أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الجمعة، انكماشاً غير متوقَّع للاقتصاد البريطاني في أكتوبر (تشرين الأول)، ما شكَّل ضربةً قويةً لآمال حكومة حزب «العمال» في تعزيز النمو الاقتصادي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر، بعد تراجع مماثل في سبتمبر (أيلول)، في حين كان المحللون قد توقَّعوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى صعيد القطاعات، انتعش قطاع التصنيع مع استئناف شركة «جاغوار لاند روفر» عملياتها بعد توقف مؤقت؛ بسبب هجوم إلكتروني أثر سلباً على الاقتصاد في سبتمبر.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أن الشركات والمستهلكين قلصوا إنفاقهم تحسباً للموازنة السنوية البريطانية المرتقبة. وقال ليندسي جيمس، مدير الاستثمار في شركة «كيلتر»: «كان كل من الشركات والمستهلكين على أهبة الاستعداد لارتفاع الضرائب، وقد أدت التكهنات والتسريبات المستمرة إلى كبح جماح الاقتصاد البريطاني مرة أخرى».
وكانت حكومة حزب «العمال»، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، قد رفعت الضرائب في موازنة الشهر الماضي؛بهدف خفض الدين العام وتمويل الخدمات العامة.
في الوقت نفسه، تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا من العام المقبل وحتى نهاية عام 2029، وفق بيانات صدرت بالتزامن مع الموازنة. وكانت وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قد رفعت الضرائب على الشركات في موازنتها الافتتاحية العام الماضي، وهو ما يُعزى إليه جزئياً ضعف النمو وارتفاع معدلات البطالة. وعادت ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) بزيادات جديدة، هذه المرة طالت العمال.
وأشار محللون إلى أن بيانات يوم الجمعة عزَّزت التوقعات بأن «بنك إنجلترا» قد يخفِّض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
انخفاض الجنيه الإسترليني
في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات انكماشاً غير متوقع للاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الـ3 المنتهية في أكتوبر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر، وبنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر وحده، في حين كان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقَّع ثبات النمو خلال تلك الفترة.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 1.338 دولار أميركي، مُسجِّلاً انخفاضاً طفيفاً خلال اليوم قرب أدنى مستوياته، بينما تراجع مقابل اليورو إلى 87.72 بنس.
ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني متجهاً نحو ارتفاع بنسبة 0.36 في المائة هذا الأسبوع، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس. كما أنَّه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي، مدفوعاً بشكل رئيسي بعمليات بيع الدولار من قبل المستثمرين على خلفية توقعاتهم بمزيد من التيسير النقدي من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» العام المقبل.
ويجتمع «بنك إنجلترا»، الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 90 في المائة لخفض تكاليف الاقتراض.
