«البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)
رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)
TT

«البتكوين»... رحلة «الأفعوانية» في 2025 قد تنتهي بتسجيل أول تراجع سنوي منذ 2022

رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)
رموز لعملة «البتكوين» المشفرة (رويترز)

بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية وعمليات البيع الكاسحة، كان عام 2025 بمثابة رحلة «أفعوانية» لعملة البتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، التي باتت مهددة بإنهاء العام بتسجيل أول تراجع سنوي لها منذ عام 2022. يأتي هذا في وقت يتعزز فيه ارتباط العملة المشفرة بحركة أسواق الأسهم العالمية، متأثرة بالمخاوف بشأن الفقاعة المحتملة لأسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

عام مضطرب

شهدت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية أيضاً عاماً مضطرباً، حيث سجلت قمم قياسية قبل أن تتراجع مراراً، وسط قلق الأسواق من الرسوم الجمركية، وأسعار الفائدة، واحتمالية وجود «فقاعة» في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل المحللين يصفون ما شهدته العملة برحلة «أفعوانية»؛ أي الصعود والهبوط الدراماتيكي في قيمتها.

وعلى الرغم من أن الأسهم صعدت في معظمها على أساس سنوي، فإن الارتباط العام لعملة البتكوين بأسعار الأسهم، قد تعزز بشكل ملحوظ هذا العام.

ويُرجع المحللون هذا التزايد في الترابط إلى دخول المستثمرين التقليديين من الأفراد والمؤسسات إلى سوق العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تصبح «البتكوين» العام المقبل، أكثر ارتباطاً بالعوامل التي تحرك الأسهم وأصول المخاطر الأخرى؛ مثل التحولات في السياسة النقدية والتوتر بشأن التقييمات العالية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

رجل يحمل هاتفاً عليه شعار «بتكوين» في مولهاوس (أ.ف.ب)

تراجعات حادة بعد الذروة القياسية

يوم الاثنين، كانت عملة البتكوين تحوم حول مستوى 89 ألف دولار، وفقاً لما ذكره غاسبر دي مير، خبير استراتيجيات التداول في شركة «وينترميوت»، بعد أن حلقت عالياً في وقت سابق من العام مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعم للعملات المشفرة، وهوت العملات المشفرة - إلى جانب الأسهم - في أبريل (نيسان)، على خلفية إعلاناته حول الرسوم الجمركية، لكنها سرعان ما انتعشت.

وبلغت «البتكوين» ذروتها التاريخية فوق 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بعد أيام قليلة فقط، في 10 أكتوبر، انخفضت السوق مجدداً بعد إعلان ترمب عن تعريفة جديدة على الواردات الصينية، وتهديده بفرض ضوابط على تصدير البرامج الحيوية. وأثار ذلك تصفية لما قيمته أكثر من 19 مليار دولار من مراكز السوق المشفرة ذات الرافعة المالية، لتُسجل أكبر تصفية في تاريخ العملات المشفرة.

تفاؤل حذر

كافحت «البتكوين» لاستعادة عافيتها منذ ذلك الحين، وشهدت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أكبر انخفاض شهري لها منذ منتصف عام 2021. ورغم تراجع التشاؤم في سوق الخيارات قليلاً في الأسابيع الأخيرة، فإن المتداولين قدروا نهاية الأسبوع الماضي، احتمالية إنهاء «البتكوين» العام دون مستوى 80 ألف دولار بنسبة 15 في المائة، مقارنة بـ20 في المائة قبل بضعة أسابيع.

ويُعدّ هذا الأمر ضربة لمؤيدي العملة المشفرة، بما في ذلك شركة «مايكل سايلور» التي كانت تتوقع أن يصل الرمز إلى 150 ألف دولار هذا العام. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة «استرايتيجي» من «شتاء بتكوين» محتمل الشهر الماضي.

شاشة تعرض شعارات «بتكوين» في مولهاوس (أ.ف.ب)

ترابط متزايد مع أسهم الذكاء الاصطناعي

سلّطت الانخفاضات الحادة في شهري أبريل وأكتوبر، الضوء على العلاقة المتنامية بين «البتكوين» والأسهم، لا سيما أسهم الذكاء الاصطناعي، التي تشترك في سمات مماثلة وتأثرت بمخاوف من أن تقييماتها في منطقة «فقاعة». تاريخياً، لم تكن «البتكوين» والأسهم تتحركان بشكل متزامن، لأن العملات المشفرة كانت تُعدّ استثماراً بديلاً.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن متوسط الارتباط بين «البتكوين» و«مؤشر ستاندرد آند بورز 500» في عام 2025، بلغ 0.5، مقارنة بـ0.29 في عام 2024. أما بالنسبة لمؤشر «ناسداك 100» الذي يركز على التكنولوجيا، فبلغ متوسط الارتباط هذا العام 0.52، مقارنة بـ0.23 في عام 2024.

وأصبحت العملات المشفرة حساسة بشكل خاص لتحركات أسهم الذكاء الاصطناعي جزئياً، لأنها كانت محركات لأسواق الأسهم الأوسع، وجزئياً لأنها تُعدّ حالياً استثمارات «تخمينية»، تعتمد بشكل كبير على معنويات المستثمرين ورغبتهم في المخاطرة.

وعلى غرار الأسهم، تبدو العملات المشفرة أيضاً حساسة بشكل متزايد لمسار أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يكون قرار «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب التوقعات لأسهم الذكاء الاصطناعي، محركاً رئيسياً لأسعار العملات المشفرة في المدى القريب، حيث تُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 87 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع «بتكوين» بقيمة 44 مليار دولار

تكنولوجيا شعار منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب» (رويترز)

بالخطأ... منصة في كوريا الجنوبية توزع «بتكوين» بقيمة 44 مليار دولار

كشفت منصة تداول العملات المشفرة الكورية الجنوبية «بيثامب»، اليوم السبت، عن أنها وزعت عملات بتكوين بقيمة تتجاوز 40 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار بورصة إندونيسيا على مبناها في جاكرتا (رويترز)

تخفيض نظرة «موديز» لإندونيسيا يهوي بالروبية والأسهم

انخفضت الأسهم الإندونيسية وعملتها يوم الجمعة بعد أن خفضت وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد، مسجلةً أحدث ضربة لأكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا - سنغافورة:)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار الأميركي... والمستثمرون يترقّبون ما بعد «الإغلاق السريع»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بعد إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.