دعا سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى البحث عن حلّ سياسي لقضية الملف النووي الإيراني «يراعي مخاوف جميع الأطراف»، والامتناع عن فرض عقوبات إضافية، أو التهديد باستخدام القوة.
وأفادت الرسالة بأن الدول الثلاث «تظل ملتزمة تماماً بالانخراط الدبلوماسي البناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن. وتعلن بموجب هذا عن استعدادها لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى الحفاظ على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني».
وأكد سفراء إيران وروسيا والصين ضرورة «أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالبحث عن حل سياسي يراعي مخاوف جميع الأطراف من خلال المشاركة والحوار الدبلوماسي القائم على مبادئ الاحترام المتبادل، وأن تمتنع عن فرض عقوبات أحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وأن تشارك جميع الدول في خلق بيئة مواتية والشروط اللازمة للجهود الدبلوماسية».
وأشارت الرسالة إلى أنه «كان من الصعب تصور أن تكون الولايات المتحدة الأميركية هي أول طرف ينتهك التزاماته. لقد أثر قرارها بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق المشترك في مايو (أيار) 2018 وتقويض القرار، بشكل أساسي، على طرق تفعيل آلية (استعادة العقوبات)، بحيث لا يمكن تطبيقها على إيران دون معالجة وحل مناسب ومسبق لعدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها الأساسية».
واعتبرت أن «الترويكا الأوروبية» (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وكذلك الاتحاد الأوروبي، «لا تواكب فقط العقوبات الأميركية غير القانونية والتمييزية ضد إيران، بل إنها، وعلى الرغم من التزاماتها بالاتفاق المشترك وقرار مجلس الأمن 2231، فرضت أيضاً تدابير تقييدية منفصلة».
وأعلنت الدول الثلاث أن «التدابير التعويضية لإيران، بما في ذلك تعليق تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق المشترك، تم اتخاذها استجابة فقط لانسحاب الولايات المتحدة وانتهاك جميع التزاماتها، وبعد فترة طويلة من الالتزام المستمر من إيران وتقاعس الثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن تصحيح الوضع. ولا يمكن أن تشكل الخطوات المتبادلة التي اتخذتها إيران، أساساً لتفعيل آلية (استعادة العقوبات). ومن غير المقبول إساءة استخدام هذه الآلية بطريقة تجعل انسحاب الولايات المتحدة والعجز اللاحق للثلاثي الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق المشترك في 25 مايو 2018، أمراً غير مستهجن».
وأكدّت الرسالة الثلاثية الإيرانية الروسية الصينية أن «محاولة الثلاثي الأوروبي لتفعيل ما يُسمى آلية (استعادة العقوبات)، معيبة في حد ذاتها من الناحية القانونية والشكلية، وأن الادعاءات المقدمة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لا صلة لها بالموضوع ولا أساس لها من الصحة».
وأعلنت أنه «وفقاً للبند التنفيذي 8 من قرار مجلس الأمن 2231، فقد انتهت جميع أحكامه اعتباراً من 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025... وأن إنهاء القرار 2231 بشكل كامل وفي الوقت المناسب، يمثل نهاية النظر في الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن».
