نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: روسيا والسعودية حققتا نجاحاً في التعاون الثنائي دولياً

تحدث عن «إمكانات هائلة» للتعاون في بناء محطات الطاقة النووية السلمية

 نوفاك يتحدث في «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس)
نوفاك يتحدث في «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس)
TT

نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: روسيا والسعودية حققتا نجاحاً في التعاون الثنائي دولياً

 نوفاك يتحدث في «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس)
نوفاك يتحدث في «منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» (إكس)

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، «محورية» العلاقات السعودية-الروسية، مشدداً على تحقيق «نجاح كبير» في العمل معاً لتوسيع التعاون الثنائي، والحفاظ على التفاعل الوثيق على الساحة الدولية، لافتاً إلى أن العلاقات السياسية الروسية-السعودية تتطور بنشاط.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة انعقاد اللجنة الروسية-السعودية المشتركة التاسعة، و«منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي 2025» في الرياض، قال نوفاك: «تشهد العلاقات السياسية الروسية-السعودية تطوراً كبيراً؛ فنحن نوسع تعاوننا الثنائي بنجاح ونحافظ على تفاعل وثيق على الساحة الدولية»، موضحاً أن «علاقة الثقة والحوار الراسخة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء تُعطي زخماً لهذه العملية».

ويرأس نوفاك الجانب الروسي في اللجنة الروسية-السعودية المشتركة، فيما يرأسها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان من الجانب السعودي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان ونوفاك يزوران المعرض المصاحب للمنتدى (إكس)

تعاون روسي-سعودي نوعي

وأشار نوفاك، وهو أيضاً وزير الطاقة الروسي، إلى التطور الديناميكي للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدَين، إذ إن «حجم التجارة الثنائية تضاعف على مدار السنوات الخمس الماضية. كما زاد حجم الاستثمارات المتراكمة في المملكة ستة أضعاف عن العام السابق، في حين نمت الاستثمارات السعودية المتراكمة في روسيا بنسبة 11 في المائة». وأضاف أنه «تم تنفيذ أكثر من 40 مشروعاً مشتركاً في إطار الصندوق السيادي الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي».

ولفت نوفاك إلى أن هناك إمكانات كبيرة في التعاون الروسي-السعودي في مجال الطاقة، التي يتطلّب تحقيقها الاستفادة الكاملة من القدرات التكنولوجية والإنتاجية الحالية. وأعلن استعداد موسكو لـ«تطوير التعاون مع الجانب السعودي في التقنيات العالية بقطاع الطاقة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة الشركات الروسية بوصفها شركاء هندسيين في مشاريع الطاقة الكهرومائية والاتصالات الهندسية والاستكشاف الجيولوجي في السعودية».

وشدد نوفاك على أن «هناك مجالاً واسعاً للتعاون الثنائي في مشاريع بناء محطات الطاقة الحرارية وتحديثها، وتوريد معدات الطاقة المنتجة محلياً، وإدارة موارد المياه، وتنقية مياه البحر وتحليتها».

ولم يقتصر العرض الروسي على الطاقة، بل امتد إلى قطاعات أخرى؛ فقد شدد نائب رئيس الوزراء الروسي على إمكانات كبيرة للتعاون بين موسكو والرياض في قطاعات حيوية؛ مثل: صناعة الأدوية، وصناعة إعادة التأهيل، والمعدات الطبية، وتطوير التكنولوجيا الحيوية، وتوسيع التعاون العلمي، ومعدات مجمع الوقود والطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة والحلول الخضراء للصناعة. وأشار إلى مجالات التعاون الهندسي، بما في ذلك حلول النقل الحضري، مثل السفن الكهربائية الصديقة للبيئة، والنقل بالسكك الحديدية.

وعلى المسار الإنساني، أكد نوفاك أهمية التعليم والعلوم، لافتاً إلى أن روسيا قوية في التخصصات الهندسية، والطب، وتكنولوجيا المعلومات، داعياً مواطني المملكة إلى دراسة هذه التخصصات في الجامعات الروسية، مع تأكيد تكثيف التفاعل في مجال إمدادات الأدوية وتطوير التكنولوجيا الحيوية.

الطاقة النووية محور قوي

وشدد نوفاك على وجود إمكانات كبيرة للتعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النووية السلمية -بما في ذلك بناء محطات الطاقة النووية ذات القدرات المختلفة ودعم دورة حياتها- والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال: «كذلك، يتم النظر في فرص توسيع التعاون الثنائي في عدد من المجالات، بما في ذلك توريد معدات الطاقة المنتجة محلياً، وإدخال التقنيات العالية والذكاء الاصطناعي في قطاع الوقود والطاقة، ومشاركة الشركات الروسية بوصفها شركاء هندسيين في مشاريع الطاقة بالسعودية».

وبينما أكد استمرارية التعاون بين موسكو والرياض ضمن اتفاق «أوبك بلس»، وصف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدَين بأنه «ديناميكي»، مشيراً إلى تتويج الجلسة الختامية للجنة المشتركة بتوقيع البروتوكول النهائي للجلسة التاسعة.

ولفت أخيراً إلى أن المملكة ستكون «دولة ضيفة» في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي عام 2026، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) 2026، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدَين، مؤكداً أن جهود البلدَين المشتركة «تؤكد اهتمامنا المتبادل وعزمنا الثابت على مواصلة بذل كل جهد لتطوير العلاقات».


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الجبيل التجاري الواقع شرق السعودية (واس)

السعودية: بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل باستثمارات تتجاوز نصف مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري، باستثمارات ضخمة تتجاوز قيمتها ملياري ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.