قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إنه سينظر فيما كشفته تقارير إعلامية عن تنفيذ الجيش الأميركي ضربة متابعة على قارب مستهدف في منطقة البحر الكاريبي، بهدف الإجهاز على شخصين كانا قد نجيا من ضربة صاروخية أولى.
وقال ترمب أيضاً إنه «لم يكن ليرغب» بتوجيه ضربة ثانية للقارب في الحادث الذي وقع في 2 سبتمبر (أيلول)، وهي أول عملية في منطقة الكاريبي يتم الإعلان عنها وتقول واشنطن إنها تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «سي إن إن» الجمعة أن الجيش الأميركي وبعد توجيهه ضربة أولى للقارب الذي اندلعت فيه النيران، قام باتباعها بضربة ثانية للقضاء على ناجيين اثنين كانا يتشبثان بالقارب المحترق.
وذكرت الصحيفة وشبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر مطلعة دون تسميتها، أن الجيش تلقى توجيهات قبل العملية من وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بقتل كل من كان على متن القارب.
وقال أحد المصادر للصحيفة: «الأمر كان بقتل الجميع».
ودافع ترمب عن هيغسيث، حيث قال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأحد: «سأعرف المزيد عن ذلك، لكن بيت قال إنه لم يأمر بقتل هذين الرجلين».
وعندما سُئل ما إذا كان يرغب هو شخصياً بشن ضربة ثانية لقتل ناجين، قال ترمب: «سننظر في الأمر، ولكن لا، لم أكن لأرغب في ذلك ولا في ضربة ثانية. الضربة الأولى كانت فتاكة للغاية».
ورد بيت هيغسيث مستنكراً التقارير التي وصفها بأنها «أخبار مضللة».
ومنذ سبتمبر، يشن الجيش الأميركي ضربات ضد قوارب في البحر الكاريبي بذريعة مكافحة تهريب المخدرات.
ولم تقدم إدارة ترمب أي دليل ملموس يدعم اتهاماتها للقوارب بتهريب المخدرات، كما شكك عدد كبير من الخبراء في قانونية العمليات.
وحض المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك واشنطن على التحقيق في قانونية الضربات، قائلاً إن هناك «أدلة قوية» على أنها تشكل عمليات قتل «خارج نطاق القضاء».
وأعلنت نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي السبت، عن اتخاذ إجراءات لإعداد تقرير كامل عن العملية.
وأصدر نظراؤهم في مجلس الشيوخ بياناً مماثلاً في وقت متأخر الجمعة.
