قرَّر البرلمان التركي تأجيل اجتماع للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وعملية السلام في تركيا لعرض نتائج الزيارة التي قام بها وفدها لزعيم الحزب السجين عبد الله أوجلان.
جاء ذلك وسط انتقادات من عدد من الأحزاب المعارضة للحكومة بسبب عدم اتخاذ خطوات جادة في إطار «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وتأجل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان مقرراً عقده الأربعاء، للاستماع إلى إحاطة من وفد اللجنة الذي زار أوجلان في سجن إيمرالي، الاثنين الماضي.
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وهو أحد 3 أعضاء شاركوا في الوفد مع كل من نائب رئيس حزب «الحركة القومية» فتي يلديز، ونائبة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» غولتسان كليتش كوتشيغيت، إنه تقرر أن تقدم الأحزاب آراءها ومقترحاتها إلى اللجنة، يوم الجمعة، قبل رفع التقرير النهائي إلى رئاسة البرلمان.
في الوقت ذاته، تقدم حزب «العمال التركي» بطلب إلى رئاسة اللجنة لنشر محضر اجتماع وفدها مع أوجلان في سجن إيمرالي، الواقع في جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا.
انتقادات للحكومة
ووجهت أحزاب مشاركة في اللجنة انتقادات لتباطؤ الحكومة في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. وأكد رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إطار العملية.
وقال داواد أوغلو، الذي رفض حزبه مع حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» إرسال نوابهم للقاء أوجلان: «لا أعتقد أن أحداً يعترض على استماع اللجنة إلى أوجلان. على الأقل، أبدى جميع أعضائها تقريباً رأياً إيجابياً. مع ذلك، فإن الإجراءات مهمة، وإدارة الإجراءات مهمة، وإدارة العملية مهمة، ومنع الأزمات أمر بالغ الأهمية».
وكانت الأحزاب الثلاثة، طالبت مع أحزاب أخرى باللجنة، وفي مقدمتها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بإجراء اتصال مع أوجلان عبر دائرة مغلقة بدلاً من الذهاب إليه.
وانتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، موقف الحكومة لعدم اتخاذ خطوات جادة في إطار العملية التي تهدف إلى حل المشكلة الكردية. ودعا، خلال اجتماع لحزبه لتقييم العملية، الحكومة إلى «الصدق»، قائلاً إنه «لا يمكن للرئيس إردوغان أن يدير العملية من خلال إلقاء العبء على اللجنة البرلمانية، وبعقلية الأفضل لي والأسوأ لشريكي».
في السياق، أظهرت نتائج استطلاع للرأي حول «الوضع السياسي في تركيا» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أجرته شركة «آريا» دعم 60.2 في المائة من الأتراك لعملية السلام، مقابل رفض 35.4 في المائة لها، في حين بلغت نسبة غير المهتمين بها 4.4 في المائة.
حبس صحافي
على صعيد آخر، قضت محكمة في إسطنبول بحبس الصحافي البارز، فاتح ألطايلي، 4 سنوات وشهرين لإدانته بتهمة تهديد الرئيس إردوغان، وقررت استمرار حبسه.
وأودع ألطايلي سجن سيليفري، في غرب إسطنبول، في 22 يونيو (حزيران)، بعد يومين من تعليقه عبر قناته في «يوتيوب» على استطلاع رأي أشار إلى أن غالبية الأتراك يعارضون أن يصبح إردوغان رئيساً مدى الحياة. وقال في المنشور إن «الكثير من سلاطين الإمبراطورية العثمانية انتهى بهم الأمر إما بالاغتيال أو القتل خنقاً أو يرجح أنهم انتحروا عندما لم تكن الأمة تحبهم أو تريدهم».
وقررت السلطات لاحقاً إغلاق القناة، بعدما استمر ألطايلي لفترة وجيزة في بث رسائل من سجنه عبر محاميه.
ويتابعه على حسابه في «إكس» نحو 3 ملايين شخص، بينما اجتذبت قناته على «يوتيوب» نحو 1.7 مليون.
وقدم ألطايلي مرافعة أمام المحكمة التي عقدت جلستها في إحدى قاعات مؤسسة مرمرة العقابية (سجن سيليفري)، بدأها بقوله: «أهلاً بكم في سيليفري»، مضيفاً: «هناك نحو 4 أو 5 آلاف شرطي يعملون في إدارة حماية الرئيس، طلبتُ من أصدقائي الصحافيين التحقق مما إذا كان جدول أعمال الرئيس قد تغير بعد ما قلت في برنامجي، أرسلوا لي الجدول عبر محاميّ، ولم يكن هناك أي تغيير على الإطلاق، لا يوجد ما يخشاه الرئيس أو يفسره على أنه تهديد في تصريحاتي، ليس لديّ مثل هذا التأثير، أنا مجرد مواطن يقف أمامكم، الرئيس ليس شخصاً يخاف، ولن يخشى مثالاً تاريخياً، أعتقد أن هذا ظلم لي وللرئيس».
وتابع: «أرى أنه من غير الضروري أن أقف هنا في حين أنه لا ينبغي توجيه أي تهمة لي على الإطلاق. من الواضح أنه لم تكن هناك نية للتهديد، أطلب تبرئتي».
