ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، خطاب الموازنة السنوي يوم الأربعاء، كاشفة عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في صورة زيادات ضريبية. وفيما يلي بعض الاقتباسات الرئيسية من خطابها أمام البرلمان:
حول تسريب تقرير مكتب المسؤولية عن الموازنة
قالت ريفز في مستهل خطابها: «حسب علمي، تم إصدار التوقعات الاقتصادية والمالية لمكتب المسؤولية عن الموازنة على موقعهم الإلكتروني قبل هذا البيان. هذا أمر مخيب للآمال للغاية وخطأ جسيم من جانبهم. وقد أصدر مكتب المسؤولية عن الموازنة بالفعل بياناً يتحمل فيه المسؤولية الكاملة عن هذا الخرق».
حول الموازنة
أكدت ريفز على أهداف موازنتها قائلةً: «موازنة اليوم تبني على الخيارات التي اتخذناها منذ يوليو (تموز) الماضي: خفض قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وخفض تكلفة المعيشة، وخفض الدين والاقتراض. لا شك أننا سنواجه معارضة مجدداً، لكنني لم أر بعد خطة بديلة ذات مصداقية أو أكثر عدالة للعمال».
لا عودة للتقشف وخفض الديون
شددت ريفز على التزامها بعدم العودة إلى سياسات التقشف، مؤكدة على النتائج المالية المتوقعة: «قلت إنه لن تكون هناك عودة للتقشف، وكنت أعني ذلك. هذه الموازنة ستحافظ على استثماراتنا في اقتصادنا وخدماتنا الصحية الوطنية. قلت إنني سأخفض تكلفة المعيشة، وكنت أعني ذلك. هذه الموازنة ستخفض التضخم وتوفر إغاثة فورية للأسر. وقلت إنني سأخفض الدين والاقتراض، وكنت أعني ذلك».
وأضافت موضحة الأثر المالي: «بفضل هذه الموازنة، سينخفض الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام من التوقعات. وسيكون صافي ديننا المالي أقل بنهاية التوقعات مما هو عليه اليوم. وسأقوم بمضاعفة هامش الأمان لدينا مقابل قاعدة الاستقرار إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني، محققة بذلك قاعدة الاستقرار ومحققة إياها قبل عام من الموعد المحدد».
