مباحثات ليبية - أممية لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد

مكتب النائب العام تحدث عن «استغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية»

 رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً ريتشاردسون في طرابلس (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً ريتشاردسون في طرابلس (ديوان المحاسبة)
TT

مباحثات ليبية - أممية لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد

 رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً ريتشاردسون في طرابلس (ديوان المحاسبة)
رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً ريتشاردسون في طرابلس (ديوان المحاسبة)

سيطر ملف الفساد في ليبيا وتعزيز الرقابة على مناقشات خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، في وقت تحدث فيه مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن وقائع تتعلق «باستغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية».

وأجرى شكشك مناقشات في العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، مع ريتشاردسون، حضرها الوفد المرافق لها من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وتناولت دور ديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، بوصفها مرتكزات أساسية للحكم الرشيد وحماية الموارد العامة للدولة.

شكشك يكرم ريتشاردسون في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس (ديوان المحاسبة)

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية دعم استقلالية الديوان وحياديته، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العمل الرقابي، وضمان شفافية وموضوعية التقارير الصادرة عنه.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاقية الموقّعة بين ديوان المحاسبة الليبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال الدعم الفني، وتنمية القدرات المؤسسية، وفي مجال متابعة المشاريع التنموية المنفذة داخل ليبيا.

وأكد الجانبان على أهمية المواءمة بين مشاريع البرنامج وأولويات الدولة، والعمل المشترك على وضع آليات فعّالة لضمان تنفيذ البرامج التنموية، بما يحقق أفضل مردود على الصعيدين المؤسسي والخدمي.

النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

ونقل ديوان المحاسبة عن المسؤولة الأممية تأكيدها على الدور المحوري، الذي يضطلع به الديوان في إحكام الرقابة على المال العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، بوصفها ركائز أساسية لدعم الاستقرار، وبناء مؤسسات قوية وفاعلة.

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريراً تضمن وقائع فساد كثيرة، بداية من اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين في حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وآخرين سابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك.

الدبيبة مستقبلاً وزير التربية والتعليم علي العابد في مارس الماضي قبل توقيفه من النيابة العامة (حكومة الوحدة الليبية)

وتأتي هذه التحركات بعد حبس علي العابد، وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومدير مركز المناهج، بتهم إساءة استغلال عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المحبوسين في الحكومة إلى أربعة على الأقل، منذ تشكيلها عام 2021.

وكان رئيس حكومة الوحدة قد أطلق استراتيجية وطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025 - 2030). كما سبق أن كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير تجاوزاً وتبديداً للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة الوحدة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين للمحاكمة.

وقال مصدر بمكتب النائب العام إن النيابة تواصل التحقيق في كل الوقائع، التي وردت في التقرير الأخير لديوان المحاسبة وغيرها من وقائع استُحدثت، مشيراً إلى أن لديها كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري، قبل استدعاء المتورطين فيها.

في السياق ذاته، قالت النيابة العامة الليبية إنها أقامت دعوى عمومية في مواجهة تسعة متهمين، استعملوا في مصنع حديد بمدينة زليتن أجهزة غرضها تعدين العملات المشفرة، مثل البتكوين، بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإدانة المحكوم عليهم، وأمرت بسجنهم ثلاث سنوات، وإلزامهم برد المنافع التي حُصِّلت بالمخالفة للتشريعات، ومصادرة الأجهزة والمعدات.

في غضون ذلك، قال ديوان المحاسبة إن رئيسه شكشك ناقش مع السفير المصري لدى ليبيا، تامر الحفني، في العاصمة طرابلس أوضاع الشركات المصرية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع تنموية داخل ليبيا، وسبل ضمان تنفيذ تلك المشاريع، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومتطلبات الحوكمة.

وأكد رئيس الديوان على أهمية الدور الرقابي للديوان في حماية المال العام، وضمان فاعلية الإنفاق، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر، بما يخدم المصلحة العامة في البلدين.


مقالات ذات صلة

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

المشرق العربي أطفال يرقصون خلال حفل زفاف في قرية البكار بسوريا يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سوريا تستعد لتلقيح نحو 400 ألف طفل بعد 3 إصابات بشلل الأطفال

تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف نحو 400 ألف طفل دون سن الخامسة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
تكنولوجيا دعمت السعودية بناء حكومة رقمية متقدمة تستند إلى الابتكار والتقنيات الحديثة (واس)

تقرير أممي يبرز تبنّي السعودية منظومة مؤسسية قوية للحكومة الرقمية

عزَّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، عبر تطوير منظومة وطنية متكاملة تضم 12 مشروعاً ومبادرة ومنظومة وطنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
آسيا لاجئون من الروهينغا بعد عبورهم من ميانمار إلى بالانغ خالي في بنغلاديش يوم 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

«العدل الدولية»: ميانمار اعتزمت إبادة «جزء كبير» من الروهينغا

قضت «محكمة العدل الدولية» بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدة أن الأدلة تثبت نيتها إبادة جزء كبير من الأقلية خلال حملة 2017.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
TT

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

عمّق الخلاف حول ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها؛ إذ رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.

وسبق أن قبلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن حماد يرى أن الموافقة صدرت «دون موافقة السلطة التشريعية المختصة»، واصفاً «الوحدة» بأنها «منتهية الولاية».

واعتبر حماد أن ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «لا يعكس الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي»، وذهب إلى أن هذا الأمر «يتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية عليها، وهو ما لا يجوز فيه الانفراد باتخاذ قرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.

وأوضح حماد أن رفض هذا الإعلان لم يقتصر على الموقف السياسي، بل شمل إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية؛ إذ أعلن مجلس النواب رفضه الصريح له، منوهاً إلى أن حكومته سبق أن وجّهت خطابين رسميين، أحدهما إلى مجلس الأمن الدولي والآخر إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفض ما أقدمت عليه حكومة «الوحدة».

وبموجب قبول حكومة «الوحدة» باختصاصات «الجنائية الدولية»، باتت الأخيرة تطالب بإخضاع ليبيين متهمين بـ«جرائم حرب» أمامها، من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لأحد السجون في العاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الصعيد القضائي، أشار بيان حماد إلى «صدور حكم مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو (تموز) 2025، مشمول بالنفاذ، يقضي بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة، تلاه حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بوقف تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أمام المحافل الدولية».

وطالبت حكومة حماد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ«التحري عن حقيقة الموقف الرسمي، وعدم الزجّ بالدولة في خلافات قانونية ومؤسسية أو الاستناد إلى إعلان طُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات والأحكام القضائية في السجل المتعلق بالحالة الليبية».

وشدّد حماد على أن حكومته «لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية»، مؤكداً عزمها «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة) وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني».

وكان مناصرو الهيشري، الذي يمثل حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صعّدوا احتجاجاتهم ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، مطالبين النائب العام بالتحرك الفوري لإعادة الهيشري ومحاكمته في البلاد.

الليبي خالد الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (المحكمة الجنائية الدولية)

ويواجه خالد الهيشري (48 عاماً)، الملقب بـ«ملاك الموت»، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة الذي كان يشرف عليه بطرابلس، بين فبراير (شباط) 2015 ومطلع عام 2020.

ووضعت قضية الهيشري، منذ القبض عليه، الدبيبة في «موضع المتهم»، وصبّ مناوئوه جام الغضب عليه وسط تجاذبات سياسية، بينما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا باعتقال الهيشري في ألمانيا في يوليو 2025، ونقله إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.

وفي جلسة سابقة عقدتها المحكمة الجنائية في 4 مايو (أيار) الماضي، ذكر المدعون العامون أن الهيشري كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي كان يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا، مضيفين أن «آلاف الضحايا اعتُقلوا واحتُجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».

وحمّل المحتشدون حكومة الدبيبة «المسؤولية الكاملة» عما وصفوه بـ«التواطؤ في هذا الفعل المشين، وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية للقبض على الهيشري، رغم أن ليبيا لم توقع أو تصادق على نظام روما الأساسي». كما حمّلوا الحكومة الألمانية «مسؤولية تسهيل تسليمه، وهي على دراية كاملة بأن الملف سياسي بامتياز».

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وجدّد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم أمام المحكمة، مؤكداً أنه «لا يزال حراً طليقاً في ليبيا ولا يواجه العدالة»، على الرغم من الإجراءات المتخذة في قضيته.

وأوضح نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الحالة في ليبيا، أن نجيم «يتمتع بحرية الحركة والتنقل والتواصل مع السلطات والتشكيلات المسلحة وأصدقائه وشركائه، دون أي مساءلة قانونية».

ورأى المسؤول الأممي أن هذا الوضع يجسّد «التحديات الجسيمة التي تعترض مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة واستمرار الانتهاكات التي ترتكبها».

ويتمسك حماد وحقوقيون ليبيون بـ«قدرة القضاء الوطني الليبي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ما يُسقط مبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الذي يُعد اختصاصها تكميلياً للقضاء المحلي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». وكان نجيم قد اعتُقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.


«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

بؤر جديدة للمجاعة

وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.

الحرب تسببت في نزوح الملايين من السودانيين وفي مجاعة وأزمة غذائية واسعة النطاق (أ.ب)

وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.

وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.

وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.

وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.

مخاطر في مناطق «الدعم»

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.

وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

بلغت معدّلات الفقر في السودان 80 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (رويترز)

وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.

ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.

ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.

وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.


المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».