مباحثات ليبية - أممية لتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد

مكتب النائب العام تحدث عن «استغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية»

رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً ريتشاردسون في طرابلس (ديوان المحاسبة)

سيطر ملف الفساد في ليبيا وتعزيز الرقابة على مناقشات خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، في وقت تحدث فيه مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن وقائع تتعلق «باستغلال مؤسسات الدولة لأغراض شخصية».

وأجرى شكشك مناقشات في العاصمة طرابلس، مساء الاثنين، مع ريتشاردسون، حضرها الوفد المرافق لها من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، وتناولت دور ديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المال العام، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، بوصفها مرتكزات أساسية للحكم الرشيد وحماية الموارد العامة للدولة.

شكشك يكرم ريتشاردسون في مقر ديوان المحاسبة بطرابلس (ديوان المحاسبة)

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية دعم استقلالية الديوان وحياديته، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز العمل الرقابي، وضمان شفافية وموضوعية التقارير الصادرة عنه.

كما تطرق اللقاء إلى الاتفاقية الموقّعة بين ديوان المحاسبة الليبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال الدعم الفني، وتنمية القدرات المؤسسية، وفي مجال متابعة المشاريع التنموية المنفذة داخل ليبيا.

وأكد الجانبان على أهمية المواءمة بين مشاريع البرنامج وأولويات الدولة، والعمل المشترك على وضع آليات فعّالة لضمان تنفيذ البرامج التنموية، بما يحقق أفضل مردود على الصعيدين المؤسسي والخدمي.

النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

ونقل ديوان المحاسبة عن المسؤولة الأممية تأكيدها على الدور المحوري، الذي يضطلع به الديوان في إحكام الرقابة على المال العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، بوصفها ركائز أساسية لدعم الاستقرار، وبناء مؤسسات قوية وفاعلة.

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريراً تضمن وقائع فساد كثيرة، بداية من اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين في حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وآخرين سابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك.

الدبيبة مستقبلاً وزير التربية والتعليم علي العابد في مارس الماضي قبل توقيفه من النيابة العامة (حكومة الوحدة الليبية)

وتأتي هذه التحركات بعد حبس علي العابد، وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومدير مركز المناهج، بتهم إساءة استغلال عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المحبوسين في الحكومة إلى أربعة على الأقل، منذ تشكيلها عام 2021.

وكان رئيس حكومة الوحدة قد أطلق استراتيجية وطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025 - 2030). كما سبق أن كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير تجاوزاً وتبديداً للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة الوحدة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين للمحاكمة.

وقال مصدر بمكتب النائب العام إن النيابة تواصل التحقيق في كل الوقائع، التي وردت في التقرير الأخير لديوان المحاسبة وغيرها من وقائع استُحدثت، مشيراً إلى أن لديها كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري، قبل استدعاء المتورطين فيها.

في السياق ذاته، قالت النيابة العامة الليبية إنها أقامت دعوى عمومية في مواجهة تسعة متهمين، استعملوا في مصنع حديد بمدينة زليتن أجهزة غرضها تعدين العملات المشفرة، مثل البتكوين، بالمخالفة للتشريعات.

وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة استئناف طرابلس قضت بإدانة المحكوم عليهم، وأمرت بسجنهم ثلاث سنوات، وإلزامهم برد المنافع التي حُصِّلت بالمخالفة للتشريعات، ومصادرة الأجهزة والمعدات.

في غضون ذلك، قال ديوان المحاسبة إن رئيسه شكشك ناقش مع السفير المصري لدى ليبيا، تامر الحفني، في العاصمة طرابلس أوضاع الشركات المصرية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع تنموية داخل ليبيا، وسبل ضمان تنفيذ تلك المشاريع، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية ومتطلبات الحوكمة.

وأكد رئيس الديوان على أهمية الدور الرقابي للديوان في حماية المال العام، وضمان فاعلية الإنفاق، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر، بما يخدم المصلحة العامة في البلدين.