السعودية وإيطاليا توسّعان آفاق تعاونهما الاستثماري والتجاري

رئيس وكالة التجارة لـ«الشرق الأوسط»: صادراتنا إلى المملكة ارتفعت 30 % خلال عام

TT

السعودية وإيطاليا توسّعان آفاق تعاونهما الاستثماري والتجاري

الوزيران السعودي والإيطالي بصحبة رجال الأعمال من الجانبين خلال المنتدى الاستثماري (الشرق الأوسط)
الوزيران السعودي والإيطالي بصحبة رجال الأعمال من الجانبين خلال المنتدى الاستثماري (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية وإيطاليا عمق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية الممتدة لأكثر من تسعة عقود، وتعزيز فرص الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة، والتقنية، والصناعة، والسياحة والثقافة؛ وذلك في امتداد لزيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى المملكة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتتمتع السعودية وإيطاليا بعلاقات تجارية متينة؛ إذ تُعدّ إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، مع حجم تجارة بلغ نحو 10.8 مليار دولار في 2023، محققة المملكة فائضاً تجارياً. وتشمل صادرات السعودية إلى إيطاليا المنتجات النفطية، بينما تشمل الواردات من إيطاليا الآلات والأدوية والمركبات، ويعمل في المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية، بإجمالي استثمارات مباشرة صافية يزيد على 4.6 مليار دولار.

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا بالمخيم الشتوي في العُلا (واس)

وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال انطلاق المنتدى السعودي – الإيطالي للاستثمار في الرياض، إلى متانة العلاقات التاريخية بين المملكة وإيطاليا، لافتاً إلى أن هذه العلاقات ترتكز على الثقة وتتقدم اليوم بزخم وحماس استثنائيين، انعكسا في مشاركة أكثر من 1600 من رجال الأعمال من القطاع الخاص، بينهم أكثر من 800 من الجانب الإيطالي.

وزير الاستثمار خالد الفالح متحدثاً في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي (الشرق الأوسط)

وأوضح الفالح أن هذا الإقبال الكبير يعكس الفرص العظيمة للتكامل بين اقتصادَي البلدين، مع الإعلان عن مزيد من الاتفاقيات الجديدة خلال المنتدى، واستمرار العمل لتوليد فرص تحولية تعزز النجاحات المشتركة. وأكد أن إيطاليا تحتل مكانة خاصة في تاريخ الدبلوماسية السعودية؛ إذ كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات رسمية مع المملكة في أوائل ثلاثينات القرن الماضي.

اتفاقيات واستثمارات ملموسة

ولفت الوزير إلى نتائج اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار على هامش قمة العُلا، والتي أسفرت عن توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار في مجالات الطيران، والطاقة النظيفة، والتقنيات الصناعية، والبنية التحتية والتصميم الهندسي. وأضاف أن تطبيق هذه الاتفاقيات يسير على أرض الواقع، مع زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لعدد من المشاريع المنفذة من قِبل شركات إيطالية في الرياض، ومنها مشاريع الدرعية.

فرص جديدة في الطاقة والتقنية

أكد الفالح أن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز مجالات التعاون، حيث تعمل شركات سعودية وإيطالية في النفط والغاز، والهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، وشبكات الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون، بمشاركة شركات مثل «إيني» و«إينيل» و«سايبم» من الجانب الإيطالي، و«أرامكو» و«سابك» و«أكوا باور» و«الفنار» من الجانب السعودي. كما أشار إلى التعاون في الصناعات الدفاعية والفضاء والتقنية السيبرانية، مع شركات مثل «ليوناردو» و«فنكانتيري» و«إلكترونيكا».

ورحَّب الفالح بمشاركة الشركات الإيطالية في تعزيز الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية، وتأسيس الشركة الوطنية «هيوماين»، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في التقنيات الزراعية، والأغذية والزراعة الذكية.

جانب من الحضور خلال انطلاق المنتدى الاستثماري (الشرق الأوسط)

الثقافة والسياحة والتصميم

في المجال الثقافي والإبداعي، أشاد الوزير بدور إيطاليا في التصميم والأزياء والفنون، مستعرضاً افتتاح فرع معهد «مارانغوني» في الرياض، واستعداد العاصمة لافتتاح معرض «صالون ديل موبايلي». كما أكد استمرار التعاون في قطاع السياحة والضيافة، مع مشاريع مثل العُلا والدرعية والبحر الأحمر ومتنزه الملك سلمان، بما في ذلك مشروع «قطار حلم الصحراء» الذي تنفذه مجموعة «آرسنالي» الإيطالية.

900 شركة

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، المنتدى بأنه فرصة لترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى حضور أكثر من 900 شركة من كلا الطرفين، وعقد مئات اللقاءات لتعميق التعاون في مجالات البنية التحتية، والنقل المستدام، والتقنية العالية، والصناعات الدوائية والإنشاءات، والعمل على الترويج لـ«صُنع في إيطاليا» وصادرات الشركات الإيطالية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني (الشرق الأوسط)

امتداد لزيارة ميلوني

تأتي هذه التحركات الاقتصادية والاستثمارية امتداداً لزيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى المملكة في يناير الماضي، والتي كانت الأولى لها للسعودية، حيث بحثت تعزيز العلاقات والتبادل التجاري. وأسهم تأسيس اللجنة السعودية – الإيطالية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوفير آليات حوكمة فعالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين نحو شراكة استراتيجية مستدامة.

نمو كبير

وقال رئيس وكالة التجارة الإيطالية، ماتّيو زوباس، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الزيارة هي امتداد لزيارة ميلوني إلى المملكة منذ أقل من عام، وإنه «من المهم جداً أن نرى كل الفرص التي يقدمها بلدكم، خصوصاً فيما يتعلق بـ(رؤية 2030) التي تفتح مجالات واسعة للطاقة والاستثمار».

ويرى زوباس أن «هناك فرصة كبيرة للانضمام إلى المشاريع السعودية والوصول إلى تقنياتنا ومنتجاتنا، لا سيما في مجالات البناء والتكنولوجيا والأغذية والزراعة والذكاء الاصطناعي. صادراتنا إلى السعودية بلغت 6 مليارات دولار في 2024، مع ارتفاع قدره 30 في المائة عن العام السابق؛ ما يؤكد الإمكانات الكبيرة لمواصلة هذا النمو وتعميق التعاون التجاري بين مجتمعاتنا».

ويأتي المنتدى ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون طويل المدى وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على المشاريع المشتركة التي تدعم «رؤية 2030»، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية ويخلق فرصاً اقتصادية مبتكرة للشركات والمؤسسات في كلا البلدين.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا إدانة صحافي فرنسي وتوقيف ناشط جزائري أعادا إشعال الخلافات بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)

انتكاسة جديدة تعصف ببوادر انفراج العلاقات بين الجزائر وفرنسا

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا انتكاسة جديدة، بعد أسابيع من بوادر انفراجة، وذلك بعد اعتقال ناشط ورجل أعمال جزائري في باريس.

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مباحثات ثنائية مع عبد اللطيف الزياني بمقر الخارجية السعودية في الرياض (واس)

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيريه البحريني والإيطالي المستجدات الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع نظيريه البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، والإيطالي أنطونيو تاياني، المستجدات؛ إقليمياً ودولياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تفكّ الغموض حول «قضية صنصال» و«اتفاق السلام» مع المغرب

وزير الخارجية الجزائري: «إنني مندهش... أنا مثلكم فوجئت بهذا التصريح لأنني، شخصياً، لست على علم بأي مشروع اتفاق سلام بين البلدين»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أوروبا الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال «عاد إلى فرنسا»

«لجنة الدعم الدولية لبوعلام صنصال ترحب بتأثر بالغ بعودة صديقنا ومواطننا إلى فرنسا»...

«الشرق الأوسط» (باريس)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.