استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأحد، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي، رئيسة الوزراء الإيطالية والوفد المرافق لها في المخيم الشتوي بمحافظة العلا، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدّمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يُقام في المناسبات الوطنية. واطّلعت ميلوني خلال جلستهما في «بيت الشعر» على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.
وبحث الأمير محمد بن سلمان وميلوني المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة تجاهها. كما وقّعا اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين.
وتتزامن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية الأولى للسعودية ولقاؤها ولي العهد، مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وعسكرية، مما يستوجب التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين، لا سيما ما يتعلق بأمن التجارة الدولية والطاقة، وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعكس زيارة رئيسة الوزراء تقدير الحكومة الإيطالية لمكانة السعودية السياسية والاقتصادية، وثقلها، ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة الرشيدة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
وترتبط الرياض مع روما بعلاقات وثيقة ومتميزة يعود تاريخها إلى عام 1932، حينما بادرت إيطاليا لتكون من أولى الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع السعودية، وفتحت قنصلية لها في جدة، قبل أن يوقع البلدان عام 1933 اتفاقية للتعاون بينهما.
وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين عبر الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين فيهما لتدعيم العلاقات بينهما في المجالات كافة.
وفي الجانب الاقتصادي، أسهم تأسيس «اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة» في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير آليات حوكمة فعَّالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدَين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».
وتعدّ السعودية الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023، نحو 10.796 مليار دولار، حيث استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، في حين صدَّرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.
ويعمل في السعودية أكثر من 150 شركة إيطالية، حيث يبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار.
ويتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستثمر السعودية في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة.
وتتوجه ميلوني إلى البحرين، الاثنين، في أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي للمنامة، حيث ستناقش مع الملك حمد بن عيسى، قضايا التعاون الثنائي الرئيسية، وأبرزها الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالحكومة الإيطالية.
