«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الكويت بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية

توقَّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» مواصلة الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل لزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية.

ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف الكويت بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية

ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب وسط ضباب الصباح في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف الكويت السيادي طويل وقصير الأجل إلى «إيه إيه -/ إيه - 1» من «إيه +/ إيه -1» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».

ويأتي هذا القرار ليُترِجم الزخم الإصلاحي الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد تطبيق قانون التمويل والسيولة في مارس (آذار) 2025. ترى الوكالة أن هذا القانون قد خفَّف القيود الصارمة على الموازنة، وفتح الباب أمام ترتيبات تمويل شاملة، كان أولها إصدار سندات دولية بقيمة 11.25 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وهي الأولى للكويت في سوق رأس المال منذ عام 2017. هذه الإصدارات، التي تمت تغطيتها بأكثر من 2.5 مرة، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي وتعزيز استدامة الأوضاع المالية.

وكانت الكويت أصدرت في مارس الماضي، مرسوماً بقانون يمهد الطريق أمام البلاد، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ 8 سنوات بسقف 30 مليار دينار، كما يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل لـ50 عاماً.

وقالت الوكالة في بيان لها: «نتوقَّع أن تواصل حكومة الكويت تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تركّز بشكل أساسي على تنويع الاقتصاد، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات لتعزيز الاستدامة المالية».

الرصيد التاريخي

على الرغم من المستويات المرتفعة المتوقعة للعجز المالي الذي قد يبلغ متوسطه 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامَي 2025 و2028 (في ظل توقعات أسعار نفط منخفضة نسبياً)، تظل الأصول المالية الضخمة للكويت بمثابة درع ائتمانية حصينة. وتُقدر «ستاندرد آند بورز» أن الأصول السائلة للحكومة ستبلغ في المتوسط نحو 534 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وهو ما يضعها ضمن أقوى النسب على مستوى جميع الدول المُصنَّفة.

وتعود هذه القوة إلى الحجم الهائل للأصول المتراكمة في الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1953. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تمويل العجز عبر مزيج من إصدارات الديون السنوية والسحب من صندوق الاحتياطي العام.

تسريع الإصلاحات

تعكس الترقية أيضاً الثقة في جهود الكويت المستمرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية واحتواء النفقات. وتشمل الإصلاحات المالية الرئيسية العمل على تطبيق ضريبة انتقائية، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية وعقود تأجير أراضي الدولة، وترشيد الدعم، بالإضافة إلى جهود لترشيد نمو أجور القطاع العام. كما أشارت الوكالة إلى أن حل عمل «مجلس الأمة»، على الرغم من أنه قد يؤثر على الضوابط والتوازنات، فإنه قد يسرع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الحكومية، التي كانت تتعثر بسبب الجمود السياسي المتكرر، مؤكدة على استمرار زخم الإصلاح تحت إشراف مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية المختلفة.

النمو مدعوم بالمشروعات والتحول الديمغرافي

تتوقَّع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ متوسطه 2 في المائة على مدى السنوات الـ4 المقبلة (2025 - 2028)، وذلك بعد انكماش لعامين متتاليين؛ بسبب تخفيضات إنتاج النفط التزاماً بحصص «أوبك».

وسيكون الدافع لهذا النمو هو تخفيف قيود التمويل، والزيادة المعتدلة في إنتاج النفط، والاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق. وتشمل المشروعات الكبرى تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، حيث يسهم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان وتطوير المدن السكنية الجديدة في دعم نمو قطاع الإنشاءات والعقارات. وعلى الرغم من التوسع الاقتصادي المتوقع، فإن الوكالة حذَّرت من أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل ثابتاً إلى حد كبير، مما يشير إلى أن النمو يرتكز حالياً بشكل أكبر على زيادة المعروض من العمالة بدلاً من المكاسب التكنولوجية والإنتاجية.

الاستقرار النقدي... وتوقعات المستقبل

توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يظل سعر صرف الدينار الكويتي مربوطاً بسلة عملات غير معلنة (يهيمن عليها الدولار)، بدعم من الاحتياطات الأجنبية الضخمة. كما توقعت أن يظل التضخم معتدلاً عند نحو 2.4 في المائة، بفضل الدعم الحكومي السخي للسلع الأساسية والطاقة. وفيما يتعلق بآفاق التصنيف، أشارت النظرة المستقرة إلى أن استمرار الزخم الإصلاحي وقوة الميزانيات العامة والخارجية سيدعمان التصنيف الحالي، بينما يعتمد أي رفع مستقبلي على نجاح الإصلاحات في تطوير أسواق رأس مال محلية ونمو اقتصادي غير نفطي مستدام.


مقالات ذات صلة

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

رياضة عربية الكويت خسرت من هندوراس ودياً (الاتحاد الكويتي)

الكويت تخسر ودياً بهدفين أمام هندوراس

تلقى منتخب الكويت خسارة ودية على أرضه أمام نظيره هندوراس بنتيجة صفر/ 2، ضمن تحضيرات كلا المنتخبين لخوض الاستحقاقات المُقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

أدانت السعودية ودول ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية التي استهدفت البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
شمال افريقيا  أعمال الدورة الـ14 للجنة المصرية - الكويتية المشتركة الأحد (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

محادثات مصرية - كويتية تتناول خفض التصعيد بالمنطقة

أفادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الأحد، باستضافة أعمال الدورة الـ 14 للجنة الكويتية - المصرية المشتركة.

محمد محمود (القاهرة )
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح (الشرق الأوسط)

دعم سعودي - كويتي لجهود خفض التصعيد في المنطقة

أكدت السعودية والكويت أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.