وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على تشريع يُكلّف وزارة العدل بالكشف عن وثائق من تحقيقها المطول في قضية جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والاتجار بالبشر. وطالب كل من خصوم ترمب وأنصاره بالكشف عن هذه الوثائق، وسعوا جاهدين إلى مزيد من الشفافية في القضية. ومن الممكن أن تلقي هذه الوثائق مزيداً من الضوء على أنشطة إبستين، الذي كان على تواصل مع ترمب وشخصيات كبيرة أخرى قبل إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قاصر.
وشكّلت هذه الفضيحة شوكة في خاصرة ترمب لأشهر، ويعود ذلك لأسباب من بينها ترويجه لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. ويعتقد العديد من ناخبي ترمب أن إدارته تستّرت على علاقات إبستين بشخصيات ذات نفوذ، وحجبت التفاصيل المحيطة بوفاته التي جرى الإعلان أنها كانت نتيجة انتحار في سجن بمانهاتن عام 2019 بينما كان يواجه اتهامات اتحادية بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي، كما ذكرت وكالة رويترز.
ترمب غيّر موقفه
وحتى وقت قريب، كان ترمب يحُثّ المشرعين الجمهوريين على معارضة هذا الإجراء، مُحذّراً من أن نشر سجلات التحقيقات الداخلية قد يشكل سابقة يرى أنها قد تلحق ضرراً بالرئاسة، وفقاً لمساعدَين في الكونغرس. لكنه تراجع عن موقفه هذا الأسبوع بعد أن اتّضح أن مشروع القانون يحظى بدعم كاف من الحزبين لإقراره، سواء بدعمه أو من دونه.
واحتفل ترمب بالتوقيع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فيه أن الإجراء سيُساعد في كشف «الحقيقة حول بعض الديمقراطيين وارتباطاتهم بجيفري إبستين». واتهم ترمب الديمقراطيين باستغلال فضيحة إبستين لتقويض إنجازاته وصرف الانتباه عن «الانتصارات السياسية الجمهورية». وصوّر ترمب إبستين كحليف للديمقراطيين، وقال إن نشر الوثائق المرتقب سيكشف «علاقاتهم» به. وأكدت وزيرة العدل بام بوندي في مؤتمر صحافي أن الوزارة ستفرج عن وثائقها المتعلقة بإبستين في غضون 30 يوماً. وقالت بوندي: «سنواصل الالتزام بالقانون وندعم أقصى درجات الشفافية».
تداعيات سريعة
يعتزم وزير الخزانة الأميركي السابق، لاري سامرز، وقف التعليم في جامعة هارفارد والانسحاب من مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي» بعد ورود اسمه في فضيحة جيفري إبستين التي تهز الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام الأربعاء.
وكان سامرز أعلن الاثنين الانسحاب من الحياة العامة، بعدما نشر الكونغرس رسائل إلكترونية كشفت عن اتصالات وثيقة بينه وبين إبستين. وقال سامرز في بيان نقلته وسائل الإعلام الأميركية، وبينها شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»: «في أعقاب إعلاني الانسحاب من التزاماتي العامة، قررت أيضاً الاستقالة من مجلس إدارة (أوبن إيه آي)»، التي انضم إليها عام 2023. وأضاف: «إنني ممتن للفرصة التي سنحت لي للخدمة (في الشركة)... وأتطلع إلى متابعة تقدمها». كذلك، أكدت جامعة هارفارد، التي كان سامرز في الماضي رئيساً لها، أنه سينحسب من التعليم. وقال سامرز إنه «يخجل» من اتصالاته مع إبستين، لكنه نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
