قالت صحيفة «تلغراف» البريطانية، الخميس، إن لجنة في الكونغرس الأميركي تجري تحقيقاً في مزاعم الدعم الصيني السري لمنظمة «كود بينك»، وهي جماعة احتجاجية نسوية يسارية تأسست في الولايات المتحدة، ويدرسون أنشطتها في بريطانيا في إطار تحقيق في التدخل الأجنبي.
وذكرت أن «كود بينك» نظمت احتجاجات في المملكة المتحدة ضد تورط بريطانيا في «الإبادة الجماعية في غزة»، وشجعت ناشطاتها على التظاهر أمام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني، وأصدرت بيانات تزعم فيها أن قادة بريطانيا «اشترتهم الصهيونية».
ويأتي هذا التحقيق وسط مخاوف من سعي بكين لاستغلال القضايا الخلافية في الغرب لتأجيج التوترات الاجتماعية وشن ما يصفه النقاد بـ«حرب سياسية» ضد خصومها.
ووفقاً لـ«تلغراف»، فإن لجنة الطرق والوسائل الأميركية تجري تحقيقاً في مزاعم مدفوعات لشركة مرتبطة بمنظمة «كود بينك» في المملكة المتحدة، من شركات على صلة بنيفيل روي سينغهام، قطب التكنولوجيا المتهم بتمويل الدعاية الصينية حول العالم.
وكذلك اتهمت اللجنة سينغهام بـ«تغذية الدعاية الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني بفاعلية، وتمويل جهود التلقين الفكري في الخارج من خلال تقديم مئات الملايين من الدولارات لمجموعات تمزج بين المناصرة التقدمية وخطاب الحزب الشيوعي الصيني»، كما تلاحق وزارة العدل سينغهام، حيث أطلقت تحقيقاً بشأن صلاته بالصين.
ويتمتع سينغهام بعلاقات وثيقة مع الصين؛ فهو يتشارك مكتباً في شنغهاي مع شركة مرتبطة بالدولة الصينية، تهدف إلى تعريف الأجانب بـ «المعجزات التي حققتها الصين على الساحة العالمية».
وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز»، فقد شارك في عام 2023 في ورشة عمل نظمها الحزب الشيوعي الصيني حول الترويج للحزب على الصعيد الدولي.
وتأتي عمليات التدقيق في شبكته وسط مخاوف أوسع نطاقاً من أن بكين تسعى لاستغلال الانقسامات السياسية داخل الديمقراطيات الغربية، بدلاً من الاكتفاء بالترويج لصورة إيجابية عن الصين.
وسبق أن اتُهمت الصين باستخدام حملات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج التوترات القائمة في الغرب.
وقال جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في الكونغرس، لصحيفة «تلغراف»: «يتضح من تحقيق لجنة الطرق والوسائل أن أموال سينغهام ونفوذه لا يقتصران على حدود أميركا، وتُدرك اللجنة تماماً أن تمويل سينغهام يدعم قضايا مؤيدة لـ(حماس) والشيوعية، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في الخارج، بما في ذلك المملكة المتحدة».
وأفاد مصدر في الكونغرس للصحيفة بأن المحققين على علم بمزاعم تمويل صيني لجماعات في بريطانيا، وأن هذا الأمر جزء من تحقيقهم، وقال المصدر: «نحن على علم بأن الصين تمول مؤيدي (حماس) واليساريين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولهذا السبب نحقق في الأمر وسنواصل القيام بذلك».
وتلقت منظمة «كود بينك» في الولايات المتحدة ملايين الدولارات من سينغهام، الذي يواجه تحقيقات متعددة بتهم تتعلق بإنتاج شبكته دعاية مؤيدة للصين لصالح النظام الشيوعي في بكين.
وزعمت اللجنة في الكونغرس أن منظمة «كود بينك»، التي أسستها جودي إيفانز، زوجة سينغهام، يبدو أنها «ممولة ومتأثرة بسينغهام والحكومة الصينية الشيوعية».
وحسب صحيفة «تلغراف»، فإن شركة بريطانية على صلة بمنظمة «كود بينك» تلقت أكثر من 250 ألف دولار من منظمات يُزعم انتماؤها لشبكة سينغهام خلال عامي 2020 و2021.
وفي عام 2024، تلقت الشركة مبلغاً إضافياً قدره 94,950 دولاراً من مؤسسة «دعم الشعب»، وهي منظمة أخرى يُشتبه في انتمائها لشبكة سينغهام، مقابل «خدمات استشارية».
وتشجع منظمة «كود بينك» النشطاء على المشاركة في مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين، وقد نظمت مظاهرات أمام وزارة الدفاع ومكتب شركة أسلحة في لندن، وتُعرّف المنظمة نفسها بأنها منظمة نسوية شعبية تعمل على إنهاء الحروب والإمبريالية، ودعم السلام وحقوق الإنسان.
وتعد إحدى أبرز منظمات حملات الحركة في المملكة المتحدة، سوزي جيلبرت، التي وُصفت بأنها «جهة الاتصال» في بريطانيا، وشمل عملها مع المجموعة حملات من أجل السلام مع إيران، ومظاهرات تطالب بإزالة القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، وزيارة الصين تحت شعار «إنها ليست عدونا».
ودعت «كود بينك» إلى إغلاق القواعد العسكرية البريطانية في الخارج ونظمت مظاهرة في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، والتي تُستخدم لرحلات الاستطلاع فوق غزة.
في مايو (أيار) من العام الماضي، أدانت المنظمة دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل. ورداً على تصريحات وزراء إسرائيليين بأن «العالم لن يوقف» عملهم العسكري في غزة، قالت منظمة «كود بينك»: «قادتنا الذين اشترتهم الصهيونية لن يفعلوا ذلك بالتأكيد، لكن الشعب سيفعل».
وحسب الصحيفة، أثارت المنظمة تدقيقاً في واشنطن بسبب تمويلها وموقفها الداعم لبكين، وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«تلغراف»: «تحرض منظمة كود بينك ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على حد سواء.
وفي المقابل، نفى متحدث باسم جيلبرت المشاركة في أي «حملة دعائية» لصالح بكين، الخميس.
ودفعت هذه المزاعم نواباً في البرلمان البريطاني للمطالبة بأن تحقق السلطات في صحتها، وقالت سارة تشامبيون، النائبة عن حزب العمال: «يتعين على المملكة المتحدة العمل مع الولايات المتحدة للتحقيق في المدفوعات، ومدى تأثيرها، وتحديد الجهة المسؤولة في نهاية المطاف. نحن بحاجة إلى تشكيل جبهة موحدة مع الولايات المتحدة وإبداء عدم تسامح مطلق».
وقالت أليسيا كيرنز، النائبة عن حزب المحافظين: «إن التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني ليس تهديداً نظرياً أو مجرداً؛ فهو يتجسد في هؤلاء الوسطاء الذين يحولون التدخل في ديمقراطيتنا إلى عملية ممنهجة وواسعة النطاق، حيث ينظمون ويوظفون مجموعات تردد كالببغاوات روايات تحريضية خاصة بالحزب الشيوعي الصيني».
وأضافت: «إنهم يعملون على تقويض ديمقراطيتنا وأمننا وسيادتنا، قولاً وفعلاً. ويجب على الحكومة التحقيق بشكل عاجل في هذه الشبكات والاستفادة الكاملة من (قانون الأمن القومي) لمقاضاة أي أفراد غير مسجلين يعملون لصالح الحزب الشيوعي الصيني».
