أعلنت شركة النفط الصربية «إن آي إس» (NIS)، المملوكة لروسيا والخاضعة لعقوبات أميركية، يوم الأربعاء، أنها قدمت طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية؛ سعياً للحصول على ترخيص خاص يسمح لها بمواصلة عملياتها دون انقطاع.
وذكر بيان صادر عنها: «تماشياً مع تطور المفاوضات بين المساهمين والأطراف المعنية، قُدِّم طلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على ترخيص جديد يمكّن الشركة من مواصلة عملياتها، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بشأن حل مستدام لـ(إن آي إس)».
فرَضَ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات، في البداية، على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك شركة غازبروم، في يناير (كانون الثاني) الماضي. أما بالنسبة لشركة «إن آي إس»، التي تُشغّل مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، فقد أُجّلت العقوبات عدة مرات، ودخلت حيز التنفيذ أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويوم الأحد، صرّح الرئيس الصربي الشعبوي ألكسندر فوتشيتش بأن أمام صربيا سبعة أيام لاتخاذ قرار بشأن خطوات حل الأزمة مع شركة «إن آي إس» دون تأميم.
وتسعى واشنطن إلى سحب استثمارات روسيا بالكامل من شركة «إن آي إس»، ومنحت مالكي الشركة، يوم السبت، ترخيصاً يسمح لهم بثلاثة أشهر للعثور على مُشترٍ. وتسيطر شركة غازبروم نفط على 44.9 في المائة من شركة «إن آي إس»، بينما تمتلك «غازبروم» 11.3 في المائة، وتمتلك صربيا 29.9 في المائة، في حين يمتلك صغار المساهمين النسبة المتبقية.
