«سينومي سنترز» السعودية تستقطب طلبات اكتتاب تتجاوز ملياري ريال
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«سينومي سنترز» السعودية تستقطب طلبات اكتتاب تتجاوز ملياري ريال
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
استقطبت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) السعودية طلبات اكتتاب تتجاوز ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، في أول إصدار لصكوكها المقومة بالريال، وذلك عقب استكمال الشركة بنجاح عملية بناء سجل الأوامر واختتام فترة الاكتتاب التي انطلقت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقالت الشركة في بيان، إن الصكوك تأتي ضمن مدة تبلغ ست سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الثلاث الأولى، بعائد ثابت قدره 8.5 في المائة سنوياً بعد الزكاة، يدفع بشكل ربع سنوي. وأوضحت أن الطلبات المسجلة خاضعة لإجراءات التسوية والتخصيص المعتادة، والحصول على موافقات هيئة السوق المالية.
وأشارت «سينومي سنترز» إلى أن حصيلة الإصدار ستستخدم في إعادة تمويل جزء من صكوكها المقومة بالدولار الأميركي التي يحين موعد استحقاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وذلك ضمن استراتيجية إعادة التمويل الشاملة للشركة لدعم خططها للنمو متوسط المدى.
وأضافت أنها ستباشر استكمال الإجراءات اللازمة للتخصيص والتسوية والإقفال النهائي، على أن يتم تحديد الحجم النهائي للإصدار في أو حوالي 19 نوفمبر 2025، بينما تتم تسوية الإصدار في 23 نوفمبر 2025. وتولت «الراجحي المالية» مهام المدير الرئيس للطرح.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«سينومي سنترز»، أليسون ريهيل إرغوفن، إن الاستجابة القوية من المستثمرين تؤكد ثقة السوق في القوة المالية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، مشيدة بدور هيئة السوق المالية، وتداول في تطوير سوق الدين المحلية.
وتعد «سينومي سنترز» أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في السعودية، حيث تدير محفظة تضم 21 مركزاً تجارياً يضم أكثر من 4200 متجر ضمن 10 مدن رئيسية، بمساحة تأجيرية تقارب 1.3 مليون متر مربع، وتشمل مواقع بارزة مثل «مول العرب» في جدة، و«النخيل مول» في الرياض.
قد تُؤدي العقوبات الأميركية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين، «لوك أويل» و«روسنفت»، إلى إعادة تشكيل هيكلي لقطاع النفط العالمي خلال العام المقبل.
تباينت أسواق الخليج وسط ترقب المستثمرين لقرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة.
«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5218265-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2026
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الفيدرالي» قد «يحجب» خفض الفائدة عن ترمب... لكنه يرسم رؤية إيجابية لاقتصاد 2026
باول مغادراً القاعة بعد انتهاء مؤتمره الصحافي عقب قرار خفض الفائدة (رويترز)
قد لا يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيس دونالد ترمب جميع تخفيضات أسعار الفائدة التي يرغب فيها، إلا أن رؤية صانعي السياسات الاقتصادية الواردة في التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من شأنها أن تدعم الإدارة، إذ تتوقع نمواً أسرع، وتضخماً أقل، واستقراراً في معدلات البطالة قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
فرملة خفض الفائدة
في الواقع، قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد توقف عن خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، كما أشار رئيس المجلس جيروم باول وزملاؤه من صانعي السياسات بعد اجتماعهم الأخير بشأن أسعار الفائدة. ويعود ذلك إلى توقعاتهم بأن تخرج الولايات المتحدة من فترة التقلبات والاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية والهجرة إلى عام من الإنتاجية القوية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض التضخم مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع.
تضع هذه التوقعات أساساً قوياً لتولي أي شخص يختاره ترمب خلفاً لباول عند انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو (أيار)، ولكنها قد لا تترك مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة بالقدر أو بالسرعة التي يراها ترمب مناسبة.
ومع ذلك، قد يستمر الاقتصاد في الازدهار.
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (إ.ب.أ)
قال باول في مؤتمره الصحافي، يوم الأربعاء، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وتلميحه إلى فترة توقف مؤقتة: «أريد حقاً أن أسلم هذه المهمة لمن يخلفني والاقتصاد في وضع ممتاز، هذا ما أصبو إليه. أريد السيطرة على التضخم، والعودة إلى مستوى 2 في المائة، وأن تكون سوق العمل قوية».
وأظهرت التوقعات أن ما يقرب من ثلث صناع السياسات غير راضين عن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، بينما يرغب ثلث آخر في خفض سعر الفائدة أكثر من المتوسط المتوقع وهو خفض واحد فقط طوال العام المقبل. لكن على الرغم من هذه الانقسامات، التي أرجعها باول إلى حد كبير إلى الخلافات حول ما إذا كان التضخم أم ضعف سوق العمل يشكلان المخاطر الأكبر، يتوقع محافظو البنوك المركزية عموماً أن يكون العام المقبل عاماً مزدهراً.
وأضاف باول أن خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء «سيساعد على استقرار سوق العمل، مع السماح للتضخم باستئناف مساره التنازلي نحو 2 في المائة بمجرد زوال آثار الرسوم الجمركية».
تُظهر التوقعات الفصلية ارتفاعاً أسرع في الأسعار، وزيادة في أسعار الفائدة، وتباطؤاً في النمو الاقتصادي، مقارنةً بتوقعات محافظي البنوك المركزية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبيل فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن بالنسبة للعام المقبل، يتوقع محافظو مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحسناً ملحوظاً يُشير إلى «هبوط سلس» للاقتصاد الأميركي، وتخفيفاً للمخاوف من انزلاق الاقتصاد نحو ما وصفه بعض المحللين بـ«الركود التضخمي الخفيف»، المصحوب بارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وتُشير التوقعات الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 2.4 في المائة بنهاية عام 2026، مقارنةً بـ2.9 في المائة بنهاية هذا العام، مع تلاشي تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع. كما يُتوقع تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة مقارنةً بـ1.7 في المائة هذا العام، مستفيداً من الانتعاش الذي أعقب إغلاق الحكومة هذا العام.
أما معدل البطالة، الذي بلغ 4.4 في المائة في سبتمبر، فمن المتوقع أن يرتفع قليلاً قبل أن يعود إلى 4.4 في المائة بنهاية عام 2026.
متداول في بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم فيما يظهر باول عبر شاشة خلال مؤتمره الصحافي (رويتزر)
الذكاء الاصطناعي يدعم النمو
قال باول، يوم الأربعاء، إن ما يدعم هذا التصور هو ارتفاع الإنتاجية المتوقع أن يتسارع مع تبني الذكاء الاصطناعي. وقد كان نمو الإنتاجية حجة رئيسية لخفض أسعار الفائدة من قبل مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الذي يُعتبر المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول.
ولكن في حين أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد قد يرث اقتصاداً قوياً، فإنه سيتولى قيادة مجموعة غير مقتنعة تماماً بضرورة المزيد من التيسير النقدي.
في الواقع، قال باول مراراً وتكراراً إن آخر خفض لسعر الفائدة يترك مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وضع يسمح لهم بالانتظار والترقب - وهو ما لا يُعد تأييداً لخفض أسعار الفائدة الحاد الذي يقول ترمب إنه يريده من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد.
لا تزال قضايا التضخم والقدرة على تحمل التكاليف، التي استخدمها ترمب كركيزة أساسية لحملته الرئاسية لعام 2024، عالقة، مع انخفاض معدلات تأييد الرئيس الجمهوري فيما يتعلق بالاقتصاد. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في سبتمبر، مقابل أقل من 2 في المائة عندما عاد إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وقد اجتمعت أسعار المساكن المرتفعة وأسعار فائدة الرهن العقاري لتجعل امتلاك منزل أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.
ومع ذلك، لم تتحقق بعض أسوأ التوقعات التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، عندما أثارت خطط ترمب الأولية لفرض تعريفات جمركية تحت اسم «يوم التحرير» الحديث عن انهيار التجارة العالمية، ومزيج مدمر من ارتفاع الأسعار والبطالة، وحتى إلغاء موسم التسوق لعيد الميلاد.
انتخابات التجديد النصفي تحت المجهر
سيراقب البيت الأبيض الوضع من كثب. ستحدد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل السيطرة على الكونغرس للفترة المتبقية من ولاية ترمب. اتهم الأخير وأعضاء إدارته مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتسييس توقعاتهم وقرارهم بتعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي كان من المتوقع استمرارها. وأشار الرئيس إلى العداء بينه وبين باول، بينما أشار آخرون إلى النفور الفطري للاقتصاديين من التعريفات الجمركية.
مع ذلك، تبنى صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً وجهة نظر - تستند أيضاً إلى مبادئ الاقتصاد التقليدي - مفادها أن ضغوط الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون تغييرات مؤقتة. كما تضاءل قلقهم من أنهم يقودون عبر ضبابية في السوق.
بشكل عام، لا يزال صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يرون مخاطر تصاعدية للتضخم، ومخاطر تنازلية للتوظيف - وهو مزيج معقد أوضح باول أنه يفسر الانقسامات العميقة حول المسار الأمثل للسياسة النقدية في العام المقبل.
لكن التوقعات الصادرة يوم الأربعاء أظهرت أيضاً أن صناع السياسة النقدية أقل ارتياباً بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بالتضخم، ويرون عموماً مخاطر أقل على كل من التوظيف والتضخم مقارنةً بالأرباع الأخيرة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تحول مفاجئ... «الفيدرالي» يعكس مساره ويستأنف شراء سندات بـ40 مليار دولار
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة (أ.ف.ب)
أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» استعداده لتوسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء أوراق مالية قصيرة الأجل من الخزانة الأميركية، بهدف تفادي نوبات الضغط في أسواق الإقراض لليلة واحدة، والتي تُعد بالغة الأهمية للنظام المالي الأوسع.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيبدأ توسيع ميزانيته العمومية بشراء أوراق مالية بقيمة 40 مليار دولار هذا الشهر، مع خطط لتخفيف وتيرة الشراء الجديد في وقت ما من العام المقبل.
تُعد هذه الخطوة بمثابة تحول سريع للبنك المركزي الذي كان يقلص ممتلكاته من الأوراق المالية حتى قبل أسبوعين، عندما اختتم جهداً استمر ثلاث سنوات لتقليص بصمته في الأسواق المالية عبر السماح للسندات بالخروج من ميزانيته العمومية.
سبب التحرك: ضغوط سوق «الريبو»
رغم أن توسيع الميزانية العمومية بشكل متواضع كان دائماً جزءاً من خطة الاحتياطي الفيدرالي طويلة الأجل، فإن توقيت البرنامج الحالي يأتي استجابة لفترات التقلب الأخيرة في أسواق الإقراض قصير الأجل، التي لفتت انتباه التجار وصنّاع السياسة.
نتيجة للتقليص في حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى في بعض الأحيان تكاليف مرتفعة لاقتراض النقد لليلة واحدة في سوق «الريبو» في الأسابيع الأخيرة. يراقب الفيدرالي هذا الاتجاه من كثب، خوفاً من أن ينتقل الضغط إلى النظام المالي الأوسع. وتُعد سوق الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، حساسة بشكل خاص للاضطرابات في الإقراض الليلي؛ حيث يعتمد بعض اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق على اقتراض «الريبو» لتمويل حيازاتهم.
الهدف: تعزيز احتياطيات البنوك
الهدف من عملية شراء السندات المتجددة هذه ليس توجيه الاقتصاد، بل يهدف إلى تقليل الضغوط في سوق «الريبو» عن طريق تعزيز وصول البنوك إلى «الاحتياطيات» – وهي عملة شبيهة بالنقد تحتفظ بها البنوك كودائع لدى الفيدرالي ويمكنها تداولها فيما بينها.
يُشير النص إلى أن استمرار الفيدرالي في تقليص حيازاته يؤدي إلى تناقص تدريجي في المعروض من الاحتياطيات وتأخره عن النمو الاقتصادي، مما يضغط على أسواق «الريبو» وقد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع بشكل لا يتماشى مع أهداف الفيدرالي.
المخاوف تتزايد مع اقتراب نهاية العام
تتزايد المخاوف من حدوث ضغط إضافي في سوق «الريبو» مع اقتراب نهاية العام. فغالباً ما يرتفع الاحتكاك في أسواق التمويل الليلي في التواريخ المهمة مثل 31 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث تقوم المؤسسات المالية بترتيب ميزانياتها العمومية لأغراض إعداد التقارير المالية، مما قد يزيد من الضغط على مكاتب التداول التي تسارع لاقتراض الأموال لليلة واحدة.
وقد جاءت خطة بدء معاملات الأوراق المالية، التي يسميها الاحتياطي الفيدرالي «مشتريات إدارة الاحتياطي»، بالتزامن مع قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة.
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
سنغافورة:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يواصل مكاسبه بعد احتجاز أميركا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا
صورة مأخوذة من فيديو نُشر على حساب المدعية العامة بام بوندي، تظهر ناقلة نفط تستولي عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا (أ.ب)
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الخميس، بعد أن احتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين وأثار مخاوف بشأن المزيد من اضطرابات الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 62.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.79 دولار للبرميل، مرتفعاً 33 سنتاً، أو 0.6 في المائة.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة له، إن خام غرب تكساس الوسيط يتداول على ارتفاع بعد أنباء احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، موضحاً أن التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا شنت هجوماً على سفينة تابعة للأسطول الروسي غير الرسمي قد دعمت هذا الارتفاع أيضاً.
أضاف سايكامور: «من المرجح أن تُبقي هذه التطورات أسعار النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام غير متوقع في أوكرانيا».
يوم الأربعاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «لقد صادرنا ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ناقلة ضخمة، بل هي الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري».
ولم يُفصح مسؤولو إدارة ترمب عن اسم السفينة. وقالت مجموعة «فانغارد» البريطانية لإدارة المخاطر البحرية إن الناقلة "سكيبر» يُعتقد أنها صودرت قبالة سواحل فنزويلا.
وأفاد تجار ومصادر في القطاع أن المشترين الآسيويين يطالبون بخصومات كبيرة على النفط الخام الفنزويلي، تحت ضغط تدفق النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران، وتزايد مخاطر التحميل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، في ظل تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.
في غضون ذلك، استهدفت طائرات مسيرة بحرية أوكرانية ناقلة نفط روسية أثناء إبحارها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا في البحر الأسود، وأعطبتها.
ولا يزال المستثمرون يركزون على تطورات محادثات السلام في أوكرانيا. وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالاً هاتفياً مع ترامب لمناقشة آخر جهود واشنطن الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، في ما وصفوه بـ«لحظة حاسمة» في هذه العملية.
وعلى صعيد السياسة الأميركية، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنقسم بشدة، أسعار الفائدة. ويمكن لخفض أسعار الفائدة أن يقلل من تكاليف اقتراض المستهلكين ويعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
