أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا جيدوفيتش-هاندانوفيتش، يوم السبت، أن صربيا حصلت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر من الولايات المتحدة في محاولة لإيجاد مشترٍ لشركة النفط الوطنية «إن آي إس»، المملوكة لروسيا، والتي تواجه عقوبات أميركية تهدد إمدادات الوقود الحيوية للبلاد قبل حلول فصل الشتاء.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت صربيا هذا الأسبوع أن شركتي «غازبروم نفط» و«غازبروم» الروسيتين، اللتين تملكان معاً حصة مسيطرة تبلغ 56 في المائة في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، قد أرسلتا طلباً إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، معلنتين استعدادهما للتنازل عن السيطرة على الشركة لطرف ثالث.
وأوضحت الوزيرة الصربية في تصريح متلفز أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت على ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لملاك الشركة «للبحث عن مشترٍ».
وقد دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ على قطاع النفط الروسي، بما في ذلك «غازبروم»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تأجيل تطبيقها على شركة «إن آي إس» عدة مرات قبل أن تسري أخيراً في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكدت الوزيرة أنه «تم الحصول على موافقة لإجراء مفاوضات حول الملكية... حتى 13 فبراير (شباط)».
وفي الوقت نفسه، لن يُسمح للشركة ومصفاة النفط التابعة لها بالعمل بشكل طبيعي؛ فقد توقفت البنوك عن معالجة مدفوعات «إن آي إس»، كما أوقف خط أنابيب «جاناف» الكرواتي توريد النفط الخام. ويقدّر المسؤولون أن المصفاة لن تتمكن من العمل بعد 25 نوفمبر (تشرين الثاني) دون إمدادات نفط خام جديدة.
خيارات صعبة على طاولة بلغراد
ترغب الولايات المتحدة في أن يغادر الملاك الروس الشركة بالكامل. وقالت الوزيرة إن بلغراد قد تسعى أيضاً للاستحواذ على «إن آي إس»، مؤكدة أن الحكومة ستناقش حلاً محتملاً في جلسة خاصة يوم الأحد.
وأشارت الوزيرة إلى صعوبة الموقف: «كوزيرة للطاقة، أعتقد أن أمامنا قرارات صعبة، منها الاستحواذ على الشركة، وتعويض الملاك الروس عن الأضرار. أعلم أن الرئيس (ألكسندر) فوتشيتش يعارض ذلك».
يُذكر أن «غازبروم نفط» الروسية تمتلك حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» تمتلك حصة 11.3 في المائة في «إن آي إس». وتملك الحكومة الصربية حصة 29.9 في المائة من الأسهم، بينما تعود الحصة المتبقية للمساهمين الصغار، والموظفين.
