ترمب يهاجم الديمقراطيين... ويحذر الجمهوريين من الوقوع في «فخ» إبستين

مجلس النواب يستعد للتصويت على الكشف عن مزيد من الوثائق خلال أيام

متظاهر يحمل لافتة تتعلق بنشر ملفات قضية جيفري إبستين خارج مبنى الكابيتول بواشنطن يوم 12 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على الديمقراطيين، متهماً إياهم بإحياء «خدعة إبستين»، للالتفاف حول «فشلهم» في أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في التاريخ، والذي دام 43 يوماً.

ونشر ترمب منشوراً، صباح الجمعة، على منصة «تروث سوشال»، قال فيها: «يبذل الديمقراطيون قصارى جهدهم لإعادة نشر خدعة إبستين، على الرغم من نشر وزارة العدل 50 ألف صفحة من الوثائق؛ وذلك لصرف الأنظار عن سياساتهم الفاشلة وخسائرهم، وخاصةً إحراج الإغلاق الحكومي، حيث يعيش حزبهم حالة من الفوضى العارمة ولا يدري ما يفعل».

ووجّه ترمب تحذيراً إلى الجمهوريين من الوقوع في «فخ» ينصبه الديمقراطيون لهم. وقال: «وقع بعض الجمهوريين الضعفاء في براثنهم؛ لأنهم ضعاف النفوس وحمقى. كان إبستين ديمقراطياً، وهو مشكلة الديمقراطيين، وليس مشكلة الجمهوريين! اسألوا بيل كلينتون وريد هوفمان ولاري سامرز عن إبستين، فهم يعرفون كل شيء عنه، فلا تضيعوا وقتكم مع ترمب». واختتم الرئيس منشوره بالقول: «لديَّ بلدٌ أديره!»، مشيراً إلى عدم التفاته إلى «مهاترات الديمقراطيين».

وسبق أن وصف ترمب الاتهامات بـ«الهراء»، في يوليو (تموز) الماضي، محذراً من أنها «ستستهلك رئاسته»، لكنه، الآن، يربطها مباشرة بالإغلاق الذي أدى إلى خسائر اقتصادية تُقدر بمليارات الدولارات وغضب شعبي واسع.

انقسام حاد

أثار منشور ترمب انقساماً حاداً داخل الحزب الجمهوري، حيث يضغط الرئيس على النواب الجمهوريين لإيقاف التحقيق فيما يُعرف بـ«وثائق إبستين»، بينما يرى الديمقراطيون فيها فرصة لكشف «الحقيقة». ومع اقتراب تصويت حاسم في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لإجبار وزارة العدل على إصدار الملفات الكاملة، يخشى مقرَّبون من الرئيس من أن تتسبب هذه الأزمة في تعميق الاستقطاب السياسي.

رسالة بريد إلكتروني صدرت حديثاً من ملفات جيفري إبستين (رويترز)

وأصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب، الاثنين الماضي، ثلاث رسائل إلكترونية من بين آلاف الوثائق الجديدة من رسائل جيفري إبستين، المُدان بتُهم الاتجار بقاصرات لأغراض جنسية، والتي تزعم معرفة ترمب بجرائمه في حق قاصرات.

في المقابل، ردّ الجمهوريون بإصدار 20 ألف صفحة إضافية، متهمين الديمقراطيين بـ«الاختيار الانتقائي» للوثائق لإثارة «الضجيج»، وأكدوا أنها تثبت عدم تورط ترمب.

في الوقت نفسه، قام 218 عضواً بمجلس النواب بالتوقيع على عريضة إجبارية للتصويت على إصدار الملفات الكاملة من وزارة العدل. وانشق أربعة جمهوريين عن الإجماع الحزبي ووقَّعوا على العريضة، رغم ضغوط البيت الأبيض. وهاجمت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الديمقراطيين، وقالت، خلال المؤتمر الصحافي، يوم الخميس، إنهم يتمسكون بـ«رواية مزيفة» للتغطية على «فشل الإغلاق». وشددت على أن «ترمب فعل أكثر من أي إدارة (لتشجيع) الشفافية».

مطلب الشفافية

يؤكد الديمقراطيون أن جهودهم ليست «خدعة»، بل هي مطلب أخلاقي للشفافية، خاصة بعد وعود ترمب الانتخابية بإصدار «قائمة عملاء إبستين».

ويقول النائب رو خانا، عن كاليفورنيا، الذي يقود العريضة مع زميله الجمهوري توماس ماسي: «هذا ليس هجوماً على ترمب، بل مسعى لتحقيق العدالة للضحايا، والحقيقة للأميركيين».

بدوره، اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز الجمهوريين بإدارة «برنامج حماية المعتدين»، ووصف ربط ترمب الأمر بالإغلاق الحكومي بأنها «محاولة للالتفاف على الحقائق». ويصف محللون سياسيون القضية بأنها «فوضى مِن صُنع ترمب»، وأن إصدار الوثائق «يُعمّق الشقوق داخل الحزب الجمهوري»، مع تقديرات بأن عشرات النواب قد ينضمون إلى التصويت رغم الضغط.

وذكر موقع «أكسيوس» أن الضغط الذي يمارسه ترمب على الجمهوريين «يُظهر هشاشة الولاء لترمب»، مع توقعات بأن التصويت «سيكشف هذه الانقسامات»، مع إحياء «شبح إبستين»، بعد فوز ديمقراطي انتخابي في ولايات نيوجيرسي وفرجينيا ونيويورك.