انخفض مؤشر «نيكي» الياباني، الجمعة، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أبريل (نيسان)، بعد أن اقتفت أسهم التكنولوجيا الرائدة أثر انخفاض نظيراتها الأميركية خلال الليل، وسط مخاوف من تقييمات مبالغ فيها.
واختتم مؤشر «نيكي»، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، تعاملات الجمعة بانخفاض بنسبة 1.2 في المائة عند 50.276.37 نقطة، لتبلغ خسارته الأسبوعية 4.1 في المائة. ويأتي هذا بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52.636.87 نقطة يوم الثلاثاء، مع بداية أسبوع مختصر بسبب العطلات في اليابان، وفق «رويترز».
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 16.6 في المائة، مسجلاً أفضل أداء شهري له منذ 35 عاماً.
وعلى الرغم من ذلك، عاد المستثمرون إلى بيع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي سجلت ارتفاعات قياسية على «وول ستريت» وطوكيو، وغيرها من البورصات العالمية خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة، وتراجع سهم «إيه إم دي» بنسبة 7.3 في المائة.
وفي اليابان، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، الشركة الاستثمارية الناشئة، بنسبة 6.7 في المائة، بينما انخفض سهم «أدفانتست»، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وموّرد «إنفيديا»، بنسبة 5.5 في المائة، ليكونا أكبر شركتين متراجعتين في مؤشر «نيكي» من حيث نقاط المؤشر.
وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «بدلاً من تغيير النظرة الأساسية للمستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، يسود شعور بتجنب المخاطرة بسبب سرعة ارتفاع هذه الأسهم». وأضافت أن نتائج الشركات تمثل أيضاً عاملاً أساسياً للسوق حالياً، في ظل ذروة موسم أرباح الشركات اليابانية.
وسجلت أكبر ثلاث شركات من حيث نسبة الانخفاض، الجمعة، نتائج مالية مخيبة للآمال، حيث تراجعت أسهم «كاناديفيا»، مورد المعدات البيئية، بأكثر من 19 في المائة، وتراجعت أسهم كل من «أجينوموتو» لصناعة الحلويات و«تايو يودن» لتصنيع المكونات الإلكترونية بأكثر من 16 في المائة.
وفي المقابل، شهدت أسهم الرابحين الأكبر ارتفاعات مدفوعة بنتائج الشركات، حيث قفز سهم «ريكروت هولدينغز»، المتخصصة في تكنولوجيا الموارد البشرية، بأكثر من 16 في المائة. كما حصلت شركة «نيسان موتور»، صانعة السيارات المتعثرة، على بعض الاستراحة بعد إعلانها عن عودة أرباح التشغيل، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.3 في المائة.
ومن بين مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 مكوناً، ارتفع 102 مكون مقابل انخفاض 123 مكوناً.
ارتفاع عوائد سندات الحكومة
ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية، الجمعة، مدفوعة بالديون طويلة الأجل، بعد أن عيّنت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي مؤيدين للسياسة المالية التوسعية في مناصب في اللجنة الاقتصادية العليا للحكومة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات العشرين عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.62 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد عوائد الديون طويلة الأجل أول زيادة أسبوعية لها منذ أربعة أسابيع، وسط تكهنات بشأن خطط تاكايتشي التحفيزية التي أثارت المخاوف المالية.
تعيينات جديدة تدعم التحفيز المالي
أعلنت الحكومة، الجمعة، أن نائب محافظ «بنك اليابان» السابق، ماسازومي واكاتابي، والخبير الاقتصادي في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، توشيهيرو ناغاهاما – وكلاهما مؤيد للتحفيز المالي – سينضمان إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية.
واستقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.68 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.245 في المائة. وقد انخفض كلا العائدين بشكل طفيف في بداية الجلسة، متتبعين الانخفاضات التي شهدتها عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.
وظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين – الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية – منخفضاً بنصف نقطة أساس عند 0.93 في المائة.
نهج حذر من بنك اليابان
واتخذ محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، نهجاً حذراً بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي. ويتوقع المتداولون الآن رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الشهر المقبل بنسبة 27 في المائة تقريباً.
وكتب شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «انحصرت محفزات سوق سندات الحكومة اليابانية الحالية بشكل كبير في التطورات المالية وأسعار الفائدة الخارجية». وأضاف: «في غياب محفزات جديدة قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر (كانون الأول)، لا تزال المعنويات حذرة».
