أسواق السندات تهوي عالمياً مع صعود أسعار النفط ومخاوف التضخم

المتداولون يقلّلون احتمالات رفع «المركزي الأوروبي» الفائدة هذا العام

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

أسواق السندات تهوي عالمياً مع صعود أسعار النفط ومخاوف التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

شهدت أسواق السندات الحكومية من ألمانيا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا انخفاضاً حاداً يوم الثلاثاء، مع دفع الحرب الجوية في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وإعادة إحياء المخاوف بشأن التضخم.

في منطقة اليورو، يرى المتداولون احتمالاً ضئيلاً لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، في حين حذر كبير الاقتصاديين، فيليب لين، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في التضخم ويُضعف النمو الاقتصادي في المنطقة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي الألماني سياسته النقدية الحالية دون تغيير، إلا أن الأسواق بدأت تُشير إلى احتمال ضئيل لرفع سعر الفائدة بحلول نهاية العام، بعد أن كانت تتوقع سابقاً احتمالاً يقارب 40 في المائة لخفضه.

وقد انعكس ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الحساسة لتغيّرات أسعار الفائدة، في جميع أنحاء منطقة اليورو، وكذلك في سوق سندات الخزانة الأميركية والسندات الحكومية البريطانية؛ إذ ارتفع نحو 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.16 في المائة، مسجّلاً بذلك أكبر قفزة خلال يومين في عشرة أشهر بعد ارتفاعه بمقدار 15 نقطة أساس منذ إغلاق يوم الجمعة الماضي. كما ارتفع عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.7 في المائة.

وقال رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال»، كينيث برو، في مذكرة: «سينظر البنك المركزي الأوروبي في التأثير الأولي للارتفاع، لكن استمرار صعود الأسعار هو العامل الحاسم». وأضاف أن تأثيرات التضخم من الجولة الثانية عبر الأجور ستضع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أمام «مسار صعب مع احتمال رفع سعر الفائدة».

في المملكة المتحدة، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامَين بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 3.77 في المائة، مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة هذا الشهر إلى احتمال 25 في المائة فقط، بعد أن كانت نحو 75 في المائة يوم الجمعة. كما ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.53 في المائة.

وتستورد أوروبا الجزء الأكبر من نفطها وغازها، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4.3 في المائة ليصل إلى 80.86 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء، في حين أغلق سعر الغاز بالجملة في أوروبا مرتفعاً بنحو 35-40 في المائة يوم الاثنين، قبل أن يرتفع مجدداً يوم الثلاثاء.

وتشير تحليلات البنك المركزي الأوروبي، الصادرة في ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن ارتفاعاً مستمراً في أسعار النفط بهذا الحجم قد يرفع التضخم بمقدار 0.5 نقطة مئوية ويخفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ويبلغ معدل التضخم الحالي في منطقة اليورو 1.7 في المائة، وهو أقل من الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي ارتفاع طفيف في نمو الأسعار من غير المرجح أن يدفع السلطات النقدية إلى اتخاذ إجراءات فورية، خصوصاً أن السياسة النقدية تتأخر عادة في الاستجابة لتقلبات الأسعار قصيرة الأجل.


مقالات ذات صلة

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يظهر شعار شركة «إنفيديا» وعَلَما الولايات المتحدة والصين على لوحة أمّ لحاسوب في رسم توضيحي (رويترز)

القيود الأميركية على الرقائق تهوي بأسهم التكنولوجيا الصينية وتُسرّع سباق الاكتفاء الذاتي

أدت سلسلة من الإجراءات الأميركية التي تستهدف تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مزيد من التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا الصينية.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شاشة تداول في بنك «هانا» وسط مخاوف المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الجمعة، مع موجة بيع واسعة طالت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة رقائق الكمبيوتر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي (يميناً)، والمؤسسة المشاركة ورئيسة الشركة دانييلا أمودي (يساراً)، خلال تفاعلهما في مراسم قرع جرس افتتاح التداول في مقر بورصة «ناسداك» (أ.ب)

«أنثروبيك» تفشل في إنعاش «وول ستريت»... و«داو جونز» يخسر 492 نقطة

لم يكن الطرح العام القياسي لشركة «أنثروبيك» كافياً لإنعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية، رغم أنه منح شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي دفعة قوية في بداية التعاملات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

طرح «أنثروبيك» التاريخي يختبر ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي

يضع الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك»، الذي جمعت من خلاله 81 مليار دولار، ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي على المحك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تتجه الأسهم الأوروبية، الجمعة، نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس (آذار)، مع تخلي المستثمرين عن رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أخفق الظهور القوي لشركة «أنثروبيك» في الأسواق في إعادة الثقة إلى القطاع.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل بنسبة 1.3 في المائة إلى 630.22 نقطة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس. كما جرى تداول المؤشر عند أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وفق «رويترز».

وبلغت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» نحو تريليوني دولار مع بدء تداول أسهمها في بورصة «ناسداك»، الخميس، عقب طرح عام أولي قياسي. لكن الأسواق الأوسع نطاقاً واصلت التراجع؛ إذ لم يسهم هذا الظهور البارز في تبديد المخاوف بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقال مارك بريسكيت، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في «مورنينغستار ويلث» بلندن: «هناك بالتأكيد إعادة تقييم للذكاء الاصطناعي، وبعض التوتر حيال التداولات المرتبطة به. ويحقق المستثمرون أرباحاً جيدة؛ لذا من الواضح أن هناك عمليات لجني الأرباح. كما تواصل مضاعفات التقييم الانخفاض لدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ولا سيما شركات أشباه الموصلات».

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مثل «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم إنترناشونال» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بأكثر من 5 في المائة؛ ما دفع قطاع التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 3.7 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو (أيار).

ومن بين الأسهم الأخرى التي شهدت تحركات لافتة، هوى سهم «فالوريك» بنسبة 12.8 في المائة، بعدما أعلنت شركة تصنيع أنابيب الصلب الفرنسية تراجع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الثالث بنسبة 26 في المائة، عازية ذلك إلى تداعيات الصراع مع إيران والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية «يوبيسوفت» بنسبة 11.6 في المائة، بعدما جاءت صافي حجوزاتها في الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات للربع الحالي أقل من تقديرات السوق.

في المقابل، تفوقت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية على أداء السوق؛ إذ ارتفعت أسهم «نستله» و«يونيليفر» و«بريتيش أميركان توباكو» بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مع توجه المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية بحثاً عن ملاذ أكثر أماناً.

وعلى الرغم من خسائر هذا الأسبوع، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6.2 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغة نحو 4.9 في المائة، بما يعكس صمود الأسهم الأوروبية، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً بدعم من نتائج أعمال أفضل من المتوقع للربع الثالث.

وفي غضون ذلك، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لبيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.


اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
TT

اليابان تبدأ اختباراً لاستخراج المعادن النادرة من أعماق المحيط

سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)
سفينة استكشاف يابانية على مقربة من ميناء شيميزو (رويترز)

تعتزم اليابان بدء اختبار واسع النطاق لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من قاع المحيط الهادئ في الثاني من فبراير (شباط) المقبل، في خطوة تستهدف تطوير مصدر محلي للمعادن الحيوية وتقليص اعتماد البلاد على الصين، وسط تصاعد المنافسة العالمية على المواد الأساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الكهربائية والدفاع.

وقال شويتشي إيشي، مدير برنامج التطوير البحري المبتكر المدعوم من مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، إن عمليات التعدين التجريبية ستُنفذ في المياه العميقة قبالة جزيرة ميناميتوري، الواقعة على بُعد نحو 1900 كيلومتر جنوب شرقي طوكيو، وتستمر 50 يوماً، تعقبها عملية تقييم شاملة تشمل الجدوى الاقتصادية والتحديات التقنية والتشغيلية.وأوضح إيشي أن اليابان تعتزم جمع نتائج الاختبارات في تقرير نهائي بحلول مارس (آذار) 2028، تمهيداً لتحديد الخطوات المقبلة نحو تطوير عمليات استخراج تجارية. وقال: «ما زلنا في مرحلة الاختبار والبحث تمهيداً للتصنيع»، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحديد العقبات التي قد تعترض الانتقال من البحث والتطوير إلى التشغيل التجاري.ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية لليابان، التي تعتمد على واردات المعادن الأرضية النادرة لتلبية احتياجات صناعاتها المتقدمة، في وقت شددت فيه بكين القيود على تصدير بعض هذه المواد، ما أثار مخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.وتُستخدم المعادن الأرضية النادرة في إنتاج المغناطيسات عالية الأداء والمعدات الإلكترونية والمحركات الكهربائية والتقنيات الدفاعية، ما يجعل ضمان الوصول إليها عاملاً أساسياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.وأكد إيشي أن تأمين إمدادات مستقرة ومتنوعة، وتجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، يمثلان أولوية تتقدم على الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع. واستشهد بالارتفاع الحاد في أسعار الإيتريوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة الثقيلة التي تخضع لقيود تصدير صينية منذ عام 2025، قائلاً إن سعره ارتفع إلى 180 ضعف مستواه السابق.

ويعكس هذا الارتفاع حجم المخاطر التي قد تواجهها الشركات الصناعية عندما تتركز إمدادات المواد الحيوية في عدد محدود من الأسواق، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع قيود تجارية أو اضطرابات جيوسياسية.

وحسب بيانات المشروع، بلغت الميزانية التراكمية المخصصة له نحو 50 مليار ين، أي ما يعادل 314 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 2018 حتى مارس 2027. وكانت اليابان قد أعلنت في فبراير الماضي نجاحها، للمرة الأولى، في استخراج طين غني بالمعادن الأرضية النادرة من أعماق تصل إلى نحو ستة كيلومترات تحت سطح البحر.

وأظهر تحليل العينات المستخرجة في وقت سابق من العام أن المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة شكلت نحو 54 في المائة من إجمالي محتواها من هذه العناصر، وهي نتيجة تعزز الاهتمام بالإمكانات المعدنية الكامنة في المنطقة. غير أن الانتقال من استخراج عينات تجريبية إلى عمليات تعدين واسعة النطاق يظل تحدياً معقداً، نظراً إلى الأعماق الكبيرة ومتطلبات تشغيل المعدات ونقل المواد المستخرجة ومعالجتها.

وستساعد الاختبارات المقبلة في تقييم قدرة التقنيات المستخدمة على العمل بصورة متواصلة، وتحديد التكاليف الفعلية التي قد تؤثر في الجدوى التجارية للمشروع. كما أشار إيشي إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستتبادلان نتائج أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالمشروع، في إطار التعاون بين البلدين بشأن المعادن الحيوية. ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى تنويع مصادر المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل تعرض قطاعاتها التكنولوجية والصناعية لاضطرابات الإمدادات.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يوفر نجاح المشروع لليابان خياراً إضافياً لتأمين احتياجاتها المستقبلية من المعادن النادرة، لكنه لا يعني بالضرورة إمكانية إنتاجها تجارياً بتكاليف منافسة في المدى القريب. فإلى جانب تكاليف الاستخراج من الأعماق البحرية، ستحتاج اليابان إلى تقييم عمليات المعالجة والفصل، والبنية التحتية اللازمة لنقل المواد، فضلاً عن المتطلبات البيئية المرتبطة بالتعدين في قاع المحيط.وتبرز أهمية هذه الاعتبارات في ظل تأكيد المسؤولين أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث والتجريب، وأن قرار الانتقال إلى الإنتاج الصناعي سيتوقف على نتائج الاختبارات والتقييمات اللاحقة. ومع ذلك، فإن القيمة الاستراتيجية للمشروع قد تتجاوز حسابات الربحية التقليدية، إذا أسهم في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات عن الصناعات اليابانية الرئيسية.ويشكل اختبار فبراير المقبل محطة مهمة في مساعي طوكيو لبناء سلسلة إمداد أكثر استقلالية للمعادن الحيوية، لكنه لن يكون حكماً نهائياً على إمكانات التعدين التجاري. وستكون نتائج التقييم المقرر استكماله بحلول مارس 2028 حاسمة في تحديد ما إذا كانت الثروات المعدنية الموجودة في أعماق المحيط الهادئ قادرة على التحول من مورد واعد إلى مصدر فعلي يدعم أمن اليابان الصناعي والاقتصادي.


دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
TT

دعوة الحكومة للتخزين تعزز مبيعات التجزئة البريطانية في أكتوبر

امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)
امرأة تحمل حقيبة تسوق أثناء سيرها في شارع كارنابي بالعاصمة البريطانية (رويترز)

ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا على نحو غير متوقع بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، مدعومة بدعوة حكومية للأسر إلى تخزين السلع طويلة الصلاحية، إلى جانب تحسن مبيعات الملابس، وفقاً لبيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.

وتجاوزت الزيادة في أحجام المبيعات خلال أكتوبر جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، كما رفعت معدل النمو السنوي للمبيعات إلى أعلى مستوى في شهرين، مسجلاً 2.3 في المائة، مقارنة بـ0.4 في المائة في سبتمبر، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، غرانت فيتزنر، إن المتاجر الكبرى أبلغت عن ارتفاع مبيعات المواد الغذائية طويلة الصلاحية، مثل الأطعمة المعلبة والحليب المعالج بدرجة حرارة فائقة (UHT)، بفضل حملة الحكومة «كن مستعداً».

الحكومة تدعو الأسر إلى الاحتفاظ بمؤونة تكفي ثلاثة أيام

وكانت الحكومة البريطانية قد دعت الشهر الماضي المواطنين إلى الاحتفاظ بإمدادات طوارئ من الغذاء والمياه تكفي ثلاثة أيام في منازلهم، مشيرة إلى أن هذا التوجيه جاء في ظل تزايد المخاطر، بما في ذلك ثغرات أمنية غير مسبوقة في أنظمة الحوسبة، إلى جانب موجة صيف قياسية من الحر والجفاف وحرائق الغابات.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن أحجام مبيعات متاجر الأغذية ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ساهم الطقس الأكثر برودة أيضاً في تعزيز مبيعات ملابس الخريف، بعد سبتمبر الذي شهد درجات حرارة أعلى من المعتاد.

وكان النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي في بريطانيا أكثر قدرة على الصمود مما توقعه المحللون، في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب الأميركية - الإيرانية، إلا أن اقتصاديين قالوا إن الانتعاش المسجل في أكتوبر لا يقدم مؤشرات كافية بشأن مدى استمراره.

وقال راجيف شوناك، رئيس قطاع المستهلكين في شركة المحاسبة «إم إتش إيه»، إن الانتعاش غير المتوقع في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر يعكس التقلبات الحالية في ثقة المستهلكين، مضيفاً أن الزيادة في المبيعات يُرجح أن تكون لمرة واحدة، ولا تعكس التحديات التي تواجه تجار التجزئة مع اقتراب فترة التسوق الحاسمة خلال موسم الأعياد.

وكانت ثقة المستهلكين قد تراجعت بشكل حاد في أكتوبر، وفقاً لأقدم مؤشر بريطاني لقياسها، مع تسبب ارتفاع فواتير الوقود وتكاليف الاقتراض في زيادة الضغوط على الأسر، رغم أن البيانات الصادرة في وقت سابق يوم الجمعة أظهرت تحسناً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 3.6 في المائة خلال أكتوبر، فيما توقع بنك إنجلترا أن يقترب التضخم من 5 في المائة في منتصف العام المقبل، عندما رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات خلال الشهر الحالي.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة التوقعات الاقتصادية «آيتم كلوب»، إن أسعار الطاقة سترتفع بأكثر من 20 في المائة في يناير (كانون الثاني)، ما سيقلص القدرة الشرائية للأسر، مضيفاً أن العام المقبل سيكون صعباً على قطاع التجزئة، ولا سيما المتاجر التي لا توفر السلع الأساسية اليومية.

وتخضع فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا لنظام تنظيمي يجعلها تتفاعل مع تحركات الأسعار في الأسواق العالمية بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وجاءت التحديثات الأخيرة الصادرة عن كبرى شركات التجزئة البريطانية متباينة.

فقد أعلنت شركة «ماركس آند سبنسر»، العاملة في قطاعي الملابس والأغذية، أن أداءها التجاري في الفترة الأخيرة كان جيداً، وأنها تدخل موسم عيد الميلاد بزخم إيجابي، فيما أشارت شركتا «برايمارك» و«نكست» إلى تحسن المبيعات في أكتوبر مع تحول الطقس إلى البرودة.

في المقابل، قالت شركة «جيه دي سبورتس» إن وتيرة مبيعاتها في بريطانيا تراجعت خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، الذي استفاد من الزخم المرتبط ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بينما تدرس شركة «باوندلاند» للمتاجر المخفضة الأسعار إمكانية الدخول في إجراءات الإدارة القضائية، وهي شكل من أشكال الحماية من الإفلاس.