تتجه الأنظار، الجمعة، إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم، حيث تنطلق المرحلة الأولى من تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وبينما تبدأ أولى خطوات هذا الاستحقاق في الخارج، تسود في الداخل أجواء مشحونة بالجدل حول ما يصفه بعض المرشحين والمراقبين بـ«المال السياسي» و«هندسة القوائم الانتخابية للأحزاب»، في وقت ينفي فيه سياسيون هذه الاتهامات مؤكدين نزاهة المنافسة.
في الغربية بدلتا مصر، يروي المرشح المستقل أحمد عبد ربه أنه واجه تحديات كبيرة أمام ما أسماها بـ«سطوة المال السياسي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «رصد محاولات لشراء أصوات فقراء عبر إغراءات مالية أو تكليفهم بالعمل كمندوبين في اللجان مقابل مبالغ مالية».
ويسلط المرشح المصري الضوء على ما وصفه بـ«غياب في تكافؤ الفرص في فترة الدعاية، التي يستغلها أصحاب النفوذ المالي لترسيخ حضورهم الانتخابي على حساب المرشحين الشباب».
وفي مشاهد مشابهة، تكررت تحذيرات من «المال السياسي» على لافتات المرشحين. ففي المحلة الكبرى كتب الدكتور رضا البسيوني شعاره الانتخابي «معاً جميعاً ضد المال السياسي الفاسد».
بينما وجّه المرشح محمد مصطفى الشمندي في سوهاج (بصعيد مصر) رسالة مباشرة للناخبين قائلاً: «إياكم تصدقوا الشائعات أو تبيعوا صوتكم تحت مسمى المال السياسي، ولا تمشوا وراء التربيطات على حساب أهلكم وناسكم».
أما مرشح حزب النور (السلفي) المهندس ياسر كامل في الوادي الجديد، فاعتبر أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ من إصلاح النية والعمل بإيجابية، مع رفض السلبية وعدم الاستسلام لضغوط المال السياسي».
غير أن الاتهامات لم تمرّ دون ردّ من جانب أحزاب الأغلبية البرلمانية الحالية، التي تبدو أوفر حظاً في الجولة الانتخابية المقبلة. فقد شنّ أحمد الوليد، أمين شباب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة، هجوماً عنيفاً على المتحدثين عن «المال السياسي»، معتبراً ذلك «افتراءً يروّجه أصحاب أجندات مغرضة».
وقال خلال لقاء انتخابي إن «الواقع الانتخابي في مصر يتسم بالنزاهة والتنافس القائم على البرامج، لا على الوسائل غير القانونية»، مشدداً على أن «الناخب المصري أصبح أكثر وعياً ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
ومن منظور الباحثين السياسيين، يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «ما يُسمّى بالمال السياسي ليس مفهوماً دقيقاً»، موضحاً أنه «مال انتخابي له وجهان؛ أحدهما مشروع يتعلق بالإنفاق على إدارة العملية الانتخابية، وآخر غير مشروع يتمثل في الرشاوى الانتخابية التي يجب أن تُجرّم بوضوح في القوانين المنظمة».
ويأتي الحديث المتزايد عن هذه الممارسات في وقت يفرض فيه القانون المصري ضوابط مالية صارمة على الدعاية الانتخابية، إذ حدد سقف الإنفاق لكل مرشح فردي بنحو 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47 جنيهاً تقريباً)، تُضاف إليها 200 ألف جنيه في حال الإعادة، بينما يبلغ سقف الإنفاق للقائمة المخصصة لـ40 مقعداً 6.7 مليون جنيه، وللقائمة المخصصة لـ102 مقعد 17 مليون جنيه، مع إلزام المرشحين بفتح حساب بنكي مخصص للحملة يخضع لرقابة الهيئة الوطنية للانتخابات والبنوك المصرية.
وأمام هذا الجدل، كان حزب «العدل» قد تقدّم بمشروع قانون لتقنين تمويل الدعاية الانتخابية وتعديل قانون الانتخابات، وفق ما قال رئيسه عبد المنعم إمام لـ«الشرق الأوسط».
وتخوض الانتخابات البرلمانية 4 قوائم انتخابية، تتصدرها – وفقاً لمراقبين – «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تضم 12 حزباً، أبرزها حزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية. ويشترط القانون حصول القائمة على 5 في المائة من الأصوات للفوز، كما يتنافس 2826 مرشحاً على المقاعد الفردية.
وعلى مستوى القوائم الانتخابية، يتصاعد الجدل بشأن ما يُعرف بـ«الهندسة السياسية» لتوزيع المقاعد، بحيث تحظى أحزاب وشخصيات بعينها بالنصيب الأكبر من فرص الفوز.
وقد عبّر عن ذلك بوضوح رئيس حزب «المحافظين» المهندس أكمل قرطام، خلال مؤتمر انتخابي بمحافظة أسوان، قائلاً: «رفضنا الانضمام إلى قائمة أحزاب الموالاة التي تُمنح لها المقاعد بالتزكية، ورفضنا الهندسة السياسية، لأننا أردنا أن نُمثّل الشعب، لا أن نُمثّل عليه، وأن نكون صوتاً له لا سوطاً عليه».
ورصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ما وصفه بـ«هيمنة أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري على أكثر من 82 في المائة من مقاعد القوائم»، مشيراً إلى «تراجع الأحزاب الوسطية»، وداعياً إلى «مراجعة النظام الانتخابي لتحقيق عدالة تمثيلية أوسع».
غير أن البرلماني عبد المنعم إمام يرى أن الحديث عن «الهندسة السياسية» «يحمل الكثير من المبالغة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيارات القوائم جرت بشكل معلن وشفاف بين رؤساء الأحزاب، وفق محاصصات سياسية».
وإذ عدّ إمام أن «النظام الانتخابي القائم يقود بصورة حتمية إلى هذا المسار»، فإنه قال «إن كل حزب مسؤول عن اختياراته أمام الشعب».
وفي المقابل، يحذّر باحثون من بينهم هاشم ربيع من هذه المحاصصات أو ما يصفها البعض بـ«الهندسة السياسية»، داعياً إلى «توسيع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات على نزاهة الحياة السياسية».
ويأتي هذا الجدل بينما تستعد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستقبال الناخبين غداً (الجمعة)، في أولى مراحل التصويت، التي تشمل المصريين المقيمين في الخارج، تمهيداً لانطلاق الانتخابات في الداخل، المقررة على مرحلتين تمتدان من 7 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وتشمل جولتين وإعادتين داخل وخارج البلاد، على أن تُعلن النتائج النهائية قبل نهاية ديسمبر.
