تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث اعتبر المستثمرون قرار «أوبك بلس» تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام، إشارةً إلى فائض المعروض في السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 64.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينيتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً، أو 0.2 في المائة، ليصل إلى 60.91 دولار للبرميل.
ويوم الأحد، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، على زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر (كانون الأول)، وتعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل.
ورفعت «أوبك بلس» أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً - أي ما يعادل نحو 2.7 في المائة من المعروض العالمي - منذ أبريل (نيسان)، لكنها تباطأت عن وتيرة الخفض منذ أكتوبر.
وشكك رؤساء بعض أكبر منتجي الطاقة في أوروبا يوم الاثنين في توقعات فائض المعروض النفطي العام المقبل، مشيرين إلى زيادة الطلب وتراجع الإنتاج. وصرح نائب وزير الطاقة الأميركي، جيمس دانلي، بأنه لا يعتقد بوجود فائض في المعروض النفطي في عام 2026.
وقالت 4 مصادر في «أوبك بلس» إن قرار التحالف بالإبقاء على أهداف الإنتاج ثابتة، جاء بعد أن ضغطت روسيا من أجل تعليق التخفيضات، لأنها ستواجه صعوبة في زيادة صادراتها بسبب العقوبات الغربية. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على شركتي النفط الرئيسيتين في روسيا؛ «روسنفت» و«لوك أويل».
وصرح «جي بي مورغان» في مذكرة، بأن «استراتيجيي النفط لدينا متمسكون برأيهم بأنه على الرغم من ازدياد خطر التعطيل، فإن الإجراءات الأميركية، إلى جانب الإجراءات التكميلية التي اتخذتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لن تمنع منتجي النفط الروس من العمل».
وعلى الرغم من الانخفاض الحالي في أسعار النفط، فقد تستمر العقوبات في توفير بعض الدعم للأسعار على المدى القريب، وفقاً للمحللة المستقلة تينا تنغ.
وينتظر المشاركون في السوق الآن أحدث بيانات المخزونات الأميركية من معهد البترول الأميركي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات على التداول. وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» أنه من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
