تستهدف مصر وقطر تعميق العلاقات الثنائية، عبر تفعيل «حزمة استثمارات قطرية» خلال الأيام المقبلة، بعد أن توافقا قبل أشهر على دعم «الشراكة الاقتصادية».
واتفق رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، خلال محادثات مشتركة في الدوحة، الاثنين، على «تفعيل حزمة الاستثمارات، التي جرى التوافق عليها خلال محادثات القمة التي جمعت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت قطر خلال زيارة السيسي للدوحة «دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات المباشرة، بقيمة 7.5 مليار دولار».
وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، فإن تفعيل حزمة الاستثمارات يتضمن «عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع عقاري في محافظة مطروح على البحر المتوسط (غرباً)».
وجاءت المحادثات القطرية المصرية على هامش مشاركة مدبولي، في «القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر»، وكذلك «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية»، المنعقدة في الدوحة.
«وتتنوع مسارات علاقات التعاون بين مصر وقطر، لتشمل مجالات مختلفة»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تطور الشراكة بين البلدين، يشمل استثمارات ومشروعات مشتركة وتبادلاً تجارياً متنامياً خلال الفترة الأخيرة».
وناقشت محادثات الشيخ محمد بن عبد الرحمن ومدبولي «أهمية تنفيذ توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، التي عقدت في أغسطس (آب) الماضي في مدينة العلمين الجديدة، بما يعزز العلاقات بين البلدين»، إلى جانب «تنفيذ مذكرات التفاهم التي جرى التوقيع عليها وقتها»، حسب مجلس الوزراء المصري.
واستضافت مدينة العلمين الجديدة، على ساحل البحر المتوسط، الدورة السادسة «للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة» في أغسطس الماضي، وشهدت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والأمن الغذائي والزراعة، وإنشاء آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
والتقى مدبولي خلال زيارته للدوحة «رابطة رجال الأعمال القطريين»، برئاسة فيصل بن قاسم آل ثاني، حيث وجه الدعوة للمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
وسجل حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار العام الماضي، مقابل 72.1 مليون دولار خلال عام 2023، وفق إفادة للجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في أبريل الماضي.
فيما أثنى رئيس الوزراء القطري على «التنسيق المتواصل بين الدوحة والقاهرة، في الملف الفلسطيني»، وأعرب عن تطلعه «لاستمرار التنسيق المشتركة في عدد من الملفات الأخرى بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة»، حسب مجلس الوزراء المصري.
ويرى السفير رخا أحمد حسن أن «التنسيق المصري القطري ضروري ومحوري، خصوصاً في ملف غزة»، مشيراً إلى أن «دول الوساطة تعمل على ضمان الانتقال للمرحلة التالية من خطة ترمب لوقف الحرب في غزة، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع»، وقال إن «هذا التنسيق مطلوب، في ظل عدم رغبة الجانب الإسرائيلي تعطيل تنفيذ باقي بنود الاتفاق».
وتقود مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعمل الدول الثلاثة مع تركيا، لتثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ باقي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لوقف الحرب في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب طرح خطة سلام تتكون من 20 بنداً، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتهيئة المناخ لإعادة إعمار القطاع.
وأضاف رخا: «التواصل المصري القطري مهم أيضاً للتنسيق بشأن خطوات إعادة الإعمار في غزة والاستقرار على اللجنة التي ستدير القطاع بعد وقف الحرب»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى لحشد الجهود الإقليمية والدولية قبل مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه هذا الشهر».
