أظهرت مؤشرات الميزانية العامة السعودية مواصلة الحكومة التوسع بالنفقات، حيث تجاوزت المصروفات، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، تريليون ريال (271 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الإيرادات 835 مليار ريال (222.6 مليار دولار)، وبعجز نحو 181.758 مليار ريال (48.4 مليار دولار).
وأصدرت وزارة المالية السعودية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، في الربع الثالث من عام 2025، الخميس، بإيرادات 269.8 مليار ريال (71.9 مليار دولار)، وبمصروفات 358.4 مليار ريال (95.5 مليار دولار)، وعجز يُقدر بـ88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار).
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وحافظت المملكة على احتياطات حكومية معتبرة بلغت، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، أكثر من 398 مليار ريال (106.1 مليار دولار).
المشاريع الكبرى
من جهة أخرى، ارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية ليصل، حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار).
ويُظهر التقرير الربعي مواصلة الإيرادات غير النفطية النمو، خلال الربع الثالث من 2025، وإن كان محدوداً، لتبلغ نحو 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار)، بارتفاع 1 في المائة، وذلك وفق إعلان الميزانية السعودية.
ويرى مختصون أن المؤشرات تعكس مدى التوسع في الإنفاق الحكومي وتنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدين أن ذلك سيعود إيجاباً على الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة.
الاستدامة المالية
وقال عضو مجلس الشورى، فضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام المعلَنة تشير إلى استمرار الحكومة في إنفاقها التوسعي لتلبية احتياجات البنى التحتية وبرامج «رؤية 2030»، حيث تجاوز الإنفاق الحكومي خلال الأرباع الثلاثة الأولى، أكثر من تريليون ريال، وهو رقم كبير يُثبت أن الحكومة عازمة على تنفيذ مشاريعها على أكمل وجه.
وأردف البوعينين: «من المهم الإشارة إلى نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 1 في المائة، وعلى الرغم من أن النسبة محدودة، لكنها تعكس استمرارية النمو في هذا القطاع، ما يعزز إمكانية تحقيق الاستدامة المالية واستقرار المالية العامة مستقبلاً».
من جانب آخر، يعكس ارتفاع الإيرادات غير النفطية نجاح الحكومة في تحقيق مستهدَف تنويع مصادر الدخل، وهي ماضية في هذا الاتجاه وفق استراتيجية واضحة، وفقاً لعضو مجلس الشورى.
وأكمل أنه على الرغم من الإنفاق الذي تجاوز التريليون ريال، لكن الحكومة تسعى إلى توجيه الإنفاق الحكومي والاستثمارات، بما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة، التي ستكون أكثر تركيزاً على المشروعات المنتجة، مبيناً أن هذا التحرك جاء بعد أن أوشكت المشاريع الأساسية على النهاية.
بناء اقتصاد مستدام
من ناحيته، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأرقام تؤكد مُضي الحكومة قدماً لتنفيذ المشاريع التنموية، دون تأجيل من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبناء اقتصاد مستدام.
وأضاف الدكتور العبيدي أن زيادة الإيرادات غير النفطية، وإن كانت محدودة، أسهمت في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات، مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاع الخاص السعودي ليتمكن من التوسع والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتقدم تسهيلات لتمكين دخول الشركات الأجنبية السوق المحلية.
وأكد العبيدي أن جميع تلك الجهود أسهمت في استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، ما جعل هذا القطاع، اليوم، يسهم بنسبة 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.
