عادت التباينات الفلسطينية - الفلسطينية لتطل برأسها مجدداً من بوابة الخلافات على رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، ووجهت مصادر من حركة «فتح» اتهامات لحركة «حماس» وفصائل أخرى بـ«الانقلاب» على اتفاق سابق بينهما بشأن ضرورة تبعية من يدير شؤون القطاع للحكومة الفلسطينية، في حين لم ترد «حماس» مباشرة على ذلك.
وظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في غزة، رئيساً للجنة الإدارية.
وزعمت قناة «كان» الإسرائيلية أن الشوا هو «المرشح المتوافق عليه لرئاسة اللجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة». لكن مصادر في حركة «فتح» قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «متمسكة بتعيين وزير من الحكومة الفلسطينية، رئيساً للجنة الإدارية في قطاع غزة، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على قطاع غزة».
وأضاف مصدر: «لم نوافق على أي اسم كما أُعلن. وموقفنا واضح. السلطة هي المرجعية، وهذا موضوع ليس للمساومة»، كاشفاً عن أنه «كان يُفترض أن يتولى وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، وهو من قطاع غزة، رئاسة اللجنة، لكن لسبب غير مفهوم تم الانقلاب على هذا الاتفاق من قبل (حماس) والفصائل». وتابع: «إسرائيل ترفض أي دور للسلطة. هذا معروف. لكن لماذا ترفض الفصائل أيضاً؟».
خلافات مخفيّة
والخلاف على رئيس اللجنة الإدارية سلط الضوء على الخلافات المخفية حول «اليوم التالي» بين السلطة الفلسطينية و«حماس».
وعلى الرغم من أن السلطة و«حماس» أيدتا خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، لكن للسلطة تحفظات واسعة متعلقة بإدارة القطاع بعد الحرب.
وترفض السلطة الفلسطينية تشكيل أي لجنة إدارية في قطاع غزة لا تتبع لها وتعمل تحت مرجعيتها، كما تعارض وجود أي قوات دولية في القطاع إلا بقرار من مجلس الأمن، على ألا تعمل هذه القوات في عمق غزة، وأن يقتصر عملها على الحدود، باعتبار أن الأمن في القطاع يجب أن يكون مسؤوليتها.
كما تعتبر أن دور «مجلس السلام» هو الرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد، دون المس بمؤسسات الدولة. وفيما يخص «حماس»، تريد السلطة من الحركة الاعتراف بـ«منظمة التحرير» بوصفها «ممثلاً شرعياً وحيداً»، وبالتزاماتها الشرعية، وتريد منها تسليمها السلاح، والانصياع لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد.
«تجاهل للسلطة»
وتشير المصادر من «فتح» إلى أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أبلغ رئيس حركة «حماس» في غزة خليل الحية، بمحددات ورغبات السلطة بشأن «اليوم التالي» في غزة، خلال اجتماع في القاهرة الأسبوع الماضي.
ولاحقاً، التقت «حماس» وفصائل أخرى، دون حضور لممثلي حركة «فتح»، واتفقت خلال الاجتماع على «تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع».
ورأى مصدر في السلطة الفلسطينية أن ذلك كان «تعمداً لتجاهل السلطة بكل الطرق». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة و(فتح) ليستا بصدد الموافقة على لجنة ليست تابعة للسلطة الفلسطينية؛ لأن من شأن ذلك تعزيز الانقسام وفصل القطاع بما يخدم المشروع الإسرائيلي».
وبينما لم تُعلق «حماس» التي يُعتقد أنها تدعم خيار الشوا، نفت حركة «فتح» في بيان رسمي الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكدت مصادر «فتح» أن الخلاف ليس على الشوا، وأن اسمه مقترح ضمن اللجنة، ولكن الخلاف حول المرجعية. وأضافت: «يجب أن يكون وزيراً في الحكومة الشرعية. أي وزير؛ لأن الحكومة ببساطة هي المسؤولة عن كل شيء».
وخرج خليل الحية رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة الاثنين وقال إن حركته تؤكد أن «غزة والضفة الغربية هي وحدة وطنية واحدة، ولا نقبل فصل غزة عن الضفة الغربية، والأصل أن تنتهي مدة اللجنة الإدارية إما بانتخابات فلسطينية أو بتشكيل حكومة فلسطينية موافق عليها».
وكان الحية يرد ضمناً على الاتهامات الموجهة للحركة بالإبقاء على الانقسام من خلال تجاهل السلطة.
مَن أمجد الشوا؟
وأمجد الشوا شخصية معروفة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في قطاع غزة، ولا يوجد له انتماء سياسي.
وُلد الشوا في مدينة غزة عام 1971، وحصل على دبلوم تأهيل المعلّمين للصم عام 1991، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة عام 1995، ودرجة الماجستير في الدراسات الأميركية من جامعة القدس أيضاً عام 2008.
ويشغل منصب المدير العام لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة، ونائب المفوض العام في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).
وبرز قبل الحرب باعتباره منسقاً لحملات رفع الحصار عن قطاع غزة، وبقي أثناء الحرب في القطاع، وعمل ضد سياسة التجويع الإسرائيلية ومن أجل إدخال المساعدات، وتحول إلى عنوان للمنظمات الدولية.
وقال الشوا إنه مستعد لتولي المنصب في حال وجود توافق فلسطيني ودعم عربي، لكنه لم يتلقَّ أي اتصال أو تكليف حول المسألة، ولم يبلغه أحد أي شيء.
