أكّد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، أن مهمته تركز على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين تمر بمرحلة حساسة تتطلب تواصلاً مباشراً وصادقاً يخدم مصالح الشعبين.
وفي مقابلة مع موقع «Chaldean Press»، قال سافايا إن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى فرض أجندة على العراق، بل إلى دعم حكومة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها السيادية».
وأضاف أن هدفه يتمثل في العمل مع جميع الأطراف السياسية والدينية والاقتصادية لضمان عراق مستقر ومزدهر يمكنه أن يكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية.
ويُعد سافايا ثالث مبعوث أميركي إلى العراق منذ غزو 2003، بعد بول بريمر، ثم بريت ماكغورك، خلال مرحلة الحرب ضد «تنظيم داعش» عام 2014.
وأوضح المبعوث أن العراق يمتلك طاقات بشرية واقتصادية هائلة، وإذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، يمكن أن يصبح مركزاً إقليمياً للتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يريد «جعل العراق عظيماً من جديد».
وأضاف أن زيارته المرتقبة إلى بغداد ستكون «رسالة واضحة بأن واشنطن ملتزمة بدعم عراق قوي وموحد، وأن صفحة جديدة من التعاون بدأت بالفعل بين البلدين».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد الماضي، تعيين سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق، مؤكداً عبر منصته «تروث سوشال» أن خبرة سافايا العميقة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وصِلاته الواسعة في المنطقة سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأميركي.
ولفت إلى أن سافايا لعب دوراً بارزاً في حملته الانتخابية بولاية ميشيغان، وساهم في تحقيق رقم قياسي في تصويت الأميركيين المسلمين.
ويثار جدل واسع بين الأوساط السياسية حول تعيين سافايا، خصوصاً أن توقيت الإعلان جاء في ذروة تنافس محموم بين قوى التحالف الشيعي الحاكم.
وحددت وزارة الخارجية الأميركية ملامح استراتيجية إدارة ترمب تجاه العراق، مؤكدة أن واشنطن أعطت الأولوية لـ«التجارة على الصراع»، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
مفترق طرق
إلى ذلك، حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية من أن العراق يواجه «مفترق طرق صعباً»، في ظل استمرار انعدام القانون واعتماد سياسة السلاح بدلاً من صناديق الاقتراع.
وأوضح التقرير أن أعمال العنف الأخيرة، مثل اغتيال المرشح صفاء المشهداني في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، وإطلاق النار على مكتب المرشح مثنى العزاوي بعد 3 أيام، تشير إلى موجة محتملة من العنف السياسي، تستهدف الأحزاب السنية، وتوسع نفوذ الفصائل الموالية لإيران.
وذكر التقرير أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر بإجراء تحقيق، وأُعلن عن اعتقال 5 مشتبه بهم، لكنه أشار إلى أن الأحداث السابقة لا تبعث على التفاؤل بتحقيق العدالة.
ويُنظر إلى الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) على أنها اختبار لقدرة الحكومة العراقية على حماية العملية الديمقراطية والحدّ من العنف السياسي، بينما ينتظر مراقبون النتائج لمعرفة كيف سيتموضع العراق في المتغيرات العاصفة في منطقة الشرق الأوسط.
