صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة هذا الصيف في باريس بحق بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتّاكة عام 2013، ليرتفع بذلك عدد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحاكم الفرنسية بحق الرئيس السوري السابق، الموجود في روسيا، إلى ثلاث.
وقال مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، إن مذكرة التوقيف هذه الصادرة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب، وقّعها قضاة تحقيق باريسيون في 29 يوليو (تموز) بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة التوقيف الأولى في هذه القضية.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 يوليو مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 باسم الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد حينها لا يزال رئيساً لسوريا.
لكن المحكمة الأعلى في النظام القضائي الفرنسي أجازت إصدار مذكرات توقيف أخرى بحق الأسد، إثر إطاحة الرئيس السابق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وفي اليوم نفسه، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، المختص بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد.
ونُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما، وخلّفت 450 جريحاً، ثم في 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وفي هذه القضية، صدرت أيضاً مذكرة توقيف في 16 يوليو بحق طلال مخلوف، القائد السابق لـ«اللواء 105» التابع للحرس الجمهوري السوري، وفق ما ذكر مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
كما طالت مذكرات توقيف صدرت في نوفمبر 2023 ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وقت وقوع الأحداث، بالإضافة إلى ضابطين رفيعين هما غسان عباس وبسام الحسن.
قصف مركز صحافي
كما أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين بحق بشار الأسد.
وصدرت الأولى في 20 يناير (كانون الثاني) 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غربي سوريا) عام 2017.
أما الأخرى فصدرت بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في 19 أغسطس، وتتعلّق بقصف مركز صحافي في حمص (وسط سوريا) عام 2012، ما أدَّى إلى مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.
كما أُصيبت الصحافية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.
في هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية أيضاً مذكرات توقيف بحق 6 مسؤولين سوريين سابقين رفيعي المستوى، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.
استهداف 17 مسؤولاً سابقاً
في اتصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أكدت كليمانس بيكتارت، محامية «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» وعائلة ريمي أوشليك، أن مذكرات التوقيف الثلاث هذه «تعكس جوانب مختلفة من القمع الذي مارسه بشار الأسد».
وأضافت المحامية: «كان ذلك ضد شعبه، بهجمات كيميائية ومن خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين في درعا، وأيضاً عبر قمعه المتعمد للصحافيين بهدف إجبارهم على مغادرة الميدان كي لا يتمكنوا من تغطية الجرائم التي يرتكبها النظام».
وأوضحت أن 17 مسؤولاً من النظام السوري السابق مستهدفون بأوامر توقيف صادرة عن المحاكم الفرنسية في 4 قضايا، تشمل القضايا الثلاث المذكورة سابقاً، إضافةً إلى قضية الاختفاء القسري ووفاة المواطنين الفرنسيين من أصل سوري مازن دباغ وابنه باتريك، اللذين اعتُقلا عام 2013. وبهذا، يرتفع عدد مذكرات التوقيف الصادرة في هذه القضايا إلى 22 مذكرة، طالت بعض الأشخاص بأكثر من مذكرة، من بينهم بشار الأسد.
ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق في فرنسا، حتى غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق عقب التحقيق القضائي بذلك.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً قضائياً يشمل الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، لأن البلاد لم تُصادق على معاهدة روما التي أُنشئت بموجبها، ولم يأمر أي قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالته.
