أكدت النمسا التزامها بتعزيز وتوسيع حضور شركاتها ضمن الخريطة السياحية والاستثمارية في السعودية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية القوية. وتأتي هذه الخطط الجديدة لتتماشى بشكل وثيق مع أهداف «رؤية المملكة 2030»، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتجارب الفاخرة.
ووصف السفير النمساوي لدى السعودية، أوسكار فوستنغر، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قطاع السياحة بأنه أحد «الروابط الحيوية» بين البلدَيْن، مشيراً إلى أن العلاقات السعودية-النمساوية تتسم بالقوة على الصعيدَيْن السياسي والاقتصادي، وتُعزز بتبادل الزيارات رفيعة المستوى. وكشف عن استمرار العمل على إطلاق عدد من المبادرات المشتركة في مجال السياحة الفاخرة، تشمل حملات ترويجية متبادلة وتدريباً متخصصاً لوكلاء السفر السعوديين، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والفعاليات في المملكة لتوثيق الشراكات بين شركات القطاع الخاص.
زيادة السياح السعوديين للنمسا
وحول الحركة السياحية، أشار السفير إلى أن السياح السعوديين يمثلون سوقاً سريعة النمو للنمسا، تُظهر اهتماماً كبيراً بالجودة والتجارب الفاخرة. وأوضح أن نمو عدد الوافدين من المملكة كان مطرداً، حيث شهد شهر أغسطس (آب) الماضي وحده زيادة بنسبة 34 في المائة، مما يعكس العمق المتزايد للعلاقات. وذكر أن النمسا، حيث يمثّل القطاع السياحي 7 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تعمل على تلبية تفضيلات المسافرين السعوديين من خلال توفير خدمات خاصة، مثل الموظفين الناطقين بالعربية، ومرافق الصلاة، والمأكولات المصممة خصوصاً في المنتجعات والفنادق.
وحول العلاقات الاقتصادية الأوسع، أكد فوستنغر سعي بلاده لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، في ظل رغبة مشتركة لتعزيز توسع شركات القطاع الخاص في كلا البلدَيْن. وأوضح أن الاستثمارات الثنائية تشهد نمواً في قطاعات حيوية تشمل: التعدين، والسياحة، والبنية التحتية الترفيهية، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجيستية.
يُشار إلى أن التجارة بين البلدَيْن شهدت قفزة نوعية بعد جائحة «كوفيد-19»، حيث نمت الصادرات النمساوية إلى المملكة بنسبة 51 في المائة في عام 2022، لتصل إلى 481 مليون يورو (508.7 مليون دولار)، في حين ارتفعت الصادرات السعودية إلى النمسا بنسبة ضخمة بلغت 662 في المائة، لتصل قيمتها إلى 180 مليون يورو (190.3 مليون دولار).
