توتر بين ماسك و«ناسا» بشأن البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر

الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك (رويترز)
TT

توتر بين ماسك و«ناسا» بشأن البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر

الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك (رويترز)

وجه الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك، الثلاثاء، انتقادات لاذعة للقائم بأعمال مدير «ناسا» بعد أن ألمح الأخير إلى إمكان الاستغناء عن الشركة في المهام المستقبلية للعودة إلى القمر.

جاء في منشور للملياردير في حسابه على منصة «إكس»: «شون الأحمق يحاول القضاء على (ناسا)!»، في إشارة إلى شون دافي، وزير النقل في إدارة الرئيس دونالد ترمب والمسؤول عن الإدارة المؤقتة لوكالة الفضاء الأميركية.

في اليوم السابق، أعلن دافي على قناة «فوكس نيوز» أنه سيعيد إطلاق المناقصات المرتبطة بمهمة «أرتيميس 3» التي تهدف إلى إعادة الأميركيين إلى القمر، مشيراً إلى تأخير «سبايس إكس» في تطوير صاروخها العملاق «ستارشيب».

وقال: «أنا معجب بشركة (سبايس إكس). إنها شركة رائعة. المشكلة هي تأخرها عن الجدول الزمني. لقد أجّلوا مواعيدهم النهائية، ونحن ننافس الصين».

جاء هذا القرار عقب انتقادات متزايدة من خبراء حذّروا من أن صاروخ «ستارشيب» الذي ستُستخدم نسخة معدلة منه كمركبة هبوط على القمر، لن يكون جاهزاً في الوقت المحدد، وهو ما نفاه ماسك.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» أن صاروخه «سيُكمل في النهاية المهمة القمرية برمّتها»، وأن شركته تتحرك «بسرعة البرق مقارنة ببقية شركات صناعة الفضاء».

بعد تأجيلات عدة، حددت «ناسا» موعداً لإطلاق مهمة «أرتيميس 3» منتصف عام 2027، وهو تاريخ يقول الخبراء إنه غير واقعي؛ إذ لا تزال «سبايس إكس» تواجه تحديات تقنية هائلة قبل أن يكون صاروخها جاهزاً لمثل هذه المهمة.

وتخوض الولايات المتحدة منافسة مع الصين في هذا المجال؛ إذ تسعى بكين أيضاً إلى إرسال بشر إلى سطح القمر بحلول عام 2030.

لذلك، قد تلجأ «ناسا» إلى مركبة هبوط قمرية أخرى تُطورها شركة «بلو أوريجين» المنافسة والمملوكة للملياردير جيف بيزوس، أو شركات أخرى لتسريع مهمتها.

تأتي هذه التوترات بين رئيس «سبايس إكس» وشون دافي في خضم مفاوضات حول المدير الدائم المقبل لـ«ناسا».

وكان استُبعد من هذا المنصب رجل الأعمال جاريد إيزكمان المقرب من إيلون ماسك والذي كان الخيار الأول لدونالد ترمب، في نهاية مايو (أيار)، قبيل ظهور الخلاف بين الرئيس الأميركي ورئيس «سبايس إكس».

لكن، حسب تقارير صحافية، يُفكر الرئيس مجدداً في تعيينه ليشغل هذا المنصب، وهو أمرٌ يُعارضه دافي الذي يرغب في الاحتفاظ بإدارة «ناسا».


مقالات ذات صلة

«الناتو» يرجّح تطوير روسيا سلاحاً جديداً لاستهداف أقمار «ستارلينك»

العالم سلسلة من أقمار «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» أثناء مرورها فوق ولاية كنساس الأميركية (أ.ب)

«الناتو» يرجّح تطوير روسيا سلاحاً جديداً لاستهداف أقمار «ستارلينك»

تعمل روسيا على تطوير سلاح جديد مضادّ للأقمار الاصطناعية، صُمّم خصيصاً لاستهداف منظومة «ستارلينك» التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وإيلون ماسك خلال اللقاء في أبوظبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد (وام)

ماسك يلتقي قادة الإمارات لبحث فرص الذكاء الاصطناعي

بحث الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع قيادة دولة الإمارات آفاق التعاون في الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الولايات المتحدة​ إيلون ماسك (رويترز)

ماسك أول شخص تبلغ ثروته 700 مليار دولار بعد حكم قضائي بشأن حزمة راتبه

أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات، السبت، أن الرئيس التنفيذي ​لشركة «تسلا» إيلون ماسك صار أول شخص في العالم ترتفع ثروته الإجمالية إلى 749 مليار دولار.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد إيلون ماسك (رويترز)

إعادة حزمة أجور لماسك من شركة «تيسلا» بقيمة 56 مليار دولار

قضت محكمة أميركية الجمعة بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وضع الناس أكاليل الزهور على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب) play-circle

«غروك» يقدم معلومات خاطئة حول هجوم سيدني

قدَّم برنامج الذكاء الاصطناعي «غروك» الذي طوره إيلون ماسك، معلومات خاطئة حول حادث إطلاق النار الجماعي في شاطئ بونداي الأسترالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.


قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات ⁠لهم بعصابات إجرامية.

وجرت عملية ‌الترحيل إلى السلفادور ‍في مارس (آذار) ‍بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «​بلومبرغ نيوز».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس ​بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة ⁠لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.

وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم ‌في غضون أسبوعين.

يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».

وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.


الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تحظر المسيّرات الصينية لأسباب أمنية

الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)
الولايات التحدة فرضت حظراً على جميع الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج (أ.ب)

أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، أمس (الاثنين)، أنها ستفرض حظراً على الطائرات المسيرة الجديدة المصنعة في الخارج، في خطوة ستمنع دخول المسيرات الصينية الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا «دي جيه آي» و«أوتيل»، إلى السوق الأميركية.

وجاء الإعلان بعد عام من تمرير الكونغرس لقانون الدفاع الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن المسيرات الصينية، التي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، وتستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمسح الجغرافي وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام، وفق ما نقلته «أسوشييتد برس»

وينص القانون على منع الشركتين الصينيتين من بيع المسيرات الجديدة في الولايات المتحدة إذا أظهر التقييم أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وكان الموعد النهائي لإجراء هذا التقييم هو 23 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية، أمس، إن التقييم كشف أن جميع الطائرات المسيرة والمكونات الحيوية المنتجة في دول أجنبية، وليس فقط من قبل الشركتين الصينيتين، يشكل «مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة وأمن الأشخاص في الولايات المتحدة». وأضافت أن بعض المسيرات أو المكونات قد يُعفى من الحظر إذا قرر «البنتاغون» أو وزارة الأمن الداخلي أنه لا يُشكل مثل هذه المخاطر.

وقال مايكل روبينز، رئيس ومدير تنفيذي لجمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية، في بيان، إن المجموعة الصناعية ترحب بالقرار، مشيراً إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة ليس فقط لتقليل اعتمادها على الصين؛ بل لبناء طائراتها المسيرة الخاصة.