تحولت أحياء من العاصمة النيجيرية أبوجا، الاثنين، ساحة لمطاردات مفتوحة بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بالإفراج عن ننامدي كانو، زعيم حركة شعب «بيافرا» الأصليين، الموجود في السجن منذ 4 سنوات، ويواجه تهماً كبيرة، أبرزها «الإرهاب» و«الخيانة العظمى».
وخرج الآلاف من المتظاهرين في العاصمة أبوجا، ومدن أخرى في جنوب غربي البلاد، متجاهلين أمراً قضائياً سبق أن صدر بمنع المظاهرة، وتحذيرات الشرطة بشأن الاحتجاج، وكان في مقدمة المحتجين عدد من الناشطين بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان في نيجيريا.
وكان المحتجون قد أعلنوا نيتهم التوجه نحو القصر الرئاسي من أجل التجمهر قبالته؛ لرفع مطالبهم بالإفراج عن ننامدي كانو، وتنفيذ أمر محكمة الاستئناف التي برأته وقررت الإفراج عنه، ولكن السلطات ترفض ذلك.
تحذير الشرطة
وبدأت الأحد قوات الأمن الانتشار على الطرق والمواقع الرئيسية في أبوجا، تحسباً للمظاهرة المخطط لها، وتشير التقارير إلى أن قوات أمنية مشتركة، بما فيها الشرطة والجيش وغيرهما، أقامت نقاط تفتيش على الطرق، خصوصاً تلك المؤدية إلى القصر الرئاسي.
في هذه الأثناء، أصدرت الشرطة النيجيرية تحذيراً لأي جماعة تخطط للاحتجاج، مطالبةً إياها بالامتثال لأمر قضائي سارٍ يمنعها من تنظيم مسيرات في مناطق حساسة، بما فيها الحي الذي يوجد فيه القصر الرئاسي، و«المجلس الوطني»، ومقر القوات المسلحة، و«ساحة النسر»، وطريق «شيهو شاجاري».
وقال بنجامين هوندين، المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، في بيان، إن التوجيه يتبع أمراً أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا. وأوضح البيان أن الأمر «يقيّد الأطراف وأي شخص، أو أي مجموعة أخرى تعمل بتوجيه منهم، عن تنظيم احتجاجات داخل وحول فيلا القصر الرئاسي ومحيطها»، محذراً بأن المخالفين سيواجهون الملاحقة القضائية.
مواجهات وعنف
ووفق تقارير محلية، فإن المحتجين خرجوا إلى الشوارع في وقت مبكر من صباح الاثنين، فأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومنعتهم من التجمع، فيما كان المحتجون يهتفون: «أطلقوا سراح ننامدي كانو الآن».
وأدت الاحتجاجات، التي كان يراد لها أن تكون سلمية، إلى شلل تام في العاصمة وبعض المدن الكبيرة، حيث أغلقت المراكز التجارية والأسواق ومؤسسات التعليم والنقل، كما أغلقت الإدارات العامة التابعة للدولة أبوابها.
وأصدرت السفارة الأميركية في نيجيريا «تنبيهاً أمنياً» موجهاً إلى الرعايا الأميركيين في البلاد، وطلبت منهم «توخي أقصى درجات الحذر واليقظة»، كما دعتهم إلى «تجنب مناطق الاحتجاجات، والحد بشكل صارم من جميع التنقلات والحركة في جميع أنحاء المدينة (أبوجا) يوم الاثنين».
وتزامن ذلك مع وجود مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في أبوجا حيث أجرى مباحثات مع الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، تطرقت إلى «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، خصوصاً التنسيق الثنائي في جهود مكافحة الإرهاب، لا سيما بمنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وخليج غينيا.
جوهر القضية
يُحتجز ننامدي كانو، مؤسس «راديو بيافرا» وزعيم «حركة الاستقلال»، منذ عام 2021، ويواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالإرهاب والخيانة العظمى. وتؤكد الحركة المتمردة أن الإفراج عنه شرط أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى المنطقة المضطربة.
ويأتي هذا الإضراب والاحتجاج في السياق نفسه، ويعدّ تحدياً مفتوحاً لسلطة الدولة، خصوصاً أن قادة المنطقة وحكوماتها المحلية يسعون جاهدين لوقف هذه الإضرابات التي تدمّر الاقتصاد المحلي وتعوق حياة المواطنين.
في غضون ذلك، قال الناشط الحقوقي أوموييلي سويوري، في تصريحات صحافية، الأحد، إن الأمر الأكبر إثارة للغضب هو أن المحكمة أفرجت عن ننامدي كانو، لكن الحكومة النيجيرية ترفض الإفراج عنه، وأضاف: «احتجاز كانو ليس غير قانوني فحسب، بل هو عار وطني أيضاً. الحكومة تعصى أمر محكمتها الخاصة وتسخر من الدستور النيجيري (دستور 1999) الذي أقسمت على احترامه».
وأضاف: «الحقيقة التي لا يريدون للعالم معرفتها هي أن محكمة الاستئناف برّأت السيد كانو في عام 2022، وأمرت بالإفراج عنه، ورغم التبرئة والإفراج، فإن دائرة خدمات الدولة لم تُطلقه ولو لثانية واحدة، في عصيان واضح لحكم محكمة الاستئناف».
ولم يعرف حجم الخسائر التي خلفتها الاحتجاجات التي استمرت ساعات عدة، وما إذا كان قد سقط أي قتلى أو مصابين خلال تفريقها من طرف الشرطة، ولكن تقارير محلية أكدت أن اعتقالات واسعة نفذتها الشرطة في صفوف المحتجين.
