قال وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي سادوا، يوم الاثنين، إن السياسات الرامية إلى الحفاظ على انخفاض التضخم ستتيح للبنك المركزي إجراء مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، مما سيدعم قدرة الشركات على المنافسة مع منافسيها الإقليميين.
وأوضح بوربايا أن صانعي السياسات إذا تمكنوا من إبقاء معدل التضخم عند 2.5 في المائة، فإن بنك إندونيسيا سيكون قادراً على خفض سعر الفائدة القياسي إلى 3.5 في المائة، علماً بأن سعر إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام يبلغ حالياً 4.75 في المائة.
وأشار بوربايا إلى أن الحكومة لا تستطيع «السيطرة على البنك المركزي»، لكن من خلال تنفيذ سياسات تحافظ على التضخم عند مستوياته الحالية، سيضطر بنك إندونيسيا إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وأضاف بوربايا خلال اجتماع مع قادة المقاطعات والمحافظات: «إذا بقي التضخم ثابتاً عند 2.5 في المائة، فإنه يجب إجبار بنك إندونيسيا على خفض سعر الفائدة القياسي تدريجياً إلى 3.5 في المائة. عندها ستنخفض أسعار الإقراض إلى 7 في المائة أو أقل».
سياق التخفيضات وتوقعات السوق
خفض البنك المركزي، الذي سيعقد اجتماعاً لمراجعة السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أسعار الفائدة ست مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) 2024، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي. ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل السعر المرجعي إلى 4.5 في المائة هذا الأسبوع.
وأشار بوربايا إلى أن خفض تكاليف الاقتراض سيجعل الشركات الإندونيسية أكثر قدرة على المنافسة مقارنةً بمنافسيها الإقليميين مثل ماليزيا، مؤكداً: «إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة جداً، فلن تتمكن شركاتنا من المنافسة».
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في إندونيسيا ارتفع في الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 2.65 في المائة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 16 شهراً.
كان محافظ بنك إندونيسيا، بيري وارجيو، قد صرح سابقاً بأن التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا سيظل على الأرجح ضمن النطاق المستهدف بين 1.5 و3.5 في المائة حتى عام 2026، مما يمنح البنك المركزي مجالاً لتخفيف سياسته النقدية. كما تأثر توقيت خفض سعر الفائدة بتحركات سعر صرف الروبية.
