السيسي يدعو الشعب المصري للمساهمة الفاعلة في جهود إعمار غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5199024-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
السيسي يدعو الشعب المصري للمساهمة الفاعلة في جهود إعمار غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية المصرية عبر فيسبوك)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السيسي يدعو الشعب المصري للمساهمة الفاعلة في جهود إعمار غزة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رئاسة الجمهورية المصرية عبر فيسبوك)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر ستستضيف في نوفمبر (تشرين الثاني) مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، داعياً الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار.
واستعرض السيسي، في كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر، «الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى».
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية المصرية أن هذه الجهود توجت «بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ».
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين الماضي، قمة شرم الشيخ للسلام حيث وقع الوسطاء مصر وقطر وتركيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وثيقة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت بالفعل. وأكد ترمب في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبيل القمة الدولية، أن القاهرة لعبت دوراً مهماً في اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحركة «حماس».
قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده ستعمل مع مصر على ضمان استعادة السلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
إيداع برلماني السجن بسبب تدوينات ساخرة ضد الرئيس التونسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5237930-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
إيداع برلماني السجن بسبب تدوينات ساخرة ضد الرئيس التونسي
من جلسة سابقة للبرلمان التونسي (رويترز)
أودعت السلطات القضائية التونسية النائب في البرلمان التونسي، أحمد السعيداني، السجن، بعد إيقافه أول من أمس الأربعاء، والتحقيق معه بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل»، وعلى أثر انتقادات لاذعة أطلقها ضد الرئيس قيس سعيد، وفق ما ذكره محاميه، اليوم الجمعة. وقال المحامي حسم الدين عطية، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الألمانية»، إن النائب السعيداني أُودع السجن تطبيقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات، التي تُجرّم مَن «يتعمد الإساءة للغير، أو إزعاج راحتهم عبر شبكات العمومية للاتصالات».
وأوقفت قوات الأمن السعيداني في أحد مقاهي دائرته بمدينة ماطر، التابعة لولاية بنزرت شمال تونس، دون إخطار مسبق، وهو ما عَدَّته كتلته النيابية خرقاً لإجراءات الإيقاف والتحقيق، وخرقاً للحصانة البرلمانية التي يضمنها الدستور. ويعاقب القانون مرتكبي هذه الجرائم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، وبغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار تونسي.
وينتمي أحمد السعيداني إلى كتلة الخط السيادي المؤيدة لسياسات الرئيس قيس سعيد، وهي جزء من البرلمان الحالي، الذي انتخب في 2022، بعد خطوة الرئيس سعيد بحل البرلمان السابق المنتخب في 2019 عند إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021، وتوسيع صلاحياته في الحكم. ومع أن البرلمان الحالي يفتقد معارضة سياسية صريحة، إلا أن السعيداني دأب منذ فترة على توجيه تدوينات ساخرة ضد سعيد، ووصفه بـ«القائد الأعلى للصرف الصحي»، عقب الفيضانات الأخيرة التي ضربت عدداً من المدن، واتهمه بالتقاط الصور مع الفقراء والمنكوبين. وطالب مكتب البرلمان، اليوم، في بيان مقتضب، «باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب برلماني في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده».
ويمنع الدستور التونسي، الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي في 2022، ملاحقة النواب أو إيقافهم، ما لم يرفع البرلمان عنهم الحصانة، إلا في حالة «التلبس بجريمة».
وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة
وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)
يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب حكماً غيابياً جديداً بالسجن، على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود، في وقت تحول فيه ملفه إلى واحدة من أبرز نقاط التوتر بين الجزائر وباريس، بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه بدعوى «عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة»، وهو موقف لطالما عدّته الجزائر «توفيراً لملاذ آمن للفارين من العدالة».
وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (من حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
التمس وكيل الجمهورية لدى «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد» بالعاصمة، الخميس، الحكم بالسجن النافذ لمدة 20 عاماً وغرامة مالية قدرها 800 مليون دينار (نحو 3.3 مليون دولار أميركي) بحق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (2014 - 2017)، مع تأكيد الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر بحقه في يوليو (تموز) 2019.
كما طالب ممثل النيابة بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار (133 ألف دولار) بحق شركته «ROYAL ARRIVAL CORP»، وهي شركة ملاذ ضريبي تعمل في مجالات التمثيل التجاري والمفاوضات، والوساطة في العقود الدولية، إضافة إلى قطاعات الأشغال العمومية، والنقل البحري والسكك الحديدية.
رجال أعمال في السجن بتهم فساد (الشرق الأوسط)
تأتي هذه المطالب على خلفية قضية فساد تتعلق بإنشاء شركة وهمية وفتح حساب بنكي في سويسرا، استخدم في عمليات غسل أموال؛ وهي قضية أحالها قاضي التحقيق لدى «غرفة التحقيق الأولى» بـ«القطب القضائي الاقتصادي والمالي»، المتخصص في مكافحة الفساد في 16 من ديسمبر (كانون الأول) 2024.
شراكة قضائية قوية مع سويسرا
ونجح القضاء الجزائري في إقناع السلطات السويسرية بالتحفظ على وديعة مالية للوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب بقيمة 1.7 مليون يورو بأحد البنوك في جنيف، في إجراء أعلنت عنه الصحافة السويسرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عقب طلب مساعدة قضائية دولية.
وقد ثبّت القضاء السويسري قرار التجميد رافضاً كل طعون بوشوارب، ليتوّج هذا التعاون بزيارة وزير العدل السويسري للجزائر في يونيو (حزيران) 2025 لبحث ما يعرف بـ«استرداد الأموال المنهوبة».
وفاة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عجلت بملاحقة عشرات المسؤولين في نظام حكمه (الشرق الأوسط)
ويُتابع الوزير الأسبق -الملاحق قضائياً من قبل السلطات الجزائرية- بتهم «غسل الأموال بالتواطؤ مع مسؤولي شركات أجنبية»، بناءً على معلومات رسمية وفرتها السلطات القضائية السويسرية، ممثلة في النيابة العامة بجنيف.
وتكشف تفاصيل الملف الجديد عن قضية فساد دولي واختلاسات واسعة النطاق، وفق صحف جزائرية؛ حيث يشتبه في قيام بوشوارب بإنشاء شركة صورية وحساب بنكي في سويسرا لإدارة أصوله، وتبييض الأموال في هذا البلد. ففي عام 2015، وبينما كان لا يزال عضواً في الحكومة، أسس شركة «ROYAL ARRIVAL CORP»، التي حوّل من خلالها أكثر من 700 ألف يورو إلى الخارج، حسب التحقيقات؛ حيث نقلت هذه الأموال من «البنك الدولي» بلوكسمبورغ إلى بنك بجنيف. كما كشفت التحقيقات عن أن شركته منحت امتيازات عديدة في قطاع الأشغال العمومية لرجل الأعمال المسجون، علي حداد.
اتهامات ثقيلة
ويواجه الوزير الهارب حزمة من التهم الثقيلة؛ تشمل «تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتحويل ممتلكات إلى الخارج، بغرض تمويه مصدرها غير المشروع»، فضلاً عن «قبول مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية خرقاً للتشريعات المعمول بها».
وتضمن ملف الاتهام أيضاً تهم «تلقي رشى ومزايا عند تنفيذ صفقات وعقود باسم الدولة»، و«تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مشروعة، وإساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في تضارب المصالح»، فضلاً عن «تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا غير مستحقة من الإدارات والسلطات العامة».
رئيس الحكومة سابقاً أحمد أويحيى مسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)
في سياق متصل، طالب محامي الخزينة العامة خلال المرافعات بتعويض مالي ضخم، قدره 500 مليار دينار (3.73 مليار دولار) ضد عبد السلام بوشوارب، مؤكداً حجم الأضرار المالية الجسيمة التي لحقت بالدولة الجزائرية جرّاء هذه الممارسات.
رئيس الحكومة سابقاً عبد المالك سلال مسجون بتهمة الفساد (الشرق الأوسط)
وتولى عبد السلام بوشوارب منصب وزير الصناعة والمناجم في الجزائر خلال فترة كان فيها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في ذروة نفوذه، محاطاً بحاشية واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال الذين استفادوا من الريع والمشروعات المربحة. وكان بوشوارب، البالغ من العمر 72 عاماً آنذاك، أحد أبرز رموز الفريق الحاكم، وارتبطت فترة توليه المنصب بملفات مثيرة للجدل، في مقدمتها قضية «مصانع تركيب السيارات»، التي شكّلت لاحقاً محور ملاحقات قضائية طالت عدداً من المسؤولين.
وغادر بوشوارب الجزائر في 2019، تزامناً مع الأيام الأخيرة التي سبقت استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبداية حملة الملاحقات القضائية ضد رموز نظامه؛ حيث سجنت السلطة التي استخلفته العشرات من المسؤولين، من بينهم 3 رؤساء حكومات والعديد من رجال الأعمال.
كما أطلقت مذكرات اعتقال دولية ضد وجهاء النظام، منهم وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، وقائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير. كما أنزلت المحاكم الجزائرية 5 أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 عاماً، ضد بوشوارب.
شكيب خليل وزير الطاقة سابقاً (الشرق الأوسط)
وفي 19 مارس (آذار) 2025، رفضت محكمة فرنسية نهائياً تسليمه إلى الجزائر. وإثر هذا القرار، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً انتقدت فيه «غياب التعاون من جانب الحكومة الفرنسية في مجال المساعدة القضائية»، مؤكدة أن الجزائر «واجهت دائماً، ولا تزال، مماطلات وتأجيلات غير مبررة وغير مفهومة من الجانب الفرنسي»، في إشارة إلى رفض التعاطي مع مذكرات توقيف بحق أشخاص مطلوبين لدى القضاء الجزائري، من بينهم المعارض وضابط المخابرات السابق هشام عبود، واليوتيوبر أمير بوخرص، والصحافي عبدو سمار.
عبد العاطي يؤكد على أهمية التوصل لتسوية توافقية في الملف النووي الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5237808-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة 18 سبتمبر 2024 (د.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
عبد العاطي يؤكد على أهمية التوصل لتسوية توافقية في الملف النووي الإيراني
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة 18 سبتمبر 2024 (د.ب.أ)
أفادت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، بأن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على أهمية التوصل إلى تسوية توافقية بشأن الملف النووي الإيراني بما يعالج شواغل كافة الأطراف. وجاء في بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أطلع نظيرته البريطانية على مجمل الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحماية الأمن الإقليمي.
وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وعلى سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، كما أعاد التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. ودعا عبد العاطي إلى بذل كل الجهود من أجل التوصل بسرعة إلى هدنة إنسانية في السودان تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار وتدشين عملية سياسية شاملة.
وأشار وزير الخارجية المصري، وفق البيان، إلى ضرورة منح الأولوية لإنشاء الممرات الإنسانية الآمنة ولضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين دون عوائق. وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
استضافة مركز عالمي للحبوب
إلى ذلك، أفادت الخارجية المصرية، الجمعة، بأن عبد العاطي ناقش هاتفياً مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أحدث التطورات فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عبد العاطي عبّر خلال الاتصال الهاتفي عن حرص مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وجدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق ما أورده بيان الخارجية المصرية.
