الجاسر: النقل السككي يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة اللوجيستيات في السعودية

افتتاح النسخة الثانية من «المؤتمر الدولي للخطوط الحديدية» بالرياض لتعزيز التكامل اللوجيستي

وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: النقل السككي يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة اللوجيستيات في السعودية

وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار» المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط)

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية «سار»، المهندس صالح الجاسر، أن النقل السككي أصبح ركيزةً أساسيةً للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل حركة التجارة، وتوسيع خيارات النقل المستدام لدعم قطاع اللوجيستيات وحركة النقل للأفراد والبضائع، وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي امتداداً طبيعياً لمسيرة النمو والتطور، وتُشكِّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق الريادة في نقل السكك الحديدية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة المحتوى المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» وتمكين القطاعات المختلفة، ودعم النمو الاقتصادي.

جاء ذلك، يوم الأحد، خلال كلمة الوزير الافتتاحية في النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية»، الذي يجمع نخبة من القيادات والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم؛ لتبادل الرؤى والخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في صناعة الخطوط الحديدية.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد إضافة نوعية كبرى في قطاع السكك الحديدية بالمملكة عبر تدشين «قطار الرياض» ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل، الذي تجاوز عدد مستخدميه خلال أشهر قليلة 100 مليون راكب، في شبكة العاصمة التي تُعدّ من أكبر شبكات القطارات للنقل داخل المدن على مستوى العالم.

وأضاف أن شبكة «سار» شهدت خلال العام الماضي قفزات نوعية وأرقاماً قياسية، حيث تم نقل أكثر من 13 مليون راكب عبر شبكات «سار» الأربع، في حين نقلت قطارات الشحن أكثر من 28 مليون طن من البضائع والمعادن.

وتابع أن العام الماضي كان أيضاً عاماً استثنائياً؛ حيث شهد الإعلان عن عدد من العقود والاتفاقات المهمة، مثل شراء 10 قطارات حديثة، والإعلان عن «قطار الصحراء» السياحي، الذي يعدّ الأول في المنطقة.

وأكمل أنه في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبدعم من القيادة، تم الإعلان أخيراً عن عدد من المشروعات الواعدة، من بينها مشروع «قطار القدية السريع» الذي سيربط مطار الملك سلمان الدولي بمركز الملك عبد الله المالي ومدينة القدية عبر قطار عالي السرعة تصل سرعته إلى 250 كيلومتراً في الساعة، ليُوفر تجربة تنقل حضرية متكاملة خلال 30 دقيقة، مما يُشكِّل ركيزةً مهمةً لمدينة الرياض، ويعزِّز الربط المحلي والإقليمي.

الرئيس التنفيذي لـ«سار» الدكتور بشار المالك (الشرق الأوسط)

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«سار»، الدكتور بشار المالك، أن صناعة السكك الحديدية على المستوى العالمي تشهد نمواً وتوسعاً غير مسبوقَين، مشيراً إلى أن شبكات دول مجموعة العشرين تجاوزت أطوالها 900 ألف كيلومتر، بما يشمل أكثر من 33 ألف كيلومتر من القطارات عالية السرعة، مما يؤكد أهمية دور السكك الحديدية في عمليات الشحن ونقل الركاب.

وأضاف المالك أن الاستثمارات السنوية في القطاع عالمياً تبلغ نحو تريليونَي ريال، تشمل مجالات الإنشاء والتشغيل والتصنيع، وهو ما يعكس حجم الفرص الكبيرة في هذا القطاع، لكنه في الوقت ذاته يتطلب تعاوناً بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين؛ لضمان استمرار هذا المعدل من النمو، وضمان بناء شبكات أكثر كفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن شبكات السكك الحديدية في المملكة تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر، وهو ما يعادل المسافة من الرياض إلى مدريد في أوروبا، أو شرقاً إلى تايلاند في آسيا، موضحاً أن ذلك يجسِّد مكانة المملكة في العالم عبر موقعها الجغرافي الذي يجعلها جسراً يربط بين القارات الثلاث.

وقال المالك إن الشركة وفَّرت أكثر من 113 مليون لتر من الوقود، وخفَّضت ملايين الأطنان من الانبعاثات؛ دعماً لمبادرة «السعودية الخضراء»، ومساهمةً في رفع جودة الحياة.

وبيَّن المالك أن «سار» من خلال استراتيجيتها تستهدف نمواً يتجاوز 5 أضعاف الشحن، وأكثر من 4 أضعاف عدد الركاب بحلول عام 2035، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل محطةً مهمةً في رحلة انطلقت ولا تزال مستمرة لصناعة مستقبل النقل.

واختتم المالك تصريحه بالقول إن الشركة ستواصل العمل حتى موعد النسخة المقبلة من هذا الحدث؛ لصناعة مستقبل أكثر ترابطاً للمنطقة والعالم.


مقالات ذات صلة

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أسعار المنتجين في السعودية ترتفع 6.6 % خلال سبتمبر

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
TT

«يونيكريديت» يحصل على موافقة أوروبية وأميركية للاستحواذ على «كومرتس بنك»

شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» في روما (رويترز)

حصل بنك «يونيكريديت» الإيطالي على موافقة الاتحاد الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على استحواذه على بنك «كومرتس بنك» الألماني، في خطوة جديدة نحو إتمام الصفقة التي تُعد من أبرز محاولات الاندماج المصرفي العابر للحدود في أوروبا.

وتأتي الموافقتان بعد الضوء الأخضر الذي منحه البنك المركزي الأوروبي للصفقة الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وكان «يونيكريديت» قد بدأ قبل عامين مساعيه للاستحواذ على ثاني أكبر بنك في ألمانيا، من خلال عرض استحواذ عدائي بقيمة 45 مليار يورو. ومن شأن إتمام الصفقة أن يمثل خطوة مهمة في مسار توحيد القطاع المصرفي الأوروبي عبر الحدود.

وتعكس موافقة المفوضية الأوروبية غير المشروطة توجه الجهات التنظيمية نحو تشجيع عمليات الاندماج المالي العابرة للحدود، بهدف إنشاء مؤسسات مصرفية أوروبية قادرة على المنافسة عالمياً.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منح الموافقة على الصفقة.

وقالت تيريزا ريبيرا، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن شؤون المنافسة: «تحتاج أوروبا إلى بنوك أقوى تستطيع المنافسة والنمو ودعم شركاتنا وأسرنا. ويمكن لعمليات الاندماج العابرة للحدود أن تسهم في تحقيق ذلك، من خلال تمكين البنوك من العمل بكفاءة أكبر وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية».

وأضافت: «لكن النمو يجب ألا يأتي على حساب العملاء. وتُظهر موافقتنا على استحواذ (يونيكريديت) على (كومرتس بنك) إمكانية دعم قطاع مصرفي أوروبي أقوى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافسة وحرية الاختيار».

من جهتها، قالت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية لـ«كومرتس بنك»، إن موافقة الاتحاد الأوروبي «لم تكن مفاجئة».

ورحب «يونيكريديت» بموافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقال البنك الإيطالي في بيان: «تمثل هذه الموافقة محطة مهمة أخرى في مسار الصفقة، وتعكس التقييم الإيجابي الذي أجرته الجهة التنظيمية بشأنها».

وامتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة.


زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
TT

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر مراكز التصنيع والتكنولوجيا في العالم. فبين اجتماعاته المقررة في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، تتطلع الأسواق إلى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستفتح نافذة لتهدئة التوترات التجارية، أم ستواصل استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي الزيارة، المقررة بين 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متباينة، من ضعف الاستهلاك الصيني إلى تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل. ويتضمن البرنامج المعلن لقاءً بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب اجتماع ثلاثي مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن النتائج الاقتصادية لهذه اللقاءات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتنبع أهمية القمة من الوزن الاقتصادي لأعضائها البالغ عددهم 21 اقتصاداً، والذين يمثلون أكثر من نصف التجارة العالمية. غير أن اتساع المصالح المشتركة لم يعد كافياً لتجاوز الخلافات بشأن الرسوم والرقائق الإلكترونية والطاقة والدعم الصناعي.

توافق غائب

وترى ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا جعل التوافق داخل «أبيك» أكثر صعوبة، حتى بشأن الملفات الاقتصادية الأقل حساسية. وتوحي هذه القراءة بأن مجرد استمرار الحوار قد يشكل إنجازاً عملياً، بينما تبدو الاتفاقات التجارية الشاملة أكثر تعقيداً.

وتظل الرسوم الجمركية العامل الأكثر تأثيراً في حسابات الشركات. فبعد إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة من رسوم ترمب في فبراير (شباط)، اتجهت واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى لفرض تعريفات جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على 60 اقتصاداً، استناداً إلى مبررات تتعلق بمكافحة العمل القسري. كما بقيت الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

ويعني ذلك أن الشركات الآسيوية لا تواجه مجرد زيادة مباشرة في تكلفة دخول السوق الأميركية، بل حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المقبلة. وقد يدفع هذا الغموض المصنعين إلى تأجيل التوسع أو توزيع استثماراتهم على أكثر من دولة، حتى لو ترتبت على ذلك تكاليف إنتاج أعلى.

ويقول جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب لا يُظهر استعداداً للتراجع عن سياسته الجمركية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتدعم هذه القراءة احتمال استمرار النهج الحمائي، وإن شهدت المفاوضات تنازلات محدودة في قطاعات بعينها.

أما الصين، فتدخل اللقاءات وهي تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وقد أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقابل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط، مما يجعل الحفاظ على الأسواق الخارجية ضرورة اقتصادية لبكين، وليس مجرد هدف تجاري.

أعلام أميركا والصين مرفوعة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني (أ.ف.ب)

بكين في موقف قوة

وتشير لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إلى حاجة الاقتصاد الصيني لمزيد من الدعم الداخلي. لكن استمرار قوة الصادرات قد يقلل إلحاح التحفيز الحكومي، ويزيد حساسية النمو لأي قيود أميركية جديدة.

وفي المقابل، تمنح الصين موقعها في سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية قدرة على التفاوض، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولذلك يُرجح أن تكون الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير من أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في نتائج الزيارة، حتى إن لم تُحسم بصورة مباشرة خلال القمة.

وتبرز الفلبين ودول جنوب شرقي آسيا بوصفها ساحة أخرى للتنافس الاقتصادي. فبرنامج ترمب يتضمن لقاءات إقليمية ومراسم توقيع اتفاق تجاري أميركي مع تايلاند، في إشارة إلى سعي واشنطن لتعزيز الروابط الثنائية بالتوازي مع علاقاتها المعقدة مع الصين.

وفي الوقت نفسه، تتحرك دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انتهاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع الفلبين، والعمل على اتفاق أوسع مع دول «آسيان»، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.

وتوضح هذه التحركات أن الحمائية الأميركية قد تدفع إلى نتيجة مزدوجة: إعادة بعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسريع إنشاء شبكات تجارية إقليمية لا تكون واشنطن مركزها الوحيد.

وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، على لسان خبيرها الاقتصادي نيك مارو، أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» توفر مجالاً لتعميق التجارة بين الاقتصادات الآسيوية، لكنها لا تمنح حماية كاملة من التوترات الجيوسياسية، بسبب محدودية آليات التنفيذ وتسوية النزاعات.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

سيناريوهات إدارة الموقف

وعلى مستوى السيناريوهات، يبدو الاحتمال الأول هو التهدئة المحدودة، عبر تفاهمات بشأن بعض الرسوم أو المشتريات التجارية أو استمرار قنوات التفاوض، دون تفكيك القيود الأساسية. وقد يخفف ذلك الضغوط على الأسهم الآسيوية ويشجع الشركات على استئناف استثمارات مؤجلة، لكنه لن يُنهي مخاطر التجارة.

أما السيناريو الثاني، وهو استمرار الوضع القائم، فيعني بقاء الرسوم والقيود التكنولوجية مع تجنب تصعيد واسع. وفي هذه الحالة، ستواصل الشركات تنويع مواقع الإنتاج، بينما تستفيد بعض اقتصادات جنوب شرقي آسيا من انتقال الاستثمارات، وإن ظلت معرضة بدورها لتغير السياسة الأميركية.

ويتمثل السيناريو الثالث في تصعيد جديد، خصوصاً إذا توسعت القيود على الرقائق أو فشلت المفاوضات التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مع ضغوط إضافية على العملات والأسهم المرتبطة بالتصدير.

ولا يمكن استبعاد سيناريو اختراق أوسع، لكنه يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ بشأن ملفات خلافية متعددة، وهو ما لا تدعمه حتى الآن توقعات المحللين الحذرة.

وفي المحصلة، لن تُقاس النتائج الاقتصادية لزيارة ترمب بعدد الاتفاقات المعلنة أو الصور الدبلوماسية، بل بقدرتها على تقليص عدم اليقين الذي يواجه الشركات والمستثمرين. وإذا انتهت الجولة دون تغيير جوهري في السياسات، فستكون رسالتها الأبرز أن اقتصادات آسيا تتجه تدريجياً نحو تنويع شركائها، استعداداً لمرحلة قد تصبح فيها القيود التجارية جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي العالمي.


79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
TT

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

تتجه السعودية إلى توسيع محفظة مشروعات الطاقة المتجددة، مع وصول القدرات الإجمالية للمشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط، وفق ما أعلنه وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، في إطار مستهدفاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بما يدعم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بالتزامن مع إعلان الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهيل للمطورين للمشاركة في الجولة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تضم ثلاثة مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 غيغاواط.

وتشمل الجولة مشروع «المزيرعة» لطاقة الرياح بقدرة 1.3 غيغاواط في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مشروع «طمير» للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الرياض، ومشروع «شرق العموة» بقدرة غيغاواط واحد في منطقة عسير. وبذلك تتوزع القدرات المطروحة بين 1.9 غيغاواط من الطاقة الشمسية و1.3 غيغاواط من طاقة الرياح.

ويمثل فتح باب التأهيل مرحلة أولية في إجراءات المنافسة، إذ تتولى الشركة السعودية لشراء الطاقة إعداد الدراسات الأولية وطرح المشروعات، قبل استكمال إجراءات المنافسة واختيار المطورين وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة. ومن ثم، فإن الإعلان لا يعني بدء إنشاء المحطات أو ترسية عقودها.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف (موقع رؤية 2030)

مشروعات بمراحل تنفيذ مختلفة

ويأتي هذا التوسع ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يستهدف الوصول إلى قدرات تتراوح بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030، بحسب متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وتعكس الأرقام حجم المشروعات المدرجة ضمن خطط التطوير، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية التمييز بين القدرات قيد التطوير وتلك التي دخلت مرحلة الإنشاء أو التشغيل، عند قياس التقدم نحو المستهدفات.

ويرصد متتبّع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية نحو 70 غيغاواط من القدرات، موزعة على 58 مشروعاً، تشمل مشروعات عاملة وأخرى قيد التطوير أو مطروحة للمنافسة، وفق بيانات سبتمبر (أيلول) 2026. ويبلغ عدد المشروعات العاملة 17 مشروعاً، مقابل 24 مشروعاً قيد التطوير و17 مشروعاً مطروحاً للمنافسة.

التخزين ضمن خطط التوسع

ولا يقتصر التوسع في قطاع الطاقة المتجددة على إنشاء محطات التوليد، بل يمتد إلى تطوير أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، التي تتيح الاحتفاظ بالطاقة المنتجة واستخدامها في أوقات لاحقة، بما يعزز الاستفادة من إنتاج المصادر المتجددة ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية.

ووفق وثيقة المساهمة المحددة وطنياً الثانية للمملكة المقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تبلغ السعة الإجمالية لمشروعات تخزين الطاقة التي طرحتها السعودية نحو 30 غيغاواط ساعة، دخل منها 8 غيغاواط ساعة مرحلة التشغيل والربط بالشبكة، بينما تتوزع السعة المتبقية، البالغة 22 غيغاواط ساعة، على مشروعات لا تزال في مراحل مختلفة من التطوير.

مشروع سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يمثل نواة مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

استثمارات بـ8.2 مليار دولار

وتتوزع مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية بين مطورين محليين وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، من بينها «أكوا» و«بديل»، إلى جانب شركة أرامكو السعودية للطاقة «سابكو».

وفي 14 يوليو (تموز) 2025، وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة، بقدرة إجمالية تبلغ 15 غيغاواط، وباستثمارات أولية قُدِّرت بنحو 8.3 مليار دولار، بمشاركة تحالف تقوده «أكوا باور» ويضم «بديل» و«سابكو».

وأعلنت «أكوا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 استكمال الإغلاق المالي للمشروعات السبعة، بقيمة استثمارية بلغت 8.2 مليار دولار (31 مليار ريال)، لتأمين تمويل تطويرها. وتتوزع المشروعات على خمس محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، ومحطتين لطاقة الرياح بقدرة 3 غيغاواط.

وتضم المشروعات الشمسية خمس محطات هي «بيشة» و«الهميج» و«خليص» و«عفيف 1» و«عفيف 2»، بقدرة إجمالية تبلغ 12 غيغاواط، بينما تشمل مشروعات الرياح محطتي «ستارة» و«شقراء» بقدرة إجمالية تبلغ 3 غيغاواط. وتتوزع المحطات السبع على مناطق مختلفة من المملكة، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تباعاً خلال النصف الثاني من عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.

وتندرج المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي تشرف عليه وزارة الطاقة، بينما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70 في المائة من القدرات المستهدفة للطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030.