أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة لتصريحات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي التي اتهم فيها موظفين أمميين في صنعاء بالتجسس لصالح دول أجنبية، ووصفت تلك التصريحات بأنها «محاولة لتبرير الانتهاكات الخطيرة» ضد العاملين الإنسانيين ومؤسسات الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن «هذه الادعاءات ليست إلا محاولة لتبرير سلسلة الإجراءات التعسفية التي تنفذها الميليشيات ضد المنظمات الدولية، بما في ذلك اقتحام مكاتبها، وتوقيف موظفيها المحليين، ومصادرة معداتها، وفرض قيود مشددة على حركة العاملين في المجال الإنساني، الأمر الذي يهدد استمرار البرامج الإغاثية المنقذة للحياة لملايين اليمنيين».
وأضاف البيان أن «هذا النهج العدائي تجاه المنظمات الإنسانية يمثل تصعيداً خطيراً يضاف إلى سجل الميليشيات في تسييس العمل الإنساني، واستغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية».
وجدّدت وزارة الخارجية اليمنية دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن، محذرة من مغبة ما وصفته بـ«استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، وتقوّض العمل الإغاثي في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات».
كما دعت «الخارجية اليمنية» المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذا السلوك العدواني، وممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات لوقف انتهاكاتها، وضمان بيئة آمنة ومستقلة للعمل الإنساني في اليمن.
وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد أطلق، خلال كلمة متلفزة الخميس الماضي، اتهامات علنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، زاعماً أنهم «ينفذون أجندات استخبارية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وهو ما عدّه مراقبون يمنيون تصعيداً خطيراً ضد المنظمات الإنسانية، بخاصة في ظل استمرار الجماعة في احتجاز 53 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة بعضهم منذ 2021 دون أي تواصل مع ذويهم أو ضمانات قانونية.
وترى الأوساط الإغاثية في اليمن أن التصعيد الحوثي يأتي ضمن حملة تشنها الجماعة لتقويض الثقة الدولية بالعمل الإنساني في مناطق سيطرتها، بعد تزايد الانتقادات لتدخلها في توزيع المساعدات ومصادرتها.
رفض أممي
رداً على تصريحات زعيم الحوثيين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي وجهها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مؤكداً رفضه القاطع لتلك الاتهامات ودعمه الكامل للعاملين الأمميين.
وقال البيان إن «مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة وتُعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوّض عمليات إنقاذ الأرواح». وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة «يخاطرون بحياتهم يومياً لتقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ملتزمين بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال والنزاهة».
وجدّد الأمين العام دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، مذكراً الجماعة بمسؤولياتها القانونية وبوجوب إعادة المقرات والأصول الأممية التي تمت مصادرتها.
ويرى الناشطون اليمنيون والعاملون في مجال الإغاثة وحقوق الإنسان أن المجتمع الدولي معني باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ممارسات الحوثيين ضد المنظمات الأممية، ويحذرون من أن «استمرار الصمت قد يشجع الجماعة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق العاملين الإنسانيين والمدنيين على حد سواء».
