يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم تمويل وخبرات للمساعدة في نزع سلاح حركة «حماس» بقطاع غزة، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما نشرت الوكالة الفرنسية.
وبحسب الوثيقة التي أعدّها مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يتعيّن على الدول الأعضاء «تقييم واستكشاف سبل تمويل وتوفير الخبرة اللازمة لنزع السلاح» في غزة.
وتناقش الدول الـ27 الدور الذي يمكن أن تلعبه. وتمّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وتركية وأميركية.
وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق؛ وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ومعتقلين فلسطينيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع. وتمّ فعلاً الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن لم يكتمل تسليم جثث الذين توفوا منهم خلال خطفهم أو خلال وجودهم في الاحتجاز. وانسحبت إسرائيل من مناطق محدودة، بينما لا يزال وقف إطلاق النار سارياً منذ الاثنين.
ووفق خطة ترمب بشأن غزة المكوّنة من 20 نقطة، تشمل المراحل التالية نزع سلاح «حماس» ومنح العفو لقادتها الذين يسلّمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب لا دور لـ«حماس» فيه.
ومن المقرّر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الدور الذي يمكن أن يضطلع به التكتل في هذه العملية، خلال اجتماع يُعقد الاثنين في لوكسمبورغ.
وتحدد الوثيقة التي ستُطرح على طاولة الاجتماع، مجالات العمل المحتملة الأخرى بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعدّ المانح الدولي الرئيسي لغزة.
ووفق نص الوثيقة، فإنّ «الأولوية هي ضمان تسليم فوري للمساعدات على نطاق واسع في غزة، وفي مختلف أنحاء القطاع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي».
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن استعداده لإعادة نشر بعثة مراقبة عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عند فتحه، فضلاً عن إمكانية المساعدة في تدريب قوة شرطة مستقبلية بغزة.
ووفق دبلوماسيين في بروكسل، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً في تمويل إعادة الإعمار بالقطاع، باعتباره داعماً مالياً دولياً رئيسياً للفلسطينيين، إلى جانب دول الخليج المدعوة إلى أخذ زمام المبادرة.
من جانب آخر، يناقش الوزراء الاثنين، إمكان التخلّي عن اقتراحات فرض عقوبات على إسرائيل، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وبينما تدفع الدولة العبرية باتجاه التخلي عن هذه الإجراءات، يشدّد عدد من دول الاتحاد على ضرورة إبقائها على الطاولة للحفاظ على الضغط على إسرائيل، لأسباب منها تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة.
