استقرار «وول ستريت» مع تعويض البنوك جزءاً من خسائرها

رغم تقلبات السوق الحادة

مدخل بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استقرار «وول ستريت» مع تعويض البنوك جزءاً من خسائرها

مدخل بورصة نيويورك (رويترز)
مدخل بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت «وول ستريت» على استقرار يوم الجمعة، بعد تعويض البنوك بعض خسائرها الحادة التي تكبدتها في اليوم السابق، رغم أنها شهدت تقلبات قوية من ساعة إلى أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات المبكرة، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 91 نقطة أو 0.2 في المائة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة، حسب الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأثرت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق، بما في ذلك انخفاض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.6 في المائة، وسط انتقادات بأن أسعار أسهم هذه الشركات ارتفعت بشكل مبالغ فيه نتيجة الهوس بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، رغم نمو أرباحها السريع أيضاً.

في المقابل، استقرت أسهم البنوك بعد أن أعلنت عدة شركات أرباحاً أفضل للربع الأخير من العام الماضي مما توقعه المحللون، من بينها: «فيفث ثيرد بانكورب»، و«هنتنغتون بانكشيرز»، و«ترويست فاينانشال». وأسهم ذلك في استقرار القطاع بعد يوم من تراجع أسهمه بأكملها بسبب المخاوف المتعلقة بتأثر البنوك الصغيرة والمتوسطة بالقروض المتعثرة.

كما ارتفع سهما البنكَين اللذَين كانا محور المخاوف يوم الخميس، مقلصَين جزءاً من خسائرهما الحادة. فقد ارتفع سهم «زيونز بانكورب» الذي شطب قروضاً بقيمة 50 مليون دولار بعد اكتشاف «تحريفات واضحة وتخلفات تعاقدية» من جانب المقترضين، بنسبة 3.4 في المائة بعد خسارة 13.1 في المائة. كما ارتفع سهم «ويسترن ألاينس بانكورب»، الذي يقاضي أحد المقترضين بسبب مزاعم احتيال، بنسبة 2.9 في المائة بعد انخفاضه 10.8 في المائة يوم الخميس.

وتتزايد المخاوف بشأن جودة القروض التي قدمتها البنوك وغيرها من الجهات المقرضة، خصوصاً بعد تقديم شركة «فيرست براندز غروب»، مورد قطع غيار السيارات، طلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل الـ11 الشهر الماضي. وفي هذا السياق، ارتفعت أسهم مجموعة «جيفريز» المالية التي قد تتأثر بالإفلاس، بنسبة 4.8 في المائة يوم الجمعة، بعد أن فقدت نحو 30 في المائة من قيمتها منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

ويُطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه المشكلات مجرد أحداث متفرقة أم مؤشراً على تهديد أوسع للقطاع، وسط حالة من عدم اليقين بعد فترة تمكّن فيها العديد من المقترضين من الاستمرار رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وتناول الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، هذه القضية خلال مؤتمر أرباح مع المحللين، قائلاً: «عندما ترى صرصوراً واحداً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد. يجب على الجميع توخي الحذر».

من جانبه، صرّح كبير الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، برايان جاكوبسن: «البنوك تخصص مخصصات لخسائر القروض، ولديها عادة رأسمال كافٍ لمنع هذه المشكلات من أن تتحول إلى أضرار هيكلية»، مضيفاً: «بناءً على الأرباح والبيانات حتى الآن، يبدو أن الأمر ليس وباءً، وربما يكون (الكناري في منجم الفحم) قد فقد وعيه ولم يمت».

وكانت بورصة «وول ستريت» قد شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع، بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الصين، لكنه صرّح لاحقاً لقناة «فوكس نيوز» بأن هذه الرسوم غير مستدامة، وأضاف أنه سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في مؤتمر قادم بكوريا الجنوبية، بعد أن صرّح سابقاً بأنه «لا يوجد سبب» لعدم عقد هذا الاجتماع، ما أسهم في تهدئة بعض المخاوف.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا، فقد خسر مؤشر «داكس» الألماني 1.8 في المائة، وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في «هونغ كونغ» بنسبة 2.5 في المائة، مسجلين اثنين من أكبر الخسائر عالمياً.

أما في سوق السندات فاستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد الانخفاضات الحادة يوم الخميس، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الاستثمارات الأكثر أماناً، حيث استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 3.99 في المائة، وهو مستواه في أواخر يوم الخميس.


مقالات ذات صلة

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

الاقتصاد كيفن هاسيت يتحدث إلى وسائل الإعلام خارج البيت الأبيض في واشنطن - 16 ديسمبر 2025 (رويترز)

هاسيت... المرشح المحتمل لرئاسة «الفيدرالي»: ترمب مُحقّ بشأن التضخم

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ترمب مُحقّ في قوله إن التضخم منخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً بسوق العمل خلال ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
TT

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)
مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

أكدت «شركة تسويق النفط العراقية (سومو)»، الأحد، التزامها اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم تسليم إنتاجها من النفط الخام إلى الشركة.

وجاءت تصريحات «سومو» رداً ‌على تقرير ‌نشر في ‌سبتمبر (أيلول) الماضي ​نَقل ‌عن «شركة النفط النرويجية (دي إن أو)» قولها إنها لا تملك خططاً فورية لشحن النفط عبر خط أنابيب النفط الذي يربط بين العراق وتركيا، ⁠والذي استؤنف تشغيله بعد توقف ‌أكثر من عامين، عقب اتفاق بين ‍بغداد وحكومة إقليم كردستان، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت ‍سومو: «تؤكد (شركة تسويق النفط) أن وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قد جددت في أكثر من ​مناسبة التزامها ببنود الاتفاق الذي بموجبه تلتزم جميع الشركات ⁠العالمية العاملة في مجال الاستخراج والإنتاج في حقول الإقليم تسليم كميات النفط الخام المنتجة من قبلها في الإقليم إلى (شركة تسويق النفط) باستثناء الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وفقاً لأحكام الاتفاق الذي تم بهذا الخصوص».

كان نائب رئيس «شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)»، حمدي شنكالي، قد صرح ‌السبت بأن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات.

واستأنف العراق ‌في سبتمبر الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة. نفط إقليم كردستان سيستمر في التدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن، وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق. وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور، التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتسلم شركة «سومو» النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق ولُبِّيَ جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، «ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوب العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال».

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى؛ لأن المنطقة جبلية والحقول أكبر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه استُقدمت شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وقد تستغرق أطول من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.