الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)

أعلنت الهند أنها تتطلع إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام والغاز الطبيعي الأميركي في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة، ومواجهة الانتقادات المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن استمرار وارداتها من النفط الروسي المُخفَّض.

وكان ترمب قد صرّح يوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أكد له شخصياً أن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي، في خطوة قد تزيد الضغط على موسكو للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب: «لن يكون هناك نفط. هو لا يشتري النفط»، مضيفاً أن التغيير لن يتم على الفور، ولكنه سيحدث «في غضون فترة زمنية قصيرة»، وفق «أسوشييتد برس».

وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وقد استشهد ترمب بمشتريات نيودلهي من موسكو عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من الهند في أغسطس (آب) الماضي.

نيودلهي تؤكد أولوية استقرار أسعار الطاقة

وفي بيان صدر يوم الخميس، لم تتناول وزارة الخارجية الهندية تصريحات ترمب بشكل مباشر. وأكدت الوزارة أن الأولوية المستمرة للحكومة هي حماية مصالح المستهلكين الهنود في ظل بيئة طاقة متقلبة.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم الوزارة: «ضمان أسعار طاقة مستقرة وإمدادات مؤمنة كانا الهدفين التوأمين لسياستنا في مجال الطاقة. ويشمل ذلك توسيع قاعدة مصادر الطاقة لدينا وتنويعها حسب الاقتضاء لتلبية ظروف السوق». وأضاف أن إدارة ترمب أبدت اهتماماً بتعميق التعاون في مجال الطاقة والمحادثات جارية بهذا الشأن.

استعداد لـ«مضاعفة» مشتريات الطاقة الأميركية

من شأن توسيع تعاملات الهند في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة أن يساعد نيودلهي في تخفيف اضطرابات الإمدادات، ويتوافق مع مساعي واشنطن للحد من الاعتماد العالمي على النفط الروسي.

وأكد راجيش أغاروال، سكرتير التجارة الهندي، يوم الأربعاء، أن الهند مستعدة لزيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي الأميركي إذا كانت الأسعار تنافسية.

وأوضح أغاروال للصحافيين أن الهند تشتري حالياً ما قيمته نحو 12 إلى 13 مليار دولار من النفط والغاز من الولايات المتحدة سنوياً، وأن هناك مجالاً لمضاعفة هذا الرقم تقريباً دون التسبب في اضطرابات للمصافي الهندية.

وكشف المسؤول الهندي عن زيارة يقوم بها فريق من المسؤولين الحكوميين الهنود إلى الولايات المتحدة لمناقشة اتفاقية تجارة ثنائية تشمل التعاون في مجال الطاقة. وقال أغاروال: «في المناقشات الجارية، أشرنا بشكل إيجابي للغاية إلى أن الهند كدولة ترغب في تنويع محفظة وارداتها من الطاقة. هذه هي أفضل استراتيجية لمشترٍ كبير مثل الهند».

مفاوضات متوقفة ودبلوماسية «مودي – ترمب»

وكان مودي وترمب قد حددا في فبراير (شباط) الماضي هدفاً لإبرام الشريحة الأولى من اتفاقية تجارية بحلول الخريف. لكن المحادثات علقت بعد 5 جولات رسمية من المفاوضات إثر تعبير ترمب عن استيائه من استمرار مشتريات الهند للنفط الروسي، التي قال إنها تساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، انخرط مودي بشكل إيجابي مع منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أن نيودلهي حريصة على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، وصف ترمب مودي بأنه «صديقه» وتمنى له الخير في عيد ميلاده الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك الهندي بينما يعبر ترمب عن إحباطه من عدم قدرته على فرض إنهاء للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات؛ حيث يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو متزايد بأنه العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل. ومن المقرر أن يلتقي ترمب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

فنزويلا ترفض «القرصنة الأميركية» بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها

العالم ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

فنزويلا ترفض «القرصنة الأميركية» بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها

قال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس» إن القوات الأميركية أوقفت، اليوم السبت، سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر، ​إلى 1.84 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ لقطة من شريط فيديو لاستهداف القوات الأميركية لقارب في المحيط الهادئ (رويترز)

ترمب لا يستبعد الحرب مع فنزويلا... وزعماء المنطقة يعرضون الوساطة

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب استبعاد وقوع حرب بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وعرض الرئيسان البرازيلي والمكسيكية القيام بوساطة بين البلدين لتجنب النزاع.

علي بردى (واشنطن)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
TT

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)
علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

كان العراق ⁠قد استأنف ‌في سبتمبر ‍(أيلول) ‍الماضي تصدير ‍النفط من إقليم كردستان إلى تركيا بعد ​توقف دام أكثر من عامين، ⁠وذلك عقب اتفاق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس شركة «سومو»: «سيُجدَّد الاتفاق، ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان سيستمر بالتدفق كما هو حالياً، تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يومياً، وبإذن الله ستزيد كمية الصادرات أكثر».

ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي بنهاية الشهر الحالي، «لكن وفقاً لقانون الموازنة ولضمان الاستمرارية، سيُجدَّد لاحقاً حتى تُحلَّ المشكلات كاملةً»، وفقاً لتصريحات شنكالي في وقت سابق.

وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلّم حالياً إلى وزارة النفط العراقية في فيشخابور التي تقوم بدورها بنقل النفط عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان. وتقوم شركة «سومو» بتسليم النفط للشركات المتعاقد معها، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.

وقال شنكالي، إنه بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة من قبل حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء العراقي، وافقت شركات النفط على الاتفاق وتمت تلبية جميع مطالبها.

وأوضح أن عقود إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوبي العراق، ففي عقود إقليم كردستان، تنفق الشركة أموالها الخاصة على التنقيب والإنتاج، ثم تحصل على أرباحها، لكن في جنوبي العراق، الحكومة هي التي تنفق الأموال.

وأضاف: «تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى، لأن المنطقة جبلية والحقول أكثر صعوبة؛ لذا فإن مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لكل برميل هو لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل».

وأعلن شنكالي أنه تم استقدام شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود إقليم كردستان، ولديها مهلة 60 يوماً لتقديم تقريرها، عادّاً أن المهمة قد تكون أصعب، وتستغرق أكثر من هذه المدة.

وأوضح: «هذه الشركة لن تُجري أي تعديل على العقود، فمهمتها تقتصر على التأكد من قانونيتها وطريقة عملها، خصوصاً أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونية هذه العقود».


بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.