الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)

أعلنت الهند أنها تتطلع إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام والغاز الطبيعي الأميركي في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة، ومواجهة الانتقادات المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن استمرار وارداتها من النفط الروسي المُخفَّض.

وكان ترمب قد صرّح يوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أكد له شخصياً أن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي، في خطوة قد تزيد الضغط على موسكو للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب: «لن يكون هناك نفط. هو لا يشتري النفط»، مضيفاً أن التغيير لن يتم على الفور، ولكنه سيحدث «في غضون فترة زمنية قصيرة»، وفق «أسوشييتد برس».

وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وقد استشهد ترمب بمشتريات نيودلهي من موسكو عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من الهند في أغسطس (آب) الماضي.

نيودلهي تؤكد أولوية استقرار أسعار الطاقة

وفي بيان صدر يوم الخميس، لم تتناول وزارة الخارجية الهندية تصريحات ترمب بشكل مباشر. وأكدت الوزارة أن الأولوية المستمرة للحكومة هي حماية مصالح المستهلكين الهنود في ظل بيئة طاقة متقلبة.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم الوزارة: «ضمان أسعار طاقة مستقرة وإمدادات مؤمنة كانا الهدفين التوأمين لسياستنا في مجال الطاقة. ويشمل ذلك توسيع قاعدة مصادر الطاقة لدينا وتنويعها حسب الاقتضاء لتلبية ظروف السوق». وأضاف أن إدارة ترمب أبدت اهتماماً بتعميق التعاون في مجال الطاقة والمحادثات جارية بهذا الشأن.

استعداد لـ«مضاعفة» مشتريات الطاقة الأميركية

من شأن توسيع تعاملات الهند في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة أن يساعد نيودلهي في تخفيف اضطرابات الإمدادات، ويتوافق مع مساعي واشنطن للحد من الاعتماد العالمي على النفط الروسي.

وأكد راجيش أغاروال، سكرتير التجارة الهندي، يوم الأربعاء، أن الهند مستعدة لزيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي الأميركي إذا كانت الأسعار تنافسية.

وأوضح أغاروال للصحافيين أن الهند تشتري حالياً ما قيمته نحو 12 إلى 13 مليار دولار من النفط والغاز من الولايات المتحدة سنوياً، وأن هناك مجالاً لمضاعفة هذا الرقم تقريباً دون التسبب في اضطرابات للمصافي الهندية.

وكشف المسؤول الهندي عن زيارة يقوم بها فريق من المسؤولين الحكوميين الهنود إلى الولايات المتحدة لمناقشة اتفاقية تجارة ثنائية تشمل التعاون في مجال الطاقة. وقال أغاروال: «في المناقشات الجارية، أشرنا بشكل إيجابي للغاية إلى أن الهند كدولة ترغب في تنويع محفظة وارداتها من الطاقة. هذه هي أفضل استراتيجية لمشترٍ كبير مثل الهند».

مفاوضات متوقفة ودبلوماسية «مودي – ترمب»

وكان مودي وترمب قد حددا في فبراير (شباط) الماضي هدفاً لإبرام الشريحة الأولى من اتفاقية تجارية بحلول الخريف. لكن المحادثات علقت بعد 5 جولات رسمية من المفاوضات إثر تعبير ترمب عن استيائه من استمرار مشتريات الهند للنفط الروسي، التي قال إنها تساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، انخرط مودي بشكل إيجابي مع منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أن نيودلهي حريصة على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، وصف ترمب مودي بأنه «صديقه» وتمنى له الخير في عيد ميلاده الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك الهندي بينما يعبر ترمب عن إحباطه من عدم قدرته على فرض إنهاء للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات؛ حيث يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو متزايد بأنه العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل. ومن المقرر أن يلتقي ترمب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

العراق يسعى لرفع حصته في «أوبك» 300 ألف برميل يومياً

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن العراق يسعى لزيادة حصته من إنتاج النفط ضمن دول «أوبك» بنحو 300 ألف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي (رويترز)

النفط يتراجع مع تطورات «حصار فنزويلا» و«الحرب الروسية»

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاءـ إذ وازن المتعاملون بين المخاطر الجيوسياسية وبعض تطورات العوامل السلبية في السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ لقطة من فيديو نشر على حساب لوزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم وفيه ناقلة النفط «سنتشريز» التي كانت راسية في فنزويلا لحظة احتجازها من خفر السواحل الأميركي (أ.ف.ب)

أميركا تتعقب «ناقلات الظلّ» تشديداً لحصار فنزويلا نفطياً

شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصارها على قطاع النفط الفنزويلي وباشرت تعقب ناقلة في المياه الدولية قرب سواحل هذا البلد.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد منصة نفطية بين سفن راسية شمال غربي جزيرة باتام في مقاطعة جزر رياو الإندونيسية (رويترز)

إندونيسيا تطرح مناقصات لـ8 حقول نفط وغاز جديدة

يشهد إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا انخفاضاً مستمراً، خلال العقد الماضي، نتيجة استنزاف الاحتياطيات، وقد تعهدت الحكومة بطرح عشرات الحقول الجديدة.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد منصة نفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك (رويترز)

«هاربور إنرجي» البريطانية تدخل خليج المكسيك عبر صفقة استحواذ قيمتها 3.2 مليار دولار

أعلنت شركة «هاربور إنرجي»، المتخصصة في أعمال التنقيب والإنتاج في بحر الشمال، أنها ستستحوذ على شركة «إل. إل. أو. جي. إكسبلوريشن» للدخول في خليج المكسيك.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بشكل طفيف، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة في القارة، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

واستردت أسعار العقود الآجلة خسائرها السابقة بعد أن اشتدت التوقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء شمال غرب أوروبا حتى بداية العام الجديد. وقد تشهد باريس ولندن وبرلين درجات حرارة تحت الصفر، على الرغم من أن توقعات الطقس لا تزال متقلبة، حسب «بلومبرغ».

في الوقت نفسه، يتراجع استهلاك الغاز الصناعي عادة في هذا الوقت من العام مع انخفاض النشاط قبل موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة. كما تتلقى أوروبا تدفقاً ثابتاً من الغاز الطبيعي المسال إلى جانب التدفقات عبر خطوط الأنابيب النرويجية، مما يحافظ على إمدادات جيدة في السوق.

وعلى صعيد المخزونات، أظهرت البيانات امتلاء مستودعات التخزين الأوروبية للغاز الطبيعي حالياً بنسبة 67 في المائة من طاقتها الاستيعابية، مقابل متوسط موسمي يبلغ 76 في المائة.

وبحلول الساعة الثالثة و10 دقائق مساء بتوقيت أمستردام ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 0.5 في المائة إلى 27.82 يورو لكل ميغاواط/ساعة.


«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«إس إل بي» تفوز بعقد 5 سنوات من «أرامكو» لتطوير الغاز غير التقليدي بالسعودية

جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية بقطاع الطاقة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إس إل بي» (شلمبرجيه) العالمية للتقنية في قطاع الطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك) فوزها بعقد يمتد خمس سنوات من «أرامكو السعودية» لتقديم خدمات تحفيز الآبار لحقول الغاز غير التقليدي في المملكة، ضمن حزمة عقود أوسع «بمليارات الدولارات» تدعم أحد أكبر برامج تطوير الغاز غير التقليدي على مستوى العالم.

وأوضحت الشركة أن نطاق العقد يتضمن خدمات تحفيز متقدمة، والتدخل في الآبار، وأتمتة عمليات التكسير الهيدروليكي، إلى جانب حلول رقمية، بما يسهم في إطلاق إمكانات موارد الغاز غير التقليدي في السعودية، التي تُعد ركيزة في استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة.

ونقلت الشركة عن نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الجغرافية في «إس إل بي»، ستيف غاسن، قوله إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة» في جهود «أرامكو» لتنويع محفظة الطاقة بما يتماشى مع «رؤية 2030» وأهداف التحول في الطاقة.

وأكد غاسن أن الجمع بين التقنية المتقدمة والخبرة المحلية وسجل السلامة وجودة الخدمة يؤهل الشركة لتقديم حلول «مصممة» قد تسهم في إعادة تعريف الأداء التشغيلي لتطوير الموارد غير التقليدية في المملكة.

وأضافت «إس إل بي» أن هذه الحلول توفر أدوات العمل للوصول إلى «معايير أداء جديدة» في تطوير الغاز غير التقليدي.

وتعمل «إس إل بي»، وفق بيانها، في أكثر من 100 دولة، وتركز على الابتكار في النفط والغاز، وتوسيع نطاق الحلول الرقمية، ودعم خفض الانبعاثات، وتطوير أنظمة طاقة جديدة تُسرّع التحول في القطاع.


مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد، بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

ورغم أن الصندوق لم يعلن موعداً محدداً لصرف الدفعة الذي وافق عليها، فإنه من المتوقع أن تكون خلال يناير (كانون الثاني) أو بالأكثر أول فبراير (شباط) المقبل.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ​مصر فلادكوفا هولار في بيان صحافي: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».

ويتضح من طريقة صياغة الصندوق للتقرير، تراجع وتيرة حدة الكلمات التي كان يستخدمها على نطاق واسع في بياناته عن مصر، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتضخم، وزيادة الديون.

يشار إلى أن مصر حققت ضعف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، فقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المائة خلال العام المالي 2024 - 2025، مقارنة بـ2.4 في المائة خلال العام السابق، وأسهمت إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، ونمو الصادرات غير النفطية، في تقليص عجز الحساب الجاري الذي تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 25.9 في المائة، ليصل إلى 15.4 مليار دولار مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري أعلى مستوى في تاريخه عند 56.9 مليار دولار.

المراجعتان الخامسة والسادسة

دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر، كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد ‌يتيح لمصر ‌إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل ‌إلى ⁠1.​3 ‌مليار دولار.

ولا يزال الاتفاق كل ذلك بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت مصر في مارس (آذار) 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ⁠ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي ‌في المدن المصرية 12.3 في المائة ‍في نوفمبر (تشرين الثاني).

لكن حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف ⁠الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.

دور الدولة في الاقتصاد

في أغسطس (آب)، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.

وقالت هولار: «نمضي قُدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص».

على صعيد متصل، وضمن جهود زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، أعلنت ​هيئة قناة السويس، أن السفينتين «سي إم إيه سي جي إم جاك سعادة»، ‌و«سي إم إيه سي ⁠جي ​إم ‌أدونيس» عبرتا القناة الثلاثاء، إلى جانب السفينة «سيباروك» التابعة لشركة ⁠«ميرسك».

كان شركة «ميرسك» قد أعلنت يوم ‌الجمعة أن ‍إحدى ‍سفنها عبرت البحر ‍الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ نحو عامين، ​في الوقت الذي تدرس فيه شركات ⁠الشحن العودة إلى قناة السويس التي تُشكّل ممراً تجارياً حيوياً بين آسيا وأوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تخفيف التوترات في البحر الأحمر، من جانب جماعة الحوثي اليمنية، التي كانت تستهدف السفن المارة في البحر الأحمر، نتيجة استمرار حرب إسرائيل في غزة.