الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
TT

الهند تسعى لزيادة وارداتها من الطاقة الأميركية تحت ضغط واشنطن لوقف النفط الروسي

ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)
ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي (رويترز)

أعلنت الهند أنها تتطلع إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام والغاز الطبيعي الأميركي في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة، ومواجهة الانتقادات المتزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن استمرار وارداتها من النفط الروسي المُخفَّض.

وكان ترمب قد صرّح يوم الأربعاء بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أكد له شخصياً أن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي، في خطوة قد تزيد الضغط على موسكو للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب: «لن يكون هناك نفط. هو لا يشتري النفط»، مضيفاً أن التغيير لن يتم على الفور، ولكنه سيحدث «في غضون فترة زمنية قصيرة»، وفق «أسوشييتد برس».

وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وقد استشهد ترمب بمشتريات نيودلهي من موسكو عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات من الهند في أغسطس (آب) الماضي.

نيودلهي تؤكد أولوية استقرار أسعار الطاقة

وفي بيان صدر يوم الخميس، لم تتناول وزارة الخارجية الهندية تصريحات ترمب بشكل مباشر. وأكدت الوزارة أن الأولوية المستمرة للحكومة هي حماية مصالح المستهلكين الهنود في ظل بيئة طاقة متقلبة.

وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم الوزارة: «ضمان أسعار طاقة مستقرة وإمدادات مؤمنة كانا الهدفين التوأمين لسياستنا في مجال الطاقة. ويشمل ذلك توسيع قاعدة مصادر الطاقة لدينا وتنويعها حسب الاقتضاء لتلبية ظروف السوق». وأضاف أن إدارة ترمب أبدت اهتماماً بتعميق التعاون في مجال الطاقة والمحادثات جارية بهذا الشأن.

استعداد لـ«مضاعفة» مشتريات الطاقة الأميركية

من شأن توسيع تعاملات الهند في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة أن يساعد نيودلهي في تخفيف اضطرابات الإمدادات، ويتوافق مع مساعي واشنطن للحد من الاعتماد العالمي على النفط الروسي.

وأكد راجيش أغاروال، سكرتير التجارة الهندي، يوم الأربعاء، أن الهند مستعدة لزيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي الأميركي إذا كانت الأسعار تنافسية.

وأوضح أغاروال للصحافيين أن الهند تشتري حالياً ما قيمته نحو 12 إلى 13 مليار دولار من النفط والغاز من الولايات المتحدة سنوياً، وأن هناك مجالاً لمضاعفة هذا الرقم تقريباً دون التسبب في اضطرابات للمصافي الهندية.

وكشف المسؤول الهندي عن زيارة يقوم بها فريق من المسؤولين الحكوميين الهنود إلى الولايات المتحدة لمناقشة اتفاقية تجارة ثنائية تشمل التعاون في مجال الطاقة. وقال أغاروال: «في المناقشات الجارية، أشرنا بشكل إيجابي للغاية إلى أن الهند كدولة ترغب في تنويع محفظة وارداتها من الطاقة. هذه هي أفضل استراتيجية لمشترٍ كبير مثل الهند».

مفاوضات متوقفة ودبلوماسية «مودي – ترمب»

وكان مودي وترمب قد حددا في فبراير (شباط) الماضي هدفاً لإبرام الشريحة الأولى من اتفاقية تجارية بحلول الخريف. لكن المحادثات علقت بعد 5 جولات رسمية من المفاوضات إثر تعبير ترمب عن استيائه من استمرار مشتريات الهند للنفط الروسي، التي قال إنها تساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، انخرط مودي بشكل إيجابي مع منشورات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى أن نيودلهي حريصة على توسيع التعاون مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، وصف ترمب مودي بأنه «صديقه» وتمنى له الخير في عيد ميلاده الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك الهندي بينما يعبر ترمب عن إحباطه من عدم قدرته على فرض إنهاء للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات؛ حيث يصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نحو متزايد بأنه العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل. ومن المقرر أن يلتقي ترمب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

الاقتصاد سفينة صغيرة تقترب من سفينة شحن كبيرة في عرض البحر (إ.ب.أ)

أميركا تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت ناقلة نفط ثانية، قبالة سواحل فنزويلا، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترمب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

فنزويلا ترفض «القرصنة الأميركية» بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها

قال مسؤولان أميركيان لوكالة «أسوشييتد برس» إن القوات الأميركية أوقفت، اليوم السبت، سفينة تجارية ثانية قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منشأة إنتاج تابعة لشركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

ارتفاع واردات الصين النفطية من السعودية في نوفمبر وتراجعها من روسيا

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين، 8.4 في المائة خلال شهر نوفمبر، ​إلى 1.84 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بكين)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.