أسعار النفط ترتفع 1 % إثر إعلان ترمب تعهد الهند بقطع شراء الطاقة الروسية

ناقلة نفط تحمل العلم الروسي تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط تحمل العلم الروسي تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع 1 % إثر إعلان ترمب تعهد الهند بقطع شراء الطاقة الروسية

ناقلة نفط تحمل العلم الروسي تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط تحمل العلم الروسي تابعة لشركة «روسنفت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهد بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، وهي خطوة قد تُقلص المعروض عالمياً.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 54 سنتاً، أو 0.87 في المائة، لتصل إلى 62.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 57 سنتاً، أو 0.98 في المائة، لتسجل 58.84 دولار.

وسجل كلا العقدين أدنى مستوياتهما منذ أوائل شهر مايو (أيار) في الجلسة السابقة، متأثرين بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتحذير الوكالة الدولية للطاقة من فائض كبير في المعروض العام المقبل مع زيادة إنتاج «أوبك بلس» والمنافسين وضعف الطلب.

الهند والصين هدف واشنطن

قال ترمب، يوم الأربعاء، إن الهند - التي تعتمد على روسيا لتوريد نحو ثلث وارداتها النفطية - ستوقف شراء النفط الروسي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستسعى بعد ذلك لجعل الصين تحذو حذوها، في إطار جهود واشنطن المكثفة لقطع إيرادات الطاقة عن موسكو والضغط عليها للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز» بأن بعض شركات التكرير الهندية تستعد لتقليص وارداتها من النفط الروسي تدريجياً.

اليابان في دائرة الضغط

في سياق متصل، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، بأنه أبلغ وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بأن إدارة ترمب تتوقع من اليابان وقف استيراد الطاقة الروسية.

تُعد الهند والصين أكبر مستوردين للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، والذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية. ولأشهر، قاوم مودي الضغوط الأميركية لوقف الشراء؛ حيث دافع المسؤولون الهنود عن هذه الصفقات باعتبارها ضرورية للأمن الطاقي القومي.

وقال توني سيكامور، المحلل في «آي جي»: «على الهامش، يُعد هذا تطوراً إيجابياً لسعر النفط الخام لأنه سيُزيل مُشترياً كبيراً (الهند) للنفط الروسي».

عقوبات بريطانية جديدة

إلى جانب التحركات الأميركية، أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر شركتي «روسنفت» و«لوك أويل» الروسيتين، وهما من كبرى شركات الطاقة في العالم.

وشملت العقوبات كيانات أخرى، من بينها 4 محطات نفطية، وشركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات الصينية، و44 ناقلة ضمن «الأسطول المظلل» الذي ينقل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركة «نايارا إنرجي ليمتد» الهندية للتكرير المملوكة لروسيا.

ترقب بيانات المخزونات الأميركية

يترقب المستثمرون في وقت لاحق من يوم الخميس إصدار إدارة معلومات الطاقة الأميركية إحصاءات المخزونات الأسبوعية، بعد بيانات متباينة من مجموعة معهد البترول الأميركي.

وأشارت أرقام معهد البترول الأميركي، يوم الأربعاء، إلى ارتفاع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بواقع 7.36 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وزادت مخزونات البنزين بواقع 2.99 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بواقع 4.79 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

وفي حين يُشير انخفاض مخزونات نواتج التقطير إلى طلب أقوى على وقود الديزل، فإن الزيادة في مخزونات الخام والبنزين توحي بأن الطلب لا يزال بطيئاً في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. يتوقع المحللون أن تكون مخزونات الخام الأميركية قد ارتفعت بنحو 0.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

الولايات المتحدة​ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخزانة بالعاصمة واشنطن يوم 17 ديسمبر 2025 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران

أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، الخميس، على عشرات السفن وشركات الشحن المرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لماراثون بتروليوم (رويترز)

انخفاض مخزونات النفط الأميركية وارتفاع البنزين ونواتج التقطير

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من التوقعات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يلوّحون بالعلم الفنزويلي خلال مسيرة للمطالبة بالسلام في كاراكاس في 15 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle 00:32

الجيش الفنزويلي: «لا تخيفنا» تهديدات ترمب

أعلن الجيش الفنزويلي، الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب «لا تخيفه».

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة لتقديم إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ حول الوضع في فنزويلا (رويترز)

ترمب يوسع حملته ضد فنزويلا بعد «الحصار الكامل» على نفطها

غداة أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض «حصار كامل» على ناقلات النفط المعاقبة من فنزويلا وإليها، تأهبت القوات الأميركية لتوسيع عملياتها العسكرية في الكاريبي.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا حقول «هجليج» السودانية النفطية (متداولة)

حكومة نيالا تنفي التنسيق مع حكومة بورتسودان على تأمين حقول «هجليج»

أبقى أطرافُ اتفاق حماية حقول النفط الثلاثي في حقول «هجليج» السودانية تفاصيلَ ترتيبات تأمين الحقول والمنشآت، التي أعقبت سيطرة «الدعم السريع» على المنطقة، سرية.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.


«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهمت أرباح شركة «ميكرون» القوية في وقف تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، على الأقل مؤقتاً.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة بعد خسارته لأربع جلسات متتالية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 352 نقطة (0.7 في المائة)، فيما عزز الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا صعود مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4 في المائة. جاء هذا الارتياح بعد أن أظهر تقرير التضخم أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أقل من توقعات الاقتصاديين، ما قد يخفف من مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ويمنحه هامشاً أكبر لدعم سوق العمل المتباطئ، وفق «وكالة «أسوشييتد برس».

وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 2.7 في المائة، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكنه قريب بما يكفي لترك مجال لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، وهو ما يفضله «وول ستريت» لدعم الاقتصاد ورفع قيمة الاستثمارات. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة قد تحد من تأثير التقرير، فيما قد يعطي تحديث التضخم الشهر المقبل صورة أوضح، وفق «رويترز».

على صعيد الشركات، ارتفع سهم «ميكرون» بنسبة 15.9 في المائة بعد أن فاقت أرباحها وإيراداتها توقعات المحللين، كما قدمت توقعات مستقبلية إيجابية بدعم موقعها بوصفها شركة مُمكّنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم «برودكوم» و«أوراكل» بنسبة 1.4 في المائة و2.8 في المائة على التوالي بعد تراجعها الأسبوع الماضي رغم نتائج مالية أفضل من المتوقع. وحققت «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق، ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، فيما قفزت أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 23 في المائة لتعويض جزء من خسائرها السنوية، ضمن خططها التوسعية في مجالات العملات المشفرة والطاقة النووية. كما صعدت أسهم «سينتاس» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار.

عالمياً، استقرت المؤشرات في لندن، وارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في فرنسا و0.4 في المائة في ألمانيا، بعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً. وفي آسيا، تباينت الأسهم، حيث هبطت بنسبة 1.5 في المائة في كوريا الجنوبية وارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في شنغهاي.

في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد التقرير، حيث تراجع عائد سندات العشر سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.16 في المائة في الجلسة السابقة.