الخريّف لـ«الشرق الأوسط»: الإنفاق على عمليات الاستكشاف التعديني بالسعودية تجاوز الضعف

«جيومين 2025 جدة» يجمع 550 خبيراً و170 شركة من 38 دولة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريّف في كلمته الافتتاحية لـ«جيومين 2025» (هيئة المساحة الجيولوجية)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريّف في كلمته الافتتاحية لـ«جيومين 2025» (هيئة المساحة الجيولوجية)
TT

الخريّف لـ«الشرق الأوسط»: الإنفاق على عمليات الاستكشاف التعديني بالسعودية تجاوز الضعف

وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريّف في كلمته الافتتاحية لـ«جيومين 2025» (هيئة المساحة الجيولوجية)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بدر الخريّف في كلمته الافتتاحية لـ«جيومين 2025» (هيئة المساحة الجيولوجية)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس بندر الخريّف، لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف التعديني في المملكة شهد نمواً لافتاً خلال الفترة الماضية، متجاوزاً التوقعات الأولية بأكثر من الضعف، ليصل إلى نحو 500 ريال (133.3 دولار) لكل كيلومتر مربع، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تدور حول 120 إلى 130 ريالاً.

جاء ذلك خلال افتتاح الخريّف منتدى «جيومين 2025» في جدة، الأحد، الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع جمعية المستكشفين الجيوفيزيائيين (إس إيه جي) بمشاركة أكثر من 550 خبيراً و170 شركة من 38 دولة. وأوضح الخريف أن هذا الارتفاع يعكس جاذبية المملكة في قطاع التعدين وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتنقيب، مؤكداً أن المؤشر الأهم لدى الوزارة يتمثل في مستوى الصرف الفعلي على أعمال الاستكشاف، والذي يشهد نمواً مطرداً بحسب ما تم رصده خلال المؤتمر الأخير. وأشار الوزير إلى أن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمثلان فرصة واعدة لخفض تكاليف الاستكشاف بشكل كبير، قائلاً: «نراهن على التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، لا سيما في تحليل البيانات الجيولوجية التي تُعد جزءاً من منظومة البيانات الضخمة (Big Data)؛ ما يسهم في تسهيل فهم المستثمرين لطبيعة المعادن وتركيزها، واختيار أنسب المواقع لهم».

استدامة الموارد الوطنية

وبيّن أن الاعتماد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يتيح رفع كفاءة عمليات الاستكشاف وتقليص حجم المساحات الجغرافية المستهدفة؛ ما يقلل حجم الاستثمارات المبدئية ويزيد من دقة النتائج لكل من المستثمر والحكومة. وأبان الخريّف أن المملكة أصبحت منفتحة تماماً على الاستثمارات التعليمية والتقنية في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع هذا النشاط من ثلاث زوايا رئيسية، وهي: عدد الرخص الصادرة الذي يشهد ارتفاعاً متواصلاً، ومستوى الإنفاق الفعلي من قبل الشركات المرخصة على أعمال الاستكشاف، إضافة إلى الإقبال الكبير على المزادات التعدينية التي يتم طرحها، خصوصاً في المناطق ذات الموثوقية الجيولوجية العالية ونسبة المعلومات الدقيقة المرتفعة.

الاستثمارات الواعدة

وأكد أن الاهتمام العالمي المتزايد بالمزادات التعدينية في المملكة يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، والدور المتنامي للقطاع في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز استدامة الموارد الوطنية. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، ذكر الخريّف أن قطاع التعدين يمثل الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات، لافتاً إلى أن قيمة الموارد المعدنية في المملكة تتجاوز 2.5 تريليون دولار، وأن الطموح السعودي يتمثل في استثمارها وفق أعلى معايير المسؤولية والاستدامة. وبحسب الوزير، فإن المملكة تقع في قلب «المنطقة الفائقة» التي تضم أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتمتلك ثلث مساحة اليابسة في العالم وأكثر من نصف موارده المعدنية، لكنها لا تحظى إلا بـ12 في المائة من أنشطة الاستكشاف العالمية؛ ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة وإعادة تشكيل التعاون الدولي في مجال المعادن. ويرى الخريّف أن المملكة تعمل من خلال «رؤية 2030» على بناء نظام بيئي متكامل للتعدين يربط بين العلم، والتقنية، والاستثمار، موضحاً أن منتدى «جيومين» في جدة يمثل «القلب التقني» لهذا القطاع، حيث تلتقي الخبرات والابتكارات التي تشكل مستقبل الجيولوجيا في المنطقة.

المسح الجيولوجي الرقمي

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور عبد الله الشمراني، أن الإنفاق على أعمال الاستكشاف ارتفع بأكثر من 600 في المائة منذ عام 2018، ليصل إلى 487 ريالاً للكيلومتر المربع في عام 2024، متجاوزاً المستهدف في «رؤية 2030». وأكمل أن هذا النمو تحقق بفضل تسريع أعمال المسح الجيولوجي الرقمي وإطلاق منصة البيانات الوطنية المفتوحة (NGD) التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على خرائط جيولوجية دقيقة ومحدثة، مما خفض من حجم المخاطر وزاد من مستوى الشفافية في القطاع التعديني. وبيّن الشمراني أن منتدى «جيومين» يشكّل منصة عالمية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات في مجال الاستكشاف، عبر 26 جلسة فنية و9 حلقات نقاش و104 عروض علمية يشارك فيها مختصون، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانة المملكة كمركز رائد للابتكار الجيولوجي في المنطقة.

توقيع الشراكات

ويعد المنتدى منصة لتوقيع الشراكات العلمية والتقنية بين المملكة وشركات عالمية في مجالات الاستكشاف الجيولوجي وتحليل البيانات المعدنية، في إطار مساعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية لتعزيز موقع السعودية كمركز رئيسي لصناعة التعدين في المنطقة الفائقة للمعادن. ويعكس منتدى «جيومين 2025» مرحلة نضج وتحوّلاً نوعياً في صناعة التعدين السعودية؛ إذ تمكنت الرياض خلال سنوات قليلة من الانتقال من مرحلة التأسيس إلى موقع القيادة الإقليمية في الاستكشاف الجيولوجي. ويشير تضاعف الإنفاق على الاستكشاف إلى ثقة المستثمرين العالميين في البيئة التمكينية السعودية، في حين يبرز إدماج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة كمحرك أساسي للتحول نحو التعدين الذكي منخفض التكلفة وعالي الكفاءة. ومع تزايد الطلب العالمي على المعادن الحرجة اللازمة للتحول في مجال الطاقة، تبدو المملكة اليوم في موقع استراتيجي يجعلها محوراً رئيسياً في سلاسل القيمة العالمية للمعادن، مدعومة ببنية تنظيمية حديثة وتوجّه علمي واستثماري يرسخ مفهوم التنمية المستدامة في قطاع التعدين.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.