استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزيه قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم (الجمعة) لتعيين رئيس وزراء جديد، في الوقت الذي حذر فيه رئيس البنك المركزي من أن الأزمة السياسية تقوض النمو.
ويبحث ماكرون (47 عاماً) عن سادس رئيس للوزراء في أقل من عامين، ويحتاج إلى شخصية تتمتع بالقبول من تيارَي يمين الوسط ويسار الوسط ليقود عملية إقرار موازنة عام 2026 عبر برلمان منقسم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقبيل الاجتماع، قال قصر الإليزيه إن الاجتماع يجب أن يكون «لحظة مسؤولية جماعية»، وهو ما فسره خبراء سياسيون بسرعة على أنه إشارة إلى أنه ربما يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا لم يعثر على مرشح توافقي.
ووصل زعماء الأحزاب من اليسار واليمين والوسط إلى قصر الإليزيه، لكن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وحزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتشدد، وهما اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، تم استبعادهما.
ولم يتضح بعدُ المدة الزمنية التي ربما تستغرقها المحادثات. ومن المقرر أن تنتهي مهلة مدتها 48 ساعة حددها ماكرون لاختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق من مساء الجمعة.
وتحرص الأحزاب الرئيسية في فرنسا على تجنب إجراء انتخابات مبكرة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب «التجمع الوطني» سيكون المستفيد الأكبر، وأن برلماناً منقسماً آخر سيكون هو النتيجة المحتملة للانتخابات.
وهذه الأزمة هي الأشد التي تشهدها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ عقود. وتفاقمت الأزمة بقدر ما بسبب مقامرة الرئيس الفاشلة بإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، مما زاد أقليته ضعفاً في البرلمان.
وتوقع فرانسوا فيلروي دي غالو، محافظ البنك المركزي، أن يكلف عدم الاستقرار السياسي الاقتصاد تراجعاً حجمه 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن ثقة الشركات متراجعة، لكن الاقتصاد في وضع جيد عموماً.
وقال فيلروي لإذاعة «آر تي إل»: «الضبابية هي... العدو الأول للنمو».
وأصدرت وكالات التصنيف الائتماني مجموعة جديدة من التحذيرات بشأن درجة الائتمان السيادية لفرنسا هذا الأسبوع، بعدما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الاثنين استقالة حكومته، وذلك بعد 14 ساعة فقط من إعلانه عن تشكيلها.
