عززت «أرامكو السعودية» توسّعها الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق باستحواذها على حصة إضافية قدرها 22.5 في المائة في «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) من شركة «سوميتومو كيميكال» (سوميتومو) مقابل 702 مليون دولار (7 ريالات للسهم)، لتصبح «أرامكو» بذلك أكبر مساهم في «بترورابغ» بحصة ملكية تبلغ حوالي 60 في المائة، بينما تحتفظ «سوميتومو» بحصة ملكية تبلغ 15 في المائة.
وتعكس الصفقة التزام «أرامكو» تجاه شركائها وشركاتها التابعة في إطار سعيها الدؤوب للمضي قدماً في إستراتيجية التكرير والكيميائيات والتسويق التي تُعزز خلق القيمة وتكامل الأعمال، وتنويع محفظة الاستثمارات. كما تعزز هذه الصفقة من قدرة «أرامكو» على دعم برنامج التحوّل الذي يجري تنفيذه حالياً في «بترورابغ»، والذي يتضمن تحديثات مُستهدفة للأصول لتحسين إنتاجية المنتجات ذات الهوامش الربحية العالية، وتعزيز موثوقية المنشأة.
وقال النائب الأعلى للرئيس للوقود في «أرامكو»، حسين القحطاني، إن «بترورابغ» تُعد ركيزة محورية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة، وأن هذا الاستثمار الإضافي من «أرامكو» «يجسّد ثقتنا القوية في آفاقها المستقبلية على المدى الطويل، ويؤكد تركيزنا على التوسّع في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وخلق القيمة». أضاف: «نحن نتطلع إلى استكشاف سُبل التكامل الوثيق مع شركة بترو رابغ بهدف إفساح المجال لفرص جديدة ودعم أهداف التحوّل الأوسع نطاقًا لشركة بترورابغ، والتي تشمل تحسين مزيج المنتجات، وتعزيز موثوقية الأصول، وتحسين العمليات».
ومن جهتها، رحّبت «بترورابغ» بالخطوات والتدابير التي وافقت «أرامكو» على اتخاذها، وأوضحت في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، أن صفقة البيع نقدية خاصة بين المساهمين المؤسسين، وأنها ليست طرفاً فيها، وبالتالي لا يوجد أثر مالي مباشر عليها. وتوقعت أن يكون للإجراءات المصاحبة للصفقة أثر مالي إيجابي.
وعلى خلفية الصفقة، أعلنت «بترورابغ» عن تغييرات في مجلس إدارتها. فقد استقال نائب الرئيس، نورياكي تاكيشيتا، والعضو تيتسو تاكاهاشي، من عضوية المجلس، ليحل محلهما عضوين جديدين هما عبدالله صالح السويلم و حمد بن يحيى الدغرير وذلك لاستكمال الدورة الحالية.
وتمتلك «بترورابغ» وتدير مجمعاً صناعياً متكاملاً لتكرير النفط والصناعات البتروكيميائية في رابغ على الساحل الغربي للمملكة.
تفاصيل الصفقة
وأوضحت «أرامكو»، في إفصاح إلى «تداول»، أنها استحوذت على 375,974,998 سهماً عادياً من الفئة (أ)، تمثل نحو 22.5 في المائة من رأسمال «بترورابغ»، من شريكها شركة «سوميتومو» اليابانية مقابل نحو 2.63 مليار ريال (702 مليون دولار).
وقد أكملت «أرامكو» الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والمتطلبات النظامية.
وبلغت قيمة الصفقة النقدية الإجمالية 2.63 مليار ريال، أي ما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد، وتم تمويلها بالكامل من موارد «أرامكو السعودية» الذاتية.
ونتيجة لهذا الاستحواذ، ارتفعت نسبة ملكية «أرامكو» في أسهم «بترورابغ» العادية من الفئة (أ) لتصل إلى نحو 60 في المائة، بينما تراجعت نسبة ملكية شركة «سوميتومو» إلى 15 في المائة. وظلت ملكية باقي المساهمين دون تغيير عند نحو 25 في المائة.
شروط الصفقة
لم تقتصر صفقة استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة إضافية في «بترورابغ» على مجرد تغيير في نسب الملكية، بل مثّلت حزمة متكاملة من الشروط المالية والاستراتيجية تهدف بوضوح إلى تحسين الوضع المالي الحرج للشركة ودعم تحولها.
1. التنظيف المالي (إلغاء الديون وضخ السيولة):
- التنازل عن ديون بـ1.5 مليار دولار: تعتبر هذه الخطوة هي الأثر المالي الأكبر، حيث قام الشريكان (أرامكو وسوميتومو) بإلغاء ما مجموعه 5.625 مليار ريال من قروض المساهمين المتجددة الممنوحة لـ«بترورابغ». هذا التنازل، الذي تم على مرحلتين (أغسطس/آب 2024 ويناير/كانون الثاني 2025)، يهدف مباشرة إلى تقليص كبير في إجمالي ديون الشركة وتحسين ميزانيتها العمومية.
- ضخ رأسمال جديد بقيمة 5.26 مليار ريال: يخطط الشريكان لإدخال سيولة نقدية جديدة من خلال الاكتتاب في أسهم عادية من فئة (ب) سيتم إصدارها حديثاً. هذا المبلغ، الذي يضخ مناصفة بين «أرامكو» و«سوميتومو»، سيُستخدم للسداد الجزئي لتسهيلات معينة، مما يُكمل عملية خفض مستويات ديون «بترورابغ» وتعزيز قدرتها على الاستمرار.
2. التغيرات الاستراتيجية والتشغيلية:
- سيطرة «أرامكو» الكاملة على التسويق: بموجب الصفقة، تحوّلت جميع حقوق تسويق منتجات «بترورابغ» من شركة «سوميتومو» إلى «أرامكو» وشركاتها التابعة. هذا التمركز سيعزز من تكامل عمليات «بترورابغ» مع سلسلة القيمة لأعمال «أرامكو» في قطاع التكرير والكيميائيات، ويدعم هدف «أرامكو» لزيادة تحويل المواد الهيدروكربونية إلى منتجات عالية القيمة.
- إنهاء تعويضات الزكاة والضريبة: تم إنهاء اتفاقية قديمة (تعود لعام 2006) كانت تُلزم «أرامكو» و«سوميتومو» بتعويض «بترورابغ» عن مبالغ الزكاة والضريبة المتعلقة بحصص ملكيتهما. هذا الإنهاء يعكس تحولاً في العلاقة المالية بين المساهمين والشركة، ويدخل حيز التنفيذ فور إتمام صفقة البيع.
هذه الشروط المتضافرة تؤكد أن الهدف الأساسي للصفقة لم يكن تغيير الملكية فحسب، بل تنفيذ خطة إنقاذ مالية منظمة ومُحكمة تتبعها إعادة توجيه استراتيجي لـ«بترورابغ» لتصبح أكثر تكاملاً مع أعمال «أرامكو الأساسية».
حوكمة «بترورابغ»
ستستمر «بترورابغ» شركة مساهمة سعودية مدرجة في «تداول السعودية» وتعمل وفق أعلى معايير الحوكمة، وسيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين. وتخطط الشركة لاستخدام متحصلات إصدار أسهم الفئة (ب) البالغة 5.26 مليار ريال للسداد الجزئي لتسهيلات معينة وخفض مستويات ديونها.
وتتماشى الصفقة مع التوسع الاستراتيجي لـ«أرامكو»، ولا يُتوقع أن يطرأ تغيير على سياسة شركة «بترورابغ» تجاه الموظفين.
خطوة استراتيجية
وفي تعليق له، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استحواذ «أرامكو» على حصة إضافية في شركة «بترورابغ» يمثل خطوة استراتيجية تعزز تكامل عمليات «أرامكو» عبر سلسلة القيمة في مجالي التكرير والبتروكيميائيات.
وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه الشركة نحو تعظيم القيمة المضافة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وتحقيق مزيد من الكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي في منظومة الأعمال المشتركة.
من الناحية الاقتصادية، أشار العطاس إلى أن الصفقة تأتي في توقيت مهم، إذ تسهم في إعادة هيكلة المركز المالي لشركة «بترورابغ» بعد سنوات من الضغوط التشغيلية والتقلبات في هوامش الربحية. وأضاف أن العملية تفتح المجال أمام دعم مالي وفني أكبر من «أرامكو» يعزز قدراتها على التوسع وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
أما من الناحية الاستراتيجية، فقد أبان العطاس أن الصفقة ستقود إلى تعزيز حضور «أرامكو» في قطاع الكيميائيات المتقدمة، خاصة مع تركيز الشركة على تحويل النفط إلى مواد كيميائية كجزء من خطتها للتحول الصناعي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن بيع النفط الخام فقط.
وتوقّع أن تتحسن ربحية «بترورابغ» تدريجياً على المدى المتوسط إلى الطويل مع تنفيذ برامج التطوير وإعادة الهيكلة التي تدعمها «أرامكو»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على قطاع البتروكيماويات في المملكة من حيث رفع الكفاءة وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات التابعة للقطاع.
