«أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بقطاع التكرير والكيماويات

خطط تصحيحية وضخ سيولة بقيمة 1.4 مليار دولار لتقليل الالتزامات المالية

مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
TT

«أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بقطاع التكرير والكيماويات

مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)

قررت شركة «أرامكو السعودية» الاستحواذ على حصة إضافية في «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» بنسبة 22.5 في المائة، قيمتها 702 مليون دولار، عبر شراء أسهم إضافية من «شركة سوميتومو كيميكال»، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها.

ومن شأن هذا الاستحواذ، الذي تُفترض موافقة الجهات التنظيمية عليه، أن يرفع حصة «أرامكو السعودية» في «بترورابغ» إلى 60 في المائة من رأسمال «بترورابغ»، في حين تقلصت حصة الشركة اليابانية إلى 15 في المائة.

إعلان «أرامكو السعودية» عن صفقة الاستحواذ هذه، التي وصفتها بأنها «تؤكد ثقتها بمستقبل (بترورابغ) على المدى البعيد»، تقاطع مع نشر «بترورابغ» يوم الأربعاء نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي، التي أظهرت أنها لا تزال تسجل خسائر؛ إذ بلغت خسائرها المتراكمة نحو 8.9 مليار ريال (2.37 مليار دولار)، وهو ما يشكل 53.1 في المائة من رأسمالها البالغ 16.7 مليار ريال (4.45 مليار دولار)، لتتجاوز خسائرها النسبة التي حددتها «هيئة السوق المالية السعودية» للشركات المدرجة، وهي 20 في المائة من رأس المال؛

إذ إنه وفقاً لإجراءات «هيئة السوق المالية»، يتعين على الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة هذه النسبة أن تفصح بشكل كامل عن أسباب هذه الخسائر، وخططها المستقبلية لمعالجتها، أو النظر في حلّ الشركة، وذلك خلال مهلة مدتها 180 يوماً.

تدابير إنقاذ

ومن خلال هذه الصفقة، تهدف «أرامكو السعودية» إلى اتخاذ إجراءات تعزز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، وهي جزء من خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة لتحسين الأداء المالي للشركة، وفق بيان صادر عن «أرامكو السعودية».

وتشمل الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«شركة سوميتومو كيميكال» شروطاً رئيسية لتحسين الأوضاع المالية لشركة «بترورابغ»، تتمثل في التالي:

أولاً: ضخ عائدات: تلتزم «سوميتومو كيميكال» بضخ جميع عائدات بيع أسهمها البالغة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) في «بترورابغ»، على أن تقوم «أرامكو السعودية» بضخ مبلغ مماثل. وبالتالي، سيصل إجمالي المبلغ الذي سيتم ضخه في الشركة إلى 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

ثانياً: إسقاط القروض، حيث ستتنازل كل من «أرامكو السعودية» والشركة اليابانية عن قرض بقيمة 5.62 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، قُدّم عام 2020. ليبلغ إجمالي الدعم الذي ستحصل عليه «بترورابغ» نحو 10.4 مليار ريال.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل منهما الموافقة على إعفاء «بترورابغ» من قروض المساهمين المتجددة تدريجياً، مما سيؤدي إلى خفض مباشر لالتزامات «بترورابغ» بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، التي أقرت خطة تصحيحية تهدف إلى تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.

كما تتماشى هذه الخطوات التصحيحية مع مساعي «أرامكو السعودية» للتوسع في قطاعَي التكرير والكيماويات، وتوجه «سوميتومو كيميكال» نحو المواد الكيماوية المختصة، وفق البيان.

تحسن طفيف في أرقام «بترورابغ»

وكانت النتائج المالية لشركة «بترورابغ»، التي أفصحت عنها الأربعاء، شهدت تحسناً طفيفاً خلال الربع الثاني من 2024 بالمقارنة مع المدة المماثلة من العام السابق، حيث تراجع صافي الخسائر بنسبة 8.03 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 1.196 مليار ريال (319.5 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي خسائر الشركة بنسبة 19.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسائر قيمتها 1.36 مليار ريال (362.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام نفسه.

وردّت الشركة، في بيان إلى السوق المالية، الأساس في هذا التحسن في صافي الخسائر، إلى انخفاض حجم المبيعات، مما أدى إلى تقليل تكلفة بيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية.

ومع ذلك، شكّل انخفاض هوامش ربح المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، عوائق أمام تحقيق أداء مالي أفضل.

إجمالاً؛ شهد النصف الأول من 2024 ارتفاعاً في صافي خسائر «بترورابغ» بنسبة 14.12 في المائة، ليصل إلى 2.46 مليار ريال (656.0 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 2.16 مليار ريال (576.5 مليون دولار) في النصف الأول من 2023.

تحديات تواجه سوق البتروكيماويات

يشرح عضو «جمعية الاقتصاد السعودية» عضو «جمعية اقتصادات الطاقة»، الدكتور عبد الله الجسار، أن السوق العالمية في صناعة البتروكيماويات تواجه كثيراً من التحديات، ويعدّد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرزها:

- تقلبات أسعار النفط، التي تؤثر على أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل كبير، مما يزيد من عدم اليقين في السوق. كذلك التحول نحو الطاقة المتجددة؛ فالتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثل تحدياً كبيراً للصناعات البتروكيماوية التقليدية.

- زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل هامش الربح للشركات، الذي تسبب فيه التضخم في السنوات الماضية. وعانى منه كثير من شركات القطاع الذي شهد خسائر كبيرة.

ويتوقع الجسار أن تشهد سوق البتروكيماويات تحولات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث ستشهد الصناعة تحولاً نحو المنتجات المستدامة و«الاقتصاد الدائري»، الذي سيجني فوائده المنتجون والمستهلكون وكذلك البيئة.

وقال: «كما ستزداد المنافسة بين الشركات نحو الدخول في سوق الاقتصادات الناشئة؛ حيث تمثل استهدافاً مغرياً لتسويق منتجات ذات طلب عالٍ لديهم. ويمكن للشركات الاستعداد لمواجهة التحديات في هذا القطاع من خلال التركيز على الاستدامة والتوسع في الأسواق الناشئة، وكذلك التعاون والشراكة، كما حدث في صفقة زيادة حصة (أرامكو السعودية) مع شركة (بترورابغ)».

وأضاف الجسار: «تعدّ زيادة حصة (أرامكو السعودية) في شركة (بترورابغ) خطوة استراتيجية سوف تحقق التكامل الرأسي؛ بدءاً من استخراج النفط الخام، ووصولاً إلى إنتاج المنتجات البتروكيماوية النهائية».

وتابع: «هذا التكامل يمنح (أرامكو السعودية) سيطرة أكبر على سلسلة الإمداد، ويحسن كفاءة العمليات... وأيضاً التنوع الاقتصادي، والاستفادة من الأصول القائمة، حيث يمكن لـ(أرامكو السعودية) الاستفادة من الأصول القائمة لشركة (بترورابغ)، مثل البنية التحتية والكوادر البشرية، لتوسيع عملياتها وتقليل تكاليف الاستثمار».


مقالات ذات صلة

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

الاقتصاد أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو الرقمية» في ملتقى الحكومة الرقمية (موقع الشركة الإلكتروني)

شراكة بين «أرامكو الرقمية» و«كومولوسيتي» لتقديم حلول الذكاء الصناعي في الخليج

أعلنت شركة «أرامكو الرقمية» السعودية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كومولوسيتي» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الصناعي للأشياء في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص مستثمرون سعوديون وأجانب يقفون أمام شعار شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

خاص شركات الطاقة السعودية في 2025: أرباح مليارية تتحدى تقلبات الأسواق

أنهت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية لعام 2025 بتحقيق أرباح وصلت إلى نحو 92.54 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

خاص السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.