«أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بقطاع التكرير والكيماويات

خطط تصحيحية وضخ سيولة بقيمة 1.4 مليار دولار لتقليل الالتزامات المالية

مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
TT

«أرامكو السعودية» ترفع حصتها في «بترورابغ» ضمن توسعها بقطاع التكرير والكيماويات

مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
مهندسون وصحافيون في شركة «أرامكو» يطلعون على مصنع الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)

قررت شركة «أرامكو السعودية» الاستحواذ على حصة إضافية في «شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» بنسبة 22.5 في المائة، قيمتها 702 مليون دولار، عبر شراء أسهم إضافية من «شركة سوميتومو كيميكال»، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها.

ومن شأن هذا الاستحواذ، الذي تُفترض موافقة الجهات التنظيمية عليه، أن يرفع حصة «أرامكو السعودية» في «بترورابغ» إلى 60 في المائة من رأسمال «بترورابغ»، في حين تقلصت حصة الشركة اليابانية إلى 15 في المائة.

إعلان «أرامكو السعودية» عن صفقة الاستحواذ هذه، التي وصفتها بأنها «تؤكد ثقتها بمستقبل (بترورابغ) على المدى البعيد»، تقاطع مع نشر «بترورابغ» يوم الأربعاء نتائجها المالية عن الربع الثاني من العام الحالي، التي أظهرت أنها لا تزال تسجل خسائر؛ إذ بلغت خسائرها المتراكمة نحو 8.9 مليار ريال (2.37 مليار دولار)، وهو ما يشكل 53.1 في المائة من رأسمالها البالغ 16.7 مليار ريال (4.45 مليار دولار)، لتتجاوز خسائرها النسبة التي حددتها «هيئة السوق المالية السعودية» للشركات المدرجة، وهي 20 في المائة من رأس المال؛

إذ إنه وفقاً لإجراءات «هيئة السوق المالية»، يتعين على الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة هذه النسبة أن تفصح بشكل كامل عن أسباب هذه الخسائر، وخططها المستقبلية لمعالجتها، أو النظر في حلّ الشركة، وذلك خلال مهلة مدتها 180 يوماً.

تدابير إنقاذ

ومن خلال هذه الصفقة، تهدف «أرامكو السعودية» إلى اتخاذ إجراءات تعزز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، وهي جزء من خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة لتحسين الأداء المالي للشركة، وفق بيان صادر عن «أرامكو السعودية».

وتشمل الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«شركة سوميتومو كيميكال» شروطاً رئيسية لتحسين الأوضاع المالية لشركة «بترورابغ»، تتمثل في التالي:

أولاً: ضخ عائدات: تلتزم «سوميتومو كيميكال» بضخ جميع عائدات بيع أسهمها البالغة 2.6 مليار ريال (693.3 مليون دولار) في «بترورابغ»، على أن تقوم «أرامكو السعودية» بضخ مبلغ مماثل. وبالتالي، سيصل إجمالي المبلغ الذي سيتم ضخه في الشركة إلى 5.26 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

ثانياً: إسقاط القروض، حيث ستتنازل كل من «أرامكو السعودية» والشركة اليابانية عن قرض بقيمة 5.62 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، قُدّم عام 2020. ليبلغ إجمالي الدعم الذي ستحصل عليه «بترورابغ» نحو 10.4 مليار ريال.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كل منهما الموافقة على إعفاء «بترورابغ» من قروض المساهمين المتجددة تدريجياً، مما سيؤدي إلى خفض مباشر لالتزامات «بترورابغ» بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الإجراءات السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، التي أقرت خطة تصحيحية تهدف إلى تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات.

كما تتماشى هذه الخطوات التصحيحية مع مساعي «أرامكو السعودية» للتوسع في قطاعَي التكرير والكيماويات، وتوجه «سوميتومو كيميكال» نحو المواد الكيماوية المختصة، وفق البيان.

تحسن طفيف في أرقام «بترورابغ»

وكانت النتائج المالية لشركة «بترورابغ»، التي أفصحت عنها الأربعاء، شهدت تحسناً طفيفاً خلال الربع الثاني من 2024 بالمقارنة مع المدة المماثلة من العام السابق، حيث تراجع صافي الخسائر بنسبة 8.03 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) مقارنة بخسائر بقيمة 1.196 مليار ريال (319.5 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي خسائر الشركة بنسبة 19.4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسائر قيمتها 1.36 مليار ريال (362.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام نفسه.

وردّت الشركة، في بيان إلى السوق المالية، الأساس في هذا التحسن في صافي الخسائر، إلى انخفاض حجم المبيعات، مما أدى إلى تقليل تكلفة بيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية.

ومع ذلك، شكّل انخفاض هوامش ربح المنتجات المكررة والبتروكيماوية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، عوائق أمام تحقيق أداء مالي أفضل.

إجمالاً؛ شهد النصف الأول من 2024 ارتفاعاً في صافي خسائر «بترورابغ» بنسبة 14.12 في المائة، ليصل إلى 2.46 مليار ريال (656.0 مليون دولار)، مقارنة بخسائر بلغت 2.16 مليار ريال (576.5 مليون دولار) في النصف الأول من 2023.

تحديات تواجه سوق البتروكيماويات

يشرح عضو «جمعية الاقتصاد السعودية» عضو «جمعية اقتصادات الطاقة»، الدكتور عبد الله الجسار، أن السوق العالمية في صناعة البتروكيماويات تواجه كثيراً من التحديات، ويعدّد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أبرزها:

- تقلبات أسعار النفط، التي تؤثر على أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل كبير، مما يزيد من عدم اليقين في السوق. كذلك التحول نحو الطاقة المتجددة؛ فالتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة يمثل تحدياً كبيراً للصناعات البتروكيماوية التقليدية.

- زيادة تكاليف الإنتاج وتقليل هامش الربح للشركات، الذي تسبب فيه التضخم في السنوات الماضية. وعانى منه كثير من شركات القطاع الذي شهد خسائر كبيرة.

ويتوقع الجسار أن تشهد سوق البتروكيماويات تحولات كبيرة في السنوات المقبلة، حيث ستشهد الصناعة تحولاً نحو المنتجات المستدامة و«الاقتصاد الدائري»، الذي سيجني فوائده المنتجون والمستهلكون وكذلك البيئة.

وقال: «كما ستزداد المنافسة بين الشركات نحو الدخول في سوق الاقتصادات الناشئة؛ حيث تمثل استهدافاً مغرياً لتسويق منتجات ذات طلب عالٍ لديهم. ويمكن للشركات الاستعداد لمواجهة التحديات في هذا القطاع من خلال التركيز على الاستدامة والتوسع في الأسواق الناشئة، وكذلك التعاون والشراكة، كما حدث في صفقة زيادة حصة (أرامكو السعودية) مع شركة (بترورابغ)».

وأضاف الجسار: «تعدّ زيادة حصة (أرامكو السعودية) في شركة (بترورابغ) خطوة استراتيجية سوف تحقق التكامل الرأسي؛ بدءاً من استخراج النفط الخام، ووصولاً إلى إنتاج المنتجات البتروكيماوية النهائية».

وتابع: «هذا التكامل يمنح (أرامكو السعودية) سيطرة أكبر على سلسلة الإمداد، ويحسن كفاءة العمليات... وأيضاً التنوع الاقتصادي، والاستفادة من الأصول القائمة، حيث يمكن لـ(أرامكو السعودية) الاستفادة من الأصول القائمة لشركة (بترورابغ)، مثل البنية التحتية والكوادر البشرية، لتوسيع عملياتها وتقليل تكاليف الاستثمار».


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
TT

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد، بحسب ما أكده خبير في هندسة البترول لـ«الشرق الأوسط».

وجاءت الوعود المصرية غداة الكشف عن حقل «دينيس غرب 1» للغاز من جانب شركة «إيني» الإيطالية، ما يصنفه خبراء أنه «الأكبر منذ ما يقرب من 10 سنوات» باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إضافةً إلى 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

وبشّر وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، «بنجاح الدولة المصرية في معالجة أحد أهم التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، المتمثل في تراكم مستحقات شركاء الاستثمار، ما كان له تأثير مباشر على تدفق الاستثمارات وتراجع معدلات إنتاج البترول والغاز».

وأشار، خلال مشاركته في لقاء نظمته «غرفة التجارة الأميركية» بالقاهرة، إلى أن هذا الملف حظي باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى الالتزام بسداد المستحقات الشهرية، وخفض المتأخرات، ما أسهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بنهاية يونيو المقبل، تمهيداً لإغلاق هذا الملف نهائياً.

وتتزامن خطط وزارة البترول لتكثيف أنشطة البحث والتنقيب عن مشتقات الطاقة ضمن استراتيجية، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنها تهدف إلى «تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2030».

مصر تشجع شركات البترول الأجنبية على تعزيز مشروعات التنقيب (وزارة البترول)

وكان هذا الملف حاضراً في اجتماع عقده السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء، الأربعاء، وتطرق إلى موقف القدرات الإضافية من المنتجات البترولية التي تم التعاقد عليها، والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية للطلب المُتزايد على الطاقة.

واستعرض وزير البترول، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة وسداد كافة المتأخرات قبل نهاية يونيو المقبل، كما قدم عرضاً للاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام هذا العام، والمجهودات المبذولة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتحاول مصر استعادة زخم الاكتشافات الذي تحقق مع الإعلان عن حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، وهو ما ترتب عليه زيادة الإنتاج المحلي الذي يشهد انخفاضاً مطرداً منذ بلوغه ذروته في عام 2021، وفق بيانات وزارة البترول.

وتواجه مصر عجزاً في احتياجاتها اليومية من المواد البترولية، حيث تغطي محلياً نحو 60 في المائة من الاستهلاك، بينما تستورد 40 في المائة، بإنتاج نفطي يقارب 500 - 550 ألف برميل يومياً. وتتجاوز فاتورة استيراد الوقود والغاز 9.5 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، بحسب إحصاءات حكومية.

ومع هذا العجز وضعت الحكومة، في أغسطس (آب) 2024، خطة تتضمن ربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج، لضمان استمرارية الاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع الشركات الأجنبية على ضخّ مزيد من الاستثمارات لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

وزير البترول المصري كريم بدوي في زيارة سابقة لحقل ظهر (وزارة البترول)

ويرى أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، أن مصر نجحت في استعادة ثقة شركات البترول الأجنبية، التي أضحت لديها قناعة بوجود إرادة سياسية داعمة لمشروعات الاستكشافات الجديدة، إلى جانب تعزيز الثقة مع وزارة البترول والهيئات التابعة لها التي تدخل معها في شراكات تنفيذية، وذلك بعد أن ذللت وزارة البترول خلال الأشهر الماضية العديد من العقبات أمام خطط الاستكشاف الجديدة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمات نقص العملة الأجنبية والتأثيرات السلبية المترتبة على الحرب الروسية - الأوكرانية والأزمات الجيوسياسية في المنطقة قادت لتفاقم أزمة المديونيات قبل أن تنجح القاهرة في سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف عام، وهو ما انعكس على الأنشطة الاستكشافية الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية «تتحمل قدراً من المخاطرة كونها تدفع باستثمارات هائلة للتنقيب، وقد لا تكون هناك نتائج إيجابية مرجوة، وهو ما يتطلب تحفيزها باستمرار».

وعدّد وزير البترول المصري المكاسب التي تحققت جراء الحوافز التي قدمتها وزارته، مشيراً إلى أنها «ساعدت على إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ نتيجة تراكم المستحقات، حيث جرى العمل لخفض تكلفة إنتاج البرميل لتعزيز الجدوى الاقتصادية وتشجيع استثمارات الشركاء».

وأوضح أن وزارته «قدمت محفزات لزيادة جدوى عمليات استكشاف وإنتاج الغاز وتطوير بنود الاتفاقيات وتمديد فترات العمل بها وتجديدها لضخّ استثمارات جديدة، وطرح فرص استثمارية جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة لزيادة الجدوى».

وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.

ويعتبر القليوبي أن قدرة مصر على مضاعفة مشروعات التنقيب عن البترول بمثابة شهادة ثقة في اقتصادها، وتوقع مزيداً من الاكتشافات المهمة في مناطق ما زالت بها احتياطات هائلة، بخاصة في شمال شرقي المتوسط وبعض مناطق البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهدف هو مزيد من الاكتشافات الضخمة التي تضاهي حقل «ظهر» لتقليص فاتورة الاستيراد، ومن ثم تحقيق أهداف حكومية تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتتبنى وزارة البترول المصرية خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، حسبما أكد وزير البترول الذي أشار إلى أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، فيما أعلنت «بي بي» البريطانية خطة مماثلة بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية لاستثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.


«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
TT

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)
تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

أعلنت السعودية، الأربعاء، إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً، يتم من خلالها تنظيم وإدارة تدفقها وفق جدولة تشغيلية دقيقة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويعظم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية.

وتأتي المنطقة ضمن جهود هيئة الموانئ لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة الحركة التجارية، بما يدعم مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشياً مع مستهدفات استراتيجيتها الوطنية للقطاع.

وتعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة، بما يضمن انسيابية الحركة في المناطق التشغيلية خاصة خلال أوقات الذروة، والحد من كثافة الحركة والتأثيرات المرورية على محيطها.

وتتضمن المنطقة عدة مميزات تشغيلية، تشمل التحقق الآلي من بيانات الشاحنات عبر الأنظمة الذكية، وتوجيهها الفوري لمسارات التفويج والانتظار والخروج، وفصل الحركة بحسب جاهزيتها، إضافة إلى تخصيص مسارات مباشرة للجاهزة للدخول دون تأخير، وتوجيه المبكرة إلى مناطق انتظار مهيأة حتى يحين موعدها.

كما ترتكز على مركز تحكم وتشغيل متكامل لمراقبة حركة الشاحنات لحظياً، وإدارة تدفقها وتوزيعها على المسارات بشكل استباقي، ومتابعة مؤشرات الأداء التشغيلية، والتعامل مع الحالات الاستثنائية، بما يُعزِّز كفاءة العمليات واستمرارية الحركة.

وتغطي المنطقة كامل رحلة الشاحنة من خلال مكونات تشغيلية مترابطة تشمل الاستقبال والتسجيل والتحقق والتوجيه والفرز، وصولاً إلى تأكيد المواعيد والدخول إلى الميناء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

وتضم المنطقة مرافق وخدمات مساندة تشمل مناطق انتظار مجهزة وخدمات للسائقين ومكاتب تشغيلية وإدارية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في رفع كفاءة تشغيل الشاحنات، وتسهيل حركة الصادرات والواردات وحاويات «الترانزيت» بسلاسة من وإلى الميناء، وتقليل زمن الانتظار والوقوف غير المنظم عند البوابات، ورفع مستوى الالتزام بالمواعيد، وتحسين انسيابية الحركة عبر فصل المسارات، وتعزيز كفاءة التدفق.

وتتولى شركة «علم» دور المشغل التقني والمسؤول عن هندسة الإجراءات وإدارة العمليات التشغيلية للمنظومة، بما يعكس تكامل الحلول الرقمية مع التنفيذ الميداني، بينما تسهم «مجموعة روشن» في توفير البنية المكانية للمبادرة ضمن إطار تكاملي يعزز كفاءة التشغيل المستدامة.

يُشار إلى أن هيئة الموانئ رفعت الطاقة الاستيعابية لبوابات «ميناء جدة الإسلامي» من 10 إلى 18 مساراً، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التشغيل، ودعم حركة التجارة.


تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحذير دولي من أزمة أمن غذائي عالمية وشيكة

سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية التي تطل على مضيق هرمز (رويترز)

أطلق رؤساء كبرى المؤسسات المالية والإنسانية الدولية صرخة تحذير من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الراهنة على استقرار الغذاء في العالم، مشيرين إلى أن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج سيترجم مباشرة إلى معاناة معيشية.

وأوضح رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهم أن المحرك الأساسي للأزمة القادمة يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتحديداً النفط والغاز الطبيعي، وأزمة المدخلات الزراعية: الزيادة الكبيرة في أسعار الأسمدة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على المزارعين عالمياً. والنتيجة الحتمية أن هذه العوامل ستؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار المواد الغذائية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

شدد القادة على أن الأثر لن يكون متساوياً، حيث سيقع الثقل الأكبر على:

  • السكان الأكثر ضعفاً: الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
  • الدول المستوردة: الاقتصادات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد كلياً على استيراد حاجياتها الأساسية من الخارج وتفتقر إلى المخزونات الاستراتيجية.

الاستجابة الدولية المخطط لها

في ختام بيانهم المشترك، أكدت المؤسسات الثلاث التزامها بالآتي:

  • المراقبة الدقيقة والمستمرة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية.
  • تنسيق الجهود المشتركة لاستخدام كافة الأدوات المالية واللوجستية المتاحة.
  • تقديم الدعم المباشر للدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة لضمان صمودها.