واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، بعد أن أسهمت الزيادة الأقل من المتوقع في إنتاج تحالف «أوبك بلس» لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في تهدئة بعض المخاوف بشأن ازدياد تخمة المعروض.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بواقع 23 سنتاً، أو 0.35 في المائة، لتسجل 65.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 21 سنتاً، أو 0.34 في المائة، ليصل إلى 61.90 دولار.
وكان كلا العقدين قد استقر على ارتفاع بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الأصغر، المعروفة باسم «أوبك بلس»، زيادة إنتاجها النفطي الجماعي بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر.
جاءت هذه الخطوة على عكس توقعات السوق بإعادة ضخ إمدادات أكثر قوة، وهي إشارة إلى أن المجموعة لا تزال حذرة بشأن زيادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط العالمية، وسط توقعات بفائض في المعروض خلال الربع الرابع وكذلك العام المقبل، وفقاً لما ذكره محللو «آي إن جي».
وقالت آنه فام، كبيرة المحللين في «إل إس إي جي»: «كان سعر برنت قد انخفض بنحو 5 دولارات للبرميل الأسبوع الماضي، استجابةً للتوقعات السابقة بزيادة أكبر في الإمدادات، لذا يبدو هذا الارتداد الطفيف معقولاً». وأضافت: «في الوقت الحالي، يبدو أن السوق لا تزال قادرة على استيعاب الكمية الإضافية، ولم نرَ بعد تحولاً إلى حالة (الكونتانغو) التي تكون فيها الأسعار الآجلة أعلى من الأسعار الحالية، في مقدمة المنحنى».
يُذكر أن تحالف «أوبك بلس» قد زاد مستهدفات إنتاجه النفطي بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً هذا العام، وهو ما يعادل نحو 2.5 في المائة من الطلب العالمي.
كما أسهمت العوامل الجيوسياسية في وضع حد أدنى للأسعار، حيث أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة، وخلق حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الخام الروسي. ففي يوم الاثنين، ذكر مصدران صناعيان أن مصفاة كيريشي الروسية للنفط أوقفت وحدة التقطير الأكثر إنتاجية لديها، CDU-6، في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة وحريق لاحق في 4 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المرجح أن يستغرق التعافي نحو شهر.
ومع ذلك، تعرضت أسعار النفط لضغوط وسط زيادات الإنتاج من منتجي «أوبك بلس» والمنتجين من خارجها. بالإضافة إلى ذلك، قال المحللون إن أي تباطؤ في الطلب بسبب ضعف النمو الاقتصادي الناتج عن الرسوم الجمركية التجارية الأميركية، من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الفائض.
