قالت 4 مصادر مطلعة إن الصين وماليزيا تجريان محادثات أولية بشأن مشروع لبناء مصنع لمعالجة المعادن الأرضية النادرة، في خطوة قد يشارك فيها صندوق الثروة السيادي الماليزي «خزانة ناسيونال» عبر شراكة مع شركة صينية مملوكة للدولة.
وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المشروع إذا تم الاتفاق عليه فسيمثل تحولاً مهماً في سياسة بكين، أكبر منتِج ومعالِج للمعادن النادرة في العالم، التي تحظر منذ سنوات تصدير تقنياتها في هذا المجال للحفاظ على هيمنتها الصناعية. وأشارت المصادر إلى أن الصين مستعدة لتبادل التكنولوجيا مقابل الوصول إلى احتياطات ماليزيا غير المستغلة، في وقت تتطلع فيه للحد من المنافسة مع شركة «ليناس» الأسترالية، أكبر منتج خارج الصين، التي تشغّل مصنعاً في ولاية باهانغ الماليزية.
وامتنعت وزارتا الموارد الطبيعية والتجارة في ماليزيا عن التعليق لـ«رويترز»، بينما قال هشام حمدان، كبير مسؤولي الاستثمار في «خزانة ناسيونال»، في مقابلة مع «رويترز» بسنغافورة: «ما زال الوقت مبكراً جداً... نحن نجري دراسات على قطاعات عدة، ومن بينها المعادن النادرة. يسعدنا استكشاف هذا المجال ودعم الحكومة، لكن الأمر يظل بيد السلطات على المستوى الحكومي».
* تحديات وعقبات
ووفق أحد المصادر الماليزية، فإن الخطة تواجه عقبات عدة، من بينها تساؤلات صينية بشأن ما إذا كانت ماليزيا قادرة على توفير ما يكفي من المواد الخام للمصنع. كما أبدت كوالالمبور بدورها مخاوف تتعلق بالتأثيرات البيئية والقيود التنظيمية؛ إذ يتطلب أي نشاط تعديني موافقات اتحادية وولائية.
وكانت الحكومة الماليزية قد أكدت في وقت سابق أنها لا تدعم التعدين في المناطق الحساسة، مثل الغابات الدائمة ومناطق مستجمعات المياه. وتمتلك ماليزيا نحو 16.1 مليون طن متري من رواسب المعادن النادرة، وفق تقديرات حكومية، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لاستخراجها ومعالجتها. وتحظر السلطات تصدير الخام لمنع فقدان الموارد، باستثناء ترخيص واحد مُنح عام 2022 لمشروع تجريبي يهدف إلى وضع إرشادات وطنية لعمليات التعدين.
وتسعى الشركات العالمية منذ أشهر لتأمين إمدادات بديلة بعد أن فرضت بكين قيوداً على صادراتها هذا العام؛ مما تسبب في تعطيل الإنتاج لدى صناع السيارات ومصنعي المغناطيس الصناعي.
* إمكانات واعدة
ووقعت شركة «ليناس» الأسترالية في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً مع ولاية كيلانتان الماليزية لتوريد كربونات نادرة مختلطة في المستقبل، في محاولة لتعزيز الصناعة المحلية.
ووفق مصدرين ماليزيين، فمن المتوقع أن يعالج المشروع المقترح في حال تنفيذه كلاً من العناصر الخفيفة والثقيلة للمعادن النادرة. وتُعدّ هذه المواد أساسية في تصنيع منتجات تتنوع بين الهواتف الجوالة والسيارات الكهربائية وحتى المعدات العسكرية، فيما يشهد بعض العناصر الثقيلة نقصاً عالمياً متصاعداً.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير الموارد الطبيعية الماليزي، جوهري عبد الغني، إن الصين مستعدة لتقديم دعم تقني لمعالجة المعادن النادرة، لكنه أضاف أن النقاشات ما زالت «أولية للغاية» ولم تصل إلى أي اتفاق رسمي. وأوضح أن إتمام الصفقة سيجعل ماليزيا من الدول القليلة التي تمتلك تقنيات معالجة صينية وغير صينية في آن معاً.
