عودة الانكماش في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

ألمانيا وفرنسا تواجهان تحديات جديدة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي

موظف يعمل على خط تجميع سيارات «رينو ترافيك» في مصنع ساندوفيل بفرنسا (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع سيارات «رينو ترافيك» في مصنع ساندوفيل بفرنسا (رويترز)
TT

عودة الانكماش في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

موظف يعمل على خط تجميع سيارات «رينو ترافيك» في مصنع ساندوفيل بفرنسا (رويترز)
موظف يعمل على خط تجميع سيارات «رينو ترافيك» في مصنع ساندوفيل بفرنسا (رويترز)

عاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى الانكماش، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر، ما يعكس هشاشة تعافي القطاع الصناعي بالمنطقة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) لمنطقة اليورو، الذي تجمعه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.8 في سبتمبر، مقارنةً بـ50.7 في أغسطس (آب)، وهو أول انخفاض دون خط 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش منذ منتصف عام 2022، وفق «رويترز».

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «للشهر السابع على التوالي، ارتفع الإنتاج في منطقة اليورو قليلاً، مقارنة بالشهر السابق، لكن التقدم كان بطيئاً».

ومع ذلك، انخفضت الطلبات الجديدة خلال سبتمبر بعد ارتفاع قصير المدى في أغسطس، حيث شكلت الأسواق التصديرية عاملاً دافعاً رئيسياً. وعلى الرغم من أن الانخفاض في الطلبات الجديدة كان محدوداً، فإنه يمثل أكبر انخفاض منذ مارس (آذار).

واستمر إنتاج المصانع في النمو، مواصلاً سلسلة التوسع التي بدأت في مارس، إلا أن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ، مقارنة بالأداء القوي في أغسطس، حيث انخفض المؤشر من 52.5 إلى 50.9.

وتدهورت ظروف التوظيف أيضاً، مع قيام المصنّعين بخفض الوظائف بأسرع معدل في ثلاثة أشهر، في حين أحرزت الشركات تقدماً أكبر في تقليص تراكم الأعمال، إذ انخفضت الطلبات القائمة بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران).

وكشف المسح عن انقسام في منطقة اليورو، إذ قادت هولندا التوسع مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 38 شهراً، بينما استمر النمو في اليونان وآيرلندا وإسبانيا. وفي المقابل، سجلت أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - انكماشاً.

وانخفضت تكاليف مستلزمات الإنتاج، لأول مرة منذ يونيو، وإن كان ذلك بشكل طفيف، بينما خفّض المصنّعون أسعار البيع، للشهر الخامس على التوالي.

وظلت ثقة الأعمال إيجابية، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان)، وأقل من متوسط العقد الماضي.

انكماش طفيف في ألمانيا

وفي ألمانيا أظهر مسحُ قطاع التصنيع انكماشاً طفيفاً خلال سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة، رغم وصول نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني إلى 49.5 في سبتمبر، مقارنة بـ49.8 خلال أغسطس، لكنه أعلى نقطة واحدة من القراءة الأولية البالغة 48.5، مما يضعه بصعوبة دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وانكمشت الطلبات الجديدة، لأول مرة، منذ أربعة أشهر، متأثرة بحالة عدم اليقين، والمنافسة الدولية القوية، وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال سايروس دي لا روبيا: «من المرجح أن يعني هذا أن الإنتاج، الذي ارتفع بقوة في أواخر الصيف، لن ينمو إلا بشكل طفيف في الأشهر المقبلة، إن نما أصلاً». وعلى الرغم من الانخفاض العام، نما الإنتاج، للشهر السابع على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ مارس 2022، مدعوماً بالأداء القوي في قطاع السلع الاستثمارية.

واستمر انخفاض التوظيف، مع تسارع وتيرة تسريح العمالة بأسرع معدل منذ يونيو، وانخفاض مخزونات المواد المُشتراة، وإن كان بمعدلٍ أبطأ قليلاً عن الأشهر السابقة. وأشار دي لا روبيا إلى أن إعلانات الحكومة الألمانية حول نمو الاستثمار والمشتريات الدفاعية في موازنة 2026 لا تحظى سوى بمصداقية محدودة.

تراجع حاد في إنتاج وطلبات المصانع الفرنسية

أما في فرنسا فقد انكمش قطاع التصنيع خلال سبتمبر، مع تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، وسط ازدياد حالة عدم اليقين السياسي، وفقاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي إلى 48.2 في سبتمبر، من 50.4 في أغسطس، لكنه ارتفع قليلاً عن القراءة الأولية البالغة 48.1. وباستثناء قراءة أغسطس، ظلّ المؤشر دون مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش منذ يناير (كانون الثاني) 2023.

وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «بعد بوادر انتعاش في أغسطس، جلب سبتمبر واقعاً قاتماً لقطاع التصنيع الفرنسي».

وانخفض المؤشر، بشكل رئيسي، نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج، الناتج عن تدهور الطلب، خصوصاً في قطاع السلع الاستثمارية، ما يعكس المعنويات الاقتصادية الأوسع. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين السياسي بعد سقوط حكومة فرنسوا بايرو أثّرت على نشاط المستهلكين والاستثمار، بينما يسعى رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو لتشكيل حكومة جديدة في وقت صعب.

وعلى الرغم من تباطؤ القطاع، ظل نشاط التوظيف إيجابياً، للشهر الخامس على التوالي، إلا أن عدداً من التعيينات الجديدة كانت مؤقتة، مما يعكس توخي الحذر بين الشركات.

ودفعت الضغوط التنافسية الشركات الفرنسية لتقديم خصومات على الأسعار، مما ضغَط على هوامش الربح مع ارتفاع طفيف في تكاليف المُدخلات، مؤكداً بيئة صعبة للمصنّعين مع تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.


مقالات ذات صلة

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

قال وزير المالية الصيني، إن الاقتصادات الناشئة تواجه ثلاث تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية وتزايد أوجه القصور في الحوكمة العالمية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.