بدأت الكويت في قبول عروض إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي على ثلاثة أجزاء، بآجال استحقاق 3، و5، و10 سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الثلاثاء.
وهي أول عملية بيع سندات دولية بالدولار للكويت منذ ثماني سنوات. وجاءت بعد إقرار مجلس الوزراء الكويتي في مارس (آذار) الماضي قانوناً جديداً للدين العام (التمويل والسيولة)، وهو القانون الذي ظل معطلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية، ومهّد الطريق أمام الحكومة للاقتراض الخارجي. ويسمح هذا القانون للحكومة باقتراض ما يصل إلى 99 مليار دولار على مدى 50 عاماً لتمويل عجز الموازنة ومشاريع البنية التحتية.
وحُدد السعر الإرشادي لسندات الثلاث سنوات عند 70 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، وسندات الخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق نفس المعيار، بينما يحمل سند العشر سنوات سعراً إرشادياً أولياً عند 85 نقطة أساس.
وأضافت الوكالة أن «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«ميزوهو»، يعملون منسقين عالميين مشتركين، ومديرين رئيسين، ومديري اكتتاب لصفقة الدين.
وذكر التقرير أن السندات غير المضمونة ذات القيمة المرجعية تُصدر بموجب برنامج دولة الكويت العالمي للسندات متوسطة الأجل. ويبلغ حجم السندات المرجعية عادةً 500 مليون دولار على الأقل.
وكانت آخر مرة لجأت فيها الكويت إلى أسواق الدين الدولية عام 2017. وفي يونيو (حزيران)، أشار مسؤولون إلى أن الدولة الخليجية قد تقترض ما بين 10 و20 مليار دولار خلال الفترة 2025–2026 لتمويل عجز الموازنة.
وكان صندوق النقد الدولي رحب منذ أيام بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الكويت، وأكد أن الاقتصاد يشهد تعافياً في ظل ارتفاع إنتاج النفط، ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، ومن المتوقع أن يتعزز النمو غير النفطي هذا العام. وأشار إلى أنه يجب تسريع تنفيذ الإصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع النمو غير النفطي.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد أقل من 10 في المائة. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 25 في المائة بحلول عام 2030، وهو معدل لا يزال منخفضاً وفقاً لمعايير معظم مُصدري السندات السيادية، مع زيادة ديونها لتغطية عجزها المالي.
