أفادت وكالة «تانيوج» للأنباء، نقلاً عن الرئيس ألكسندر فوتشيتش، أن العقوبات الأميركية على شركة النفط الصربية المملوكة لروسيا «نيس» (NIS)، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ستُؤجَّل لمدة ثمانية أيام.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قد فرض عقوبات مبدئية على قطاع النفط الروسي، في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنح شركة «غازبروم نفط» مهلة 45 يوماً للتخلي عن ملكيتها في «نيس».
وبعد سلسلة من الإعفاءات منذ ذلك الحين، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أن العقوبات ستُفرَض ابتداء من أول أكتوبر.
ونُقل عن فوتشيتش قوله في أوبرينوفاك: «أرادوا (الولايات المتحدة) إظهار الاحترام وإبلاغنا بتفهمهم موقف صربيا، لكن بعد سبعة أيام، لن يكون لديّ رد». وقال إن صربيا قد يكون لديها «ما تُقدمه».
وأضاف: «سنرى ما إذا كان ذلك كافياً، وما إذا كان سيتوافق مع رغبات الأميركيين».
تُشغّل شركة «نيس»، التي تمتلك فيها شركة «غازبروم نفط» حصة 44.9 في المائة، و«غازبروم» 11.3 في المائة، والحكومة الصربية 29.9 في المائة، مصفاة صربيا الوحيدة، في مدينة بانشيفو، الواقعة على مشارف بلغراد.
ونقلت شركة «غازبروم نفط» حصة تبلغ نحو 5.15 في المائة في «نيس» إلى «غازبروم» في 26 فبراير (شباط) الماضي؛ في محاولة لتفادي العقوبات.
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمنشأة بانشيفو 4.8 مليون طن، وتغطي معظم احتياجات الدولة البلقانية، وقد تُعرِّض العقوبات إمداداتها من النفط الخام عبر مصفاة جاناف الكرواتية، للخطر.
