عشية انتهاء مهلة الأيام الـ30 لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران عند منتصف ليل السبت - الأحد، سعت روسيا والصين إلى إرجاء هذا الموعد لستة أشهر قابلة للتجديد من أجل إجراء المزيد من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتؤكد الدول التي فعّلت آلية «سناب باك» لإعادة تطبيق العقوبات الأممية، أنها ستواصل التفاوض مع إيران حتى إيجاد حل للأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي، علماً أن طهران هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقدمت روسيا والصين مشروع القرار المقتضب لإطالة أمد العمل بالاتفاق النووي الذي شاركتا في صوغه مع بقية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا عام 2015، وصدّق عليه المجلس بالقرار «2231». وعلى الرغم من الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بقيت الدول الأخرى منضوية تحته على الرغم من الاتهامات المتكررة لإيران بانتهاك بنود الاتفاق الذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتحركت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في 28 أغسطس (آب) الماضي لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية المحددة في ستة قرارات لمجلس الأمن، والتي كانت رُفعت بموجب الاتفاق. وإذا لم يجرِ التوافق على تمديد العمل بالاتفاق، الذي يُعرف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، فسيعاد تطبيق تلك القرارات الأممية الأحد المقبل.
حق النقض
تواصلت الاتصالات الدبلوماسية على هامش الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حتى الساعات الأخيرة قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي - الصيني، الذي بدا صباح الجمعة أنه لن يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، فضلاً عن أنه سيواجه استخدام حق النقض (الفيتو) من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إذا لم يحصل تقدم في المفاوضات.
ووصفت الصين وروسيا مشروع قرارهما بأنه إجراء يهدف إلى منح المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية لمعالجة القضية النووية الإيرانية. ويطلب مشروع القرار تمديد «خطة العمل الشاملة المشتركة» والقرار «2231» حتى 18 أبريل (نيسان) 2026، مع إمكانية تمديد إضافي. وحتى ظهر الجمعة، كانت الدول الغربية لا تزال تعارض مشروع القرار؛ لأن النص «لا يطالب إيران بأي تنازلات مقابل التمديد».
وخلال اجتماعات نيويورك، حاولت إيران والقوى الأوروبية التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض العقوبات وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي. وعرضت «الترويكا» الأوروبية تأجيلاً منفصلاً يصل إلى ستة أشهر، من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات حول اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو، وستعدل سياساتها إذا أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه أمل ألا يحصل ذلك.
وكذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أمام مجلس الأمن فرصة ليقول «لا» للمواجهة و«نعم» للتعاون من أجل تأجيل آلية إعادة فرض العقوبات على بلاده. وكتب في منشور على منصة «إكس» أن ذلك من شأنه أن يوفر «الوقت والمساحة للدبلوماسية»، مشيراً إلى أن إيران قدمت في الأيام والأسابيع الماضية عدة مقترحات لإبقاء باب المفاوضات مفتوحاً. ولكنه اتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعدم التجاوب، معتبراً أن الولايات المتحدة «مضت في إملاءاتها».
