بينما يواجه «مسجد باريس الكبير» اتهاماً في فرنسا بأنه «تحوّل إلى نقطة توتر في العلاقات مع الجزائر»، خصوصاً عندما تُثار مسألة تمويله من الحكومة الجزائرية بشكل مباشر، طالب عميده شمس الدين حفيظ من «الحكومة الفرنسية التصدي لخطاب التطرف والكراهية الذي يواجهه مسلمو فرنسا».
وأدانت المؤسسة الدينية الإسلامية الأبرز في فرنسا، في بيان وقعه مسؤولها الأول المحامي مزدوج الجنسية شمس الدين حفيظ، بأشد العبارات تصريحات في وسائل الإعلام الفرنسية وصفت اللغة العربية بأنها «لغة المسلمين بل وحتى لغة إسلامية متطرفة».
وأكد البيان أن «هذه التصريحات خطيرة للغاية، فهي تختزل عالماً ثقافياً ولغوياً كاملاً في تهديدٍ مزعوم. هذا النوع من الخلط يُرسّخ في الرأي العام فكرة خاطئة وخطيرة مفادها بأن كل ما يتعلق بالإسلام يشكل مشكلة أمنية».
وكانت قناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية المحسوبة على اليمين المتطرف، نظمت الاثنين الماضي، نقاشاً حول المسلمين في فرنسا و«مشكلة اللغة والاندماج في المجتمع الفرنسي وعدم احترام قوانين الجمهورية من طرف الأجانب»، وهو ما أثار حفيظة «مسجد باريس الكبير»، الذي أشار إلى أن «رهاب الإسلام، أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا، بات أمراً عادياً، وسينتهي الأمر بأن تطال هذه الكراهية جميع الفرنسيين المسلمين، بمن فيهم غير الممارسين للشعائر الدينية».
ووفق البيان ذاته، أظهرت دراسة أجراها المسجد بالتعاون مع «المعهد الفرنسي للرأي العام» أن 66 في المائة من الفرنسيين المسلمين صرحوا بأنهم تعرضوا لسلوك عنصري خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 20 في المائة فقط من عموم السكان. هذا الفارق، حسب شمس الدين حفيظ، «مثبت بأرقام لا يمكن إنكارها، وهو يكشف عن واقع غير مقبول: هؤلاء المواطنون يتعرضون للتمييز بمعدل ثلاث مرات أكثر من غيرهم من أبناء وطنهم من أتباع ديانات أخرى»، مبرزاً أن «سماع مثل هذه التصريحات على قناة وطنية، في ظل الارتفاع الحاد في الأعمال المعادية للمسلمين، يُعد إشارة سلبية للغاية. فبدلاً من أن تسهم وسائل الإعلام في التنوير، تصبح وسيلة لنشر الكراهية، ما يُعد خطأ مهنياً وأخلاقياً فادحاً».
وأعلن حفيظ في بيانه رفع بلاغ إلى «الهيئة العليا لتنظيم الإعلام السمعي البصري والرقمي في فرنسا»، المعروفة اختصاراً بـ«أركوم»، «لضمان عدم مرور هذا الانحراف دون عواقب». مؤكداً أن حرية التعبير «تحمي حق انتقاد الأديان، لكنها لا تبرر أبداً استهداف أو إهانة أو التمييز ضد الأشخاص بسبب عقيدتهم. هذا الخط الأحمر تم تجاوزه مرة أخرى، في تجاهل صارخ لكرامة ملايين المواطنين الفرنسيين».
وتابع أن «مكافحة رُهاب الإسلام ليست مطلباً طائفياً، ولا نقاشاً سياسياً حزبياً، بل هي واجب جمهوري. وعلى الجمهورية أن تتحمل مسؤوليتها في حماية جميع أبنائها من الفرنسيين المسلمين، بمن فيهم غير الممارسين، من الوصم الإعلامي والسياسي الذي يستهدفهم».
والمعروف أن «مسجد باريس الكبير» تابع للجزائر من ناحية تمويله (له موازنة بمليوني يورو سنوياً)، لكن تسييره الإداري يتم وفق القوانين الفرنسية. كما أن رئاسته وأغلب مسؤوليه تختارهم الجزائر، وفي الغالب يتحدرون منها.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية بين فرنسا والجزائر في صيف 2024، أصبح المسجد هدفاً لهجومٍ حادٍّ من سياسيين ووسائل إعلام فرنسية، لا سيما من قناتي «بي إف إم تي في» و«سي نيوز».
وتستند هذه الهجمات إلى اتهامات مفادها بأن الجزائر «توظف المسجد في صراعها مع باريس»، وذلك على خلفية تصريحات أطلقها شمس الدين حفيظ في وسائل الإعلام، إضافة إلى بيانات تحدّثت عن «تضرّر المهاجرين الجزائريين من هذه الأزمة».
وتعود جذور هذه الأزمة إلى اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، ما أدى إلى تفجّر الخلاف بين البلدين، وتطور لاحقاً إلى سحب الجزائر لسفيرها من باريس، ثم تبادل طرد الدبلوماسيين بين الجانبين.
ووصف سفير فرنسا السابق في الجزائر كزافييه دريانكور، في مقال نشره حديثاً في صحيفة «لوفيغارو»، عميد الجامع بأنه «يعمل وكأنه سفير غير رسمي للجزائر». وفي مقالات أخرى ربط تمويل الجامع وأصول الشيخ بهذا التصور. بالإضافة إلى ذلك، شهد «إفطار السفراء» السنوي الذي نظمه المسجد في رمضان الماضي مقاطعة وزير الداخلية الفرنسي، على غير العادة، بسبب العلاقات المباشرة بين الجامع والحكومة الجزائرية.
ووجهت انتقادات لحفيظ بعدم مناشدته الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون في الجزائر منذ 10 أشهر، والذي يعد حلقة بارزة في التوترات بين البلدين.
وفي بداية 2025 وجه النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، فرنسوا كزافييه بيلّامي سؤالاً مكتوباً إلى المفوضية الأوروبية، محذراً فيه من احتكار «مسجد باريس الكبير» لمنح شهادات «حلال» للمنتجات المصدّرة نحو الجزائر، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة «تدرّ أرباحاً كبيرة وقد تُستخدم أداة نفوذ سياسي»، مؤكداً أن «هذا التمويل قد يشكل تهديداً أمنياً مقلقاً في ظل التوترات السياسية بين فرنسا والجزائر».
من جانبها، نفت إدارة الجامع ورئيسه هذه الاتهامات، ووصفاها بالتشهير، واستنكرا «حملة إعلامية» ضده، وشددا على «شفافية التمويلات المتعلقة بشهادات الحلال، واستخدامها في تمويل الشعائر الدينية».
ورفض حفيظ توصيف الجامع بأنه يلعب دوراً سياسياً أو دبلوماسياً، مشيراً في مقابلة تلفزيونية إلى أن الجامع «ليس سفارة بديلة، بل مؤسسة دينية تمثل جزءاً من الإسلام في فرنسا».
