«سينومي ريتيل» تعلن إتمام صفقة «الفطيم» وتُعيد تشكيل مجلس إدارتها

شعار «سينومي» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «سينومي» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سينومي ريتيل» تعلن إتمام صفقة «الفطيم» وتُعيد تشكيل مجلس إدارتها

شعار «سينومي» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار «سينومي» في أحد المراكز التجارية (موقع الشركة الإلكتروني)

خلال اليومين السابقين، شهدت شركة «فواز الحكير» (سينومي ريتيل) تحولات كبرى، إذ أتمّت صفقة استحواذ مع «مجموعة الفطيم» الإماراتية على 49.95 في المائة من أسهمها، مقابل 2.5 مليار ريال (675 مليون دولار).

كما حصلت الشركة على تسهيلات مالية إضافية بقيمة 2.95 مليار ريال (نحو 787 مليون دولار)، إلى جانب تغييرات جوهرية في مجلس إدارتها.

وتُمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة لـ«سينومي ريتيل»، بعد أعوام من إعادة الهيكلة والتحديات التشغيلية والخسائر المتراكمة، وقد تُعيد رسم خريطة التجزئة السعودية بدعم استثماري وتمويلي وإداري قوي.

تعزيزات مالية

وحصلت «سينومي ريتيل» على تسهيل قرض مساهم بقيمة 1.35 مليار ريال (نحو 360 مليون دولار) من «الفطيم»، بالإضافة إلى اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك الإمارات دبي الوطني، بمبلغ 1.6 مليار ريال (نحو 427 مليون دولار)، لسداد ديونها المتراكمة. في حين تجاوزت خسائرها المتراكمة أكثر من 50 في المائة من رأس المال، بمقدار 1.692 مليار ريال (نحو 455 مليون دولار).

ونتيجة هذه التطورات المتسارعة، ارتفع سهم الشركة في ختام تداولات الثلاثاء بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 28.7 ريال، ليُسجل مكاسب تجاوزت 161 في المائة منذ بداية العام الحالي.

تغييرات هيكلية

على صعيد الحوكمة، شهدت الشركة تغييرات كبيرة في مجلس الإدارة؛ حيث استقال 6 أعضاء، من ضمنهم فواز الحكير (رئيس المجلس السابق)، وعبد المجيد الحكير (نائب الرئيس)، و4 أعضاء آخرون.

وفي المقابل، تولّى حسين علي شبكشي رئاسة مجلس الإدارة، في حين أصبح أحمد وسيم العربي نائباً للرئيس.

ويعمل شبكشي، الحاصل على بكالوريوس في الإدارة والعلوم السياسية من جامعة تولسا، مستشاراً اقتصادياً لعدد من المؤسسات، وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات. وكذلك، جرى تعيين أبو بكر عبد الله الفطيم، عضواً غير تنفيذي.

مرحلة جديدة

وأشار مجلس الإدارة إلى أن دخول «الفطيم» مستثمراً استراتيجياً سيُسهم في تطوير العمليات التشغيلية للشركة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع شبكة التوزيع، وتعزيز الابتكار، مع إيجاد مسارات تطوير للموظفين واستثمار خبرات «الفطيم» في إدارة سلاسل التجزئة العالمية.


مقالات ذات صلة

أسواق الخليج تتراجع مع هبوط النفط وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد مستثمران يتابعان الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

أسواق الخليج تتراجع مع هبوط النفط وتصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في مستهلّ تعاملات الخميس، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود مكاسب الأسواق الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الخميس على ارتفاع، مدعومةً بمكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أناس يخرجون من نفق للمشاة عند غروب الشمس في بكين (رويترز)

نتائج «مايكرون» تدفع أسهم الصين التقنية لقمم تاريخية

ارتفعت الأسهم الصينية، الخميس، مدعومة باستئناف موجة الصعود القياسية في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية (رويترز)

«إس كيه هاينكس» تستهدف جمع 29 مليار دولار في بورصة «ناسداك»

أعلنت «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، المورد الرئيسي لعملاق الرقائق «إنفيديا»، خطتها لجمع ما يصل إلى 29.4 مليار دولار من خلال إدراج ثنائي لأسهمها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد بيانات مالية مؤشر «كوسبي» عند أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

أسهم الرقائق الكورية تقفز بدعم نتائج «مايكرون»

قفزت أسهم شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية، الخميس، بعدما عززت النتائج الفصلية القوية لشركة «مايكرون تكنولوجي» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي»، يوم الخميس، إن الاقتصاد السويسري سيشهد تباطؤاً في النمو على المدى القريب، مع توقع أن ينخفض إلى 1.1 في المائة في عام 2026، نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، ما يضغط على الطلب الخارجي.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن النمو سيبلغ 1.1 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.4 في المائة في 2025، بينما يتوقع أن يتسارع مجدداً إلى 1.2 في المائة في 2027. أو 1.5 في المائة بعد التعديل المرتبط بالأحداث الرياضية.

كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا يُتوقع أن يستقر عند 0.6 في المائة.

وحذر الصندوق من أن أبرز المخاطر على النمو تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات التجارية.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة السويسرية قد خفّضت توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي العالمي، رغم استمرار متانة الاقتصاد السويسري نسبيّاً مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية.


مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.


قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.