«أوبك»: تقرير الوكالة الدولية للطاقة يعيد تأكيد الحاجة إلى استثمارات نفطية

شعار «أوبك» (رويترز)

أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أن دعواتها المتكررة لزيادة الاستثمار في قطاع النفط كانت صائبة، وذلك في بيان أصدرته تعقيباً على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الدولية.

وكانت الوكالة نشرت، يوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان: «تداعيات معدلات تراجع إنتاج حقول النفط والغاز»، جاء فيه: «إذا ما أُريد الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، فسوف تكون هناك حاجة إلى أكثر من 45 مليون برميل يومياً من النفط وحوالي 2000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 من الحقول التقليدية الجديدة».

وقالت «أوبك» في بيانها إن تقرير وكالة الطاقة الدولية أشار أيضاً إلى العوامل التي أثّرت على الاستثمار في قطاع النفط، وجاء في البيان: «تؤثر تطورات السوق أيضاً على أنشطة النفط والغاز. على سبيل المثال، فيما يتعلق بثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، فقد ثبّط انهيار أسعار النفط في 2014 و2015 و2020، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل، الاستثمار في استكشاف وتطوير مشاريع هيدروكربونية تقليدية جديدة كبيرة وطويلة الأجل».

ومع ذلك، وفق البيان، لم يشر التقرير إلى أن دعوات الوكالة نفسها للتحول نحو «سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية»، وتوقعاتها بشأن «ذروة الطلب على النفط» قد أسهمتا بشكل مباشر في تثبيط الاستثمارات وزيادة حالة عدم اليقين حول مستقبل الطلب. ففي مايو (أيار) 2021، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول لصحيفة «الغارديان» بأنه «إذا كانت الحكومات جادة بشأن أزمة المناخ، فلا يمكن أن تكون هناك استثمارات جديدة في النفط والغاز والفحم، من الآن وحتى هذا العام». أما اليوم، وخلال إطلاق تقريره الجديد، فقد صرّح بيرول: «غياب الاستثمار في الإنتاج من شأنه أن يزيل ما يعادل إجمالي إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من توازن السوق العالمية كل عام. وهذا يعني أن على الصناعة أن تجري أسرع بكثير لمجرد البقاء في مكانها».

ولفت البيان إلى أنه «على عكس هذا التراجع في موقف الوكالة الدولية للطاقة، لطالما دعت (أوبك) باستمرار إلى ضرورة الاستثمار في صناعة النفط في الوقت المناسب لمواكبة معدلات التراجع وتلبية الطلب». وترى «أوبك» أنه «من الضروري أن يتبنى جميع الأطراف المعنية موقفاً متسقاً في إدراك هذه الحقيقة، وألا يعودوا إلى خطاب يدعو إلى عدم الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة».